الإسلاميون ضمنوا الغالبية النيابية و «الإخوان» يستبعدون تحالفاً مع «النور»

أكدت نتائج جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية التي ظهرت مؤشراتها أمس، أن التيار الإسلامي، بجناحيه حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وحزب «النور» السلفي، ضمن الغالبية النيابية قبل الاحتكام إلى المرحلة الأخيرة المقررة مطلع الشهر المقبل.
وأظهرت النتائج التي أعلنت في شكل غير رسمي أمس، فوز «الحرية والعدالة» ب40 مقعداً من بين 60 جرى التنافس عليها في جولتي المرحلة الثانية، فيما حصد «النور» 14 مقعداً. وتقاسمت القوى المدنية ومستقلون من الحزب الوطني المنحل ستة مقاعد فقط. وكان «الحرية والعدالة» فاز بأكثر من 37 في المئة من المقاعد المخصصة لنظام القائمة في المرحلة الثانية (120 مقعداً)، ما ضمن له ثلث مقاعد البرلمان منفرداً حتى الآن، فيما فاز «النور» بنحو 34 في المئة.
وبهذه النتائج، يكون الإسلاميون حصدوا في المرحلتين الأولى والثانية نحو 270 مقعداً، أي أكثر من نصف إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 498. وقال القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح ل «الحياة»: «حصدنا حتى الآن ثلث مقاعد البرلمان... حصلنا على نحو 80 مقعداً في المرحلة الأولى، وتجاوزنا هذا الرقم في المرحلة الثانية».
من جهته، قال الناطق باسم «النور» يسري حماد إن حزبه «حصد نحو 90 مقعداً من إجمالي المرحلتين الأولى والثانية». وأوضح: «حصلنا في المرحلة الأولى على نحو 37 مقعداً... وتمكنا من زيادة مكاسبنا في المرحلة الثانية لنحقق ما يقارب 55 مقعداً».
ولوحظ من نتائج المرحلتين الأولى والثانية في الانتخابات، أن أي تنافس إسلامي-إسلامي يصب غالباً في مصلحة «الإخوان». لكن في المحصلة، ضمن جناحا التيار الإسلامي عدم تمرير أي مشروع قانون أو دستور يتعارض مع أفكارهما، وهو ما سيضع الرئيس المقبل في مواجهة توازنات حساسة عند اتخاذ أي قرار لتفادي «فيتو» الإسلاميين، في حال اعتمد الدستور النظام البرلماني أو شبه البرلماني، وهو ما يبدو أن «الإخوان» والسلفيين متوافقون عليه.
كذلك، بدا واضحاً أن التنافس الانتخابي عبر نظام القوائم الذي يجرى به انتخاب ثلثي مقاعد البرلمان، يسمح للقوى المدنية بالحضور، على عكس مقاعد النظام الفردي التي استأثر بها الإسلاميون. وكانت القوى المدنية تضغط قبل الانتخابات لجعل النظام الانتخابي بالقائمة فقط، غير أن المجلس العسكري رفض هذا الطرح بذريعة «مخالفته الدستور». وأصر على الدمج بين النظامين.
وتقدم النتائج مؤشراً آخر يؤكد أن «الإخوان» يتحركون بخطى ثابتة نحو حصد غالبية نيابية، وإن كانوا سيحتاجون إلى توسيع تحالفهم الانتخابي «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» لتثبيت هذه الغالبية. ولعل الأقرب إلى الانضمام إلى تحالف معهم هو حزب «الوفد» الذي كان خرج من التحالف قبل أيام من الاستحقاق التشريعي، بحسب مصادر قيادية في «الإخوان» استبعدت أيضاً تحالفاً إسلامياً-إسلامياً أسفل قبة البرلمان.
وتستعد القوى السياسية للمرحلة الثالثة من الانتخابات التي تنطلق الثلثاء بعد المقبل، في تسع محافظات هي المنيا والوادي الجديد وقنا في الصعيد مصر والقليوبية والغربية والدقهلية في دلتا النيل ومرسى مطروح الساحلية، إضافة إلى شمال سيناء وجنوب سيناء، ويتم التنافس في تلك المرحلة على 150 مقعداً مقسمة إلى 100 بنظام القائمة و50 بالنظام الفردي.
ويتوقع أن تشهد المرحلة الأخيرة منافسة ضارية بين مرشحي «الحرية والعدالة» و «النور»، فالأول يسعى إلى انتزاع غالبية نيابية بمفرده، والثاني يسعى إلى تقليص الفارق. كما سيكون هناك صراع الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى القوى المدنية التي تسعى إلى الوصول إلى حصة الثلث لضمان لعب دور معارضة فاعلة.