«في حب مصر» لبناء تحالف للسيطرة على ثلثي البرلمان

في وقت انطلقت جولة الإعادة على مقاعد المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس باقتراع المغتربين وسط حضور محدود، كثّفت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون موالون للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحركاتها لتشكيل تحالف يسيطر على أكثر من ثلثي البرلمان.
ومر اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة على مقاعد 13 محافظة من دون ضجيج، ولوحظ ضعف إقبال المغتربين على الاقتراع في 139 سفارة وقنصلية مصرية، لاختيار شاغلي 213 مقعداً موزعة على 99 دائرة، من بين 426 مرشحاً ثلثاهم من المستقلين.
ودعا السفير المصري في السعودية ناصر حمدي في بيان الناخبين إلى «المشاركة بقوة» في الاقتراع الذي يختتم اليوم في الخارج. وكان 37 ألف مصري في الخارج صوتوا خلال الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للانتخابات، وسجلت السعودية أعلى نسبة مشاركة.
ويبدأ المصريون في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، التصويت في الجولة الأخيرة اليوم. وأعلنت وزارة الداخلية «الاستنفار العام»، وأشارت إلى أن قواتها بدأت الانتشار في المحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة، «وتمت مراجعة كل الخطط الأمنية والدفع بتشكيلات أمنية وأفراد مسلحين ومجموعات العمليات الخاصة والانتشار السريع والدفاع المدني والمفرقعات للمشاركة في عمليات التأمين».
وأوضحت الوزارة أنها «تشارك بنحو 180 ألف ضابط وفرد أمن في عمليات التأمين بينهم نحو 15 ألفاً في سيناء وحدها». وتوعدت ب «عدم التسامح حيال أي محاولات للإخلال بالنظام العام أو تعطيل سير العملية الانتخابية». كما كررت تأكيدها «الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية، وأنها تعمل على حراسة إرادة الشعب بتأمين آخر استحقاق ديموقراطي».
وكانت قائمة «في حب مصر» استبقت حسم التركيبة النيابية بالحديث عن مفاوضات لتشكيل «تحالف سياسي واسع» أسفل قبة البرلمان، يضمن غالبية الثلثين. وفازت القائمة بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120 مقعداً)، ما يعني أنها تحتاج إلى ضم أكثر من 250 نائباً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 568 نائباً، لتحقيق غالبية الثلثين.
ورغم أن هذا يبدو ممكناً في ظل فوز عدد كبير من المستقلين الذين خاضوا الانتخابات تحت لافتة دعم السيسي، إلا أن التحالف المتوقع سيكون أمام اختبار لتماسكه عندما تطرح، مع التئام البرلمان أواخر الشهر الجاري، مسائل إشكالية في مقدمها تشكيل لجان البرلمان، واختيار رئيس البرلمان ونائبيه، إضافة إلى التصويت على برنامج حكومة شريف إسماعيل الذي بات في طوره النهائي.
وقال ل «الحياة» القيادي في القائمة النائب مصطفى بكري إن النقاشات «باتت في طورها النهائي». وأوضح: «نسعى إلى تشكيل تحالف سياسي أسفل قبة البرلمان يضم ما يناهز ثلثي تشكيلته... تواصلنا مع الأحزاب كافة والمستقلين، عدا التيار الديني. وبالفعل اقتنع عدد كبير من النواب بالانضمام إلينا».
ولفت إلى أن «أحزاباً عدة سواء من داخل القائمة أو من خارجها أظهرت رغبتها بالمشاركة معنا. الائتلاف لن يكون للمستقلين فقط». ورفض اتهامات بالسعي إلى الهيمنة على مقاليد صناعة القرار النيابي، قائلاً إن «ما يجري ليس هيمنة، وإنما توافق يمكننا من اختيار حكومة وإصدار مشاريع القوانين المرتبطة بالدستور. تشكيل هذا التحالف هو إحساس بالمسؤولية الوطنية في ظل غياب حزب سياسي رئيس، وعدم التوافق سيدخلنا في نفق مظلم».
