منظمة «فاو» تحذّر

وفقاً للتقرير الخامس الذي أصدرته «الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنية بتغيّر المناخ»، يمثّل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا المنطقة الأكثر ضعفاً أمام تغيّر المناخ. وأورد التقرير توقّعات تفيد بأنّ معدل الزيادة في الإنتاج الزراعي في الإقليم سيتباطأ خلال العقود القليلة المقبلة، وربما يبدأ في الانحدار بعد عام 2050. وتحدّث عن سيناريو محتمل يتمثّل في ارتفاع مستوى البحر بما يلامس ثلاثين سنتيمتراً بحلول العام 2050، ما يعني أن مناطق مثل دلتا النيل ستضطر للتعامل مع تدفق الملوحة من البحر، إضافة إلى أن تزايد موجات الجفاف تؤدّي إلى زيادة تدفق الهجرة من الريف إلى المدن في بلدان الإقليم.
وأشار التقرير إلى أن ما يزيد على 70 في المئة من مساحة الإقليم تتكوّن من صحراء وأراض قاحلة، ما يعني أن الكوارث تسرّع التصحّر وتدهور الأراضي. وبذا، يكون ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي مساحة أراضي الإقليم معرّضة للتآكل أمام ضربات التصحّر وتدهور التربة. وساهمت طرق الري المستخدمة في تدهور نسبة عالية من الأراضي المرويّة، وتعرّضها للملوحة أيضاً. ورأى التقرير أن تلك المعطيات تستدعي تحرّكاً فوريّاً لاتخاذ تدابير متنوّعة للتخفيف من وقع الكوارث وآثار التغيرات المناخيّة والتأقلم معهما، بالترافق مع إعطاء أولوية لإدارة أخطار الجفاف وتنفيذ برامج الزراعة الذكيّة الصديقة للمناخ. واختارت منظمة «الفاو» أن يكون العام 2015 سنة دوليّة للتربة التي تعتبر من المحاور الأساسيّة في التخفيف من آثار تغيّر المناخ من طريق تخزين الكربون وتخفيض انبعاث غازات التلوّث.
وكذلك ذكر تقرير المنظمة عينها أنّ استنزاف التربة وإدارة الأراضي بطريقة غير رشيدة، يضاعفان انبعاث غازات التلوّث المتّصلة بالزراعة. ولاحظ أيضاً أن تحويل الغابات والأراضي العشبيّة إلى أراضٍ للزراعة والرعي، أدّت إلى خسائر ضخمة، كما أنّه مسؤول عما يزيد على 10 في المئة من انبعاث غازات التلوّث، وهي نسبة مرشّحة للارتفاع ما لم تُبذل جهود أكبر للحد منها، لتصل إلى 30 في المئة.