تسعى أسرتي سلطانة وحنان، ضحيتي مشروع درء أخطار السيول في سليلة جهينة، إلى السيطرة على الأحزان التي فجرتها حادثة غرق الفتاتين. وعلى رغم مرور 10 أيام على وقوع الفاجعة، المتمثلة في غرق سلطانة وخالتها حنان في حفرة تصريف مياه الأمطار، إلا أنه لم يصدر تقرير عن الحادثة، يحمل جهة ما المسؤولية عن الحادثة، لتتمكن الأسرتين من مقاضاته، كما قال والد سلطانة. إلا أن مستشاراً قانونياً أبلغ «الحياة» أمس، أن تقريراً رسمياً صدر بالفعل، وحمل المسؤولية إلى بلدية سليلة جهينة والمقاول المتعاقد معه لتنفيذ المشروع. وجدد سعود محمد القاضي (والد سلطانة)، مطالبته بإبلاغه باسم الجاني، ليتمكن من مقاضاته. وقال ل«الحياة» أمس: «مضت 10 أيام على الحادثة، ولم أحصل على ورقة واحدة تدين أحداً»، مبيناً أنه التقى محافظ العيص علي البريكيت في مركز سليلة جهينة، ولم يتمكن من سؤاله عن شيء، إذ إن الأخير اكتفى بأنه تم تصوير الموقع، وكتابة تقرير ورفعه إلى أمير المدينةالمنورة فيصل بن سلمان. وكرر القاضي مطالبته من خلال «الحياة» بمعرفة اسم المسؤول عن الفاجعة، لمقاضاته، وزاد: «إن الأمور باتت أكثر تعقيداً، وإن الوساطات تسعى إلى إنهاء الموضوع من دون حله». من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي أحمد الغامدي ل«الحياة» أن تقرير اللجنة المشكلة لدرس حيثيات الواقعة، خلص إلى تحميل كل من بلدية سليلة جهينة والمقاول منفذ المشروع، المسؤولية عن هذه «الفاجعة»، بإهمال الأولى متابعة الثاني، ومطالبته القيام بتنفيذ جزء من بنود عقد المشروع، وهو توفير وسائل السلامة وتأمين الموقع الذي يباشر العمل فيه. وقال المحامي الغامدي: «إن هذا الإهمال نتج عنه قتل خطأ، بإتلاف أنفس معصومة. والواجب على المتسببين هنا دفع الدية مباشرة بالتضامن إلى أولياء الفتاتين المجني عليهما». وفي حال امتنعت الجهتين عن الدفع، أوضح المحامي أنه «يجوز لأهالي الفتاتين مطالبة كل منهما على حدة أمام المحاكم المختصة». وأضاف: «إن الجهة المتسببة بالقتل هي جهة حكومية، فتقام الدعوى ضدها أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم)، بطلب الدية، أما المقاول فتقام الدعوى ضده أمام المحكمة العامة، التي وقعت الحادثة في حدود نطاق اختصاصها المكاني»، لافتاً إلى أن «ذوي الفتاتين سيجدون أن ملف القضية مكتمل، بموجب تقرير اللجنة، وبموجبه ستتم المطالبة». يذكر أن «الحياة» نشرت متابعات عدة لحادثة غرق الفتاتين سلطانة وحنان في إحدى الحفر التي خلفها مقاول في مركز سليلة جهينة (شمال محافظة العيص)، كان ينفذ مشروعاً لدرء أخطار السيول، ما أدى إلى تجمع كميات كبيرة من الماء في الحفرة. وحمّل والد إحدى الضحيتين الدفاع المدني وبلدية سليلة جهينة ومحافظ العيص، مسؤولية وفاة ابنته وخالتها. وأكد أنه يعتزم اللجوء إلى القضاء، لمحاكمة المتسببين في وفاة ابنته، ومعرفة سبب ترك الحفرة في موقعها، من دون تحذيرات. وذكر مقربون من والد الفتاة أنه سيطالب من خلال القضاء بمحاسبة المتسبب، سواءً أكانت جهة حكومية أم شركة خاصة.