وأكد حزب «المصريين الأحرار» الذي جاء في صدارة الأحزاب الفائزة بمقاعد نيابية، حصول اتصالات ونقاشات معه للانضمام إلى هذا التحالف. وقال النائب عن الحزب عماد جاد: «هناك حوار ولقاءات، وأتصور أن لا بد من الاتفاق على أسس حاكمة لهذا الائتلاف. لو توصلنا إلى اتفاق سنكون جزءاً منه، لأن مساحة المشترك بين القائمة والمصريين الأحرار مساحة كبيرة، وبالتالي يمكن التوصل إلى بعض التفاهمات والخطوط العريضة».
غير أنه رهن الانخراط في هذا التحالف بالاتفاق على أهداف مشتركة في مقدمها «تأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وعدم التمييز، إضافة إلى بناء المؤسسات الوطنية الديموقراطية، وعدم الوقوع في أخطاء الماضي، والعمل على التنسيق في شكل توافقي، بعيداً من أي هيمنة أو سيطرة، فمن مصلحتنا أن نتفق على أن من أهم مزايا ما جرى في مصر حصول تعددية سياسية. نحن الآن في مرحلة بناء تجربة ديموقراطية جديدة، وهذه التجربة ستقوى بالمحافظة على التعددية السياسية وعلى الكيانات الحزبية».
ورحب الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة الذي حل حزبه ثالثاً بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل التحالف. وقال ل «الحياة» إن موقف حزبه المعلن قبل الانتخابات هو «ضرورة أن يضم البرلمان المقبل تجمعاً توافقياً، يشمل مجموعة تتوافق وتسعى إلى أن نكون أمام برلمان وطني وظهير للدولة المدنية». وحذر من أنه «إذا أصبحنا أمام شتات من الكتل التي لا تجمعها كتلة واحدة، سنكون أمام مجلس لا يستطيع أداء دوره في هذه المرحلة».
وفي ما يخص المسائل الإشكالية التي ستختبر تماسك هذا التحالف، لفت القيادي في «المصريين الأحرار» عماد جاد إلى أن مسألة تشكيل لجان البرلمان «ستعطي مؤشراً لاحترام أسس التوافق والشراكة وعدم الهيمنة. نتمنى التنويع في تشكيلة البرلمان، والأولية تكون للكفاءة، وليست للحصص. يجب حصول توافق بين الكتل السياسية على أن الشخص الأفضل يشغل رئاسة اللجنة بعيداً من الانتماءات الحزبية، كما أن لا بد من التفاهم عقب تعيين الرئيس حصته في البرلمان (27 نائباً) على الشخص الأفضل لرئاسته». وأضاف أنه في حال تعيين الرئيس السابق عدلي منصور ضمن حصة الرئيس «سنصوت لمصلحته لرئاسة البرلمان».
لكن القيادي في «في حب مصر» مصطفى بكري قال إنه يفضل أن تترأس البرلمان «شخصية منتخبة وليست معينة». ورأى أن «المهم في الأمر وضع مواصفات لرئيس البرلمان تركز على الخبرة السياسية والنيابية، والقدرة على إحداث توافق وإدارة دفة الأمور أسفل قبة البرلمان، ونحن نفضل أن يكون منتخباً». وأوضح أن «مسألة تشكيل اللجان لم تناقش بعد، وهناك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل ويضم المنخرطين في التحالف سيطرح عليه الأمر».
وشدد بكري على أن التحالف المزمع «لن يمضي شيكاً على بياض لمصلحة حكومة شريف إسماعيل... وفقاً للدستور ستعرض الحكومة برنامجها، وإذا وافق المجلس على برنامجها ستمضي. لا نمضي شيكاً على بياض لأحد، سننظر في برنامج الحكومة ونتخذ قراراً. نحن مع الدولة الوطنية وندفع باتجاه إصلاح مؤسساتها، لكن برنامج الحكومة عرضة للأخذ والرد».