3 تريليونات دولار في 20 سنة لتفادي أزمة طاقة كهربائية

قدّر تقريرٌ حديث أن على أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفياتي السابق، أن تستثمر 3 تريليونات دولار في الطاقة على مدى 20 سنة خشية أن تواجه أزمة في تأمين الكهرباء.
ويلفت التقرير الذي أصدره البنك الدولي بعنوان: «هل تنطفئ الأنوار- آفاق الطاقة في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق»، إلى أن آفاق الإمدادات الأولية للطاقة والتدفئة والكهرباء محل شك في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، على رغم الدور الذي تلعبه حالياً كمورَّد رئيس لمنتجات الطاقة إلى أوروبا الشرقية والغربية.
وتوقع مدير إدارة التنمية المستدامة في مكتب منطقة أوروبا وآسيا الوسطى لدى البنك الدولي بيتر تومسون: « أن يزداد الطلب على الطاقة في أوروبا وآسيا الوسطى 50 في المئة، وأن يرتفع الطلب على الكهرباء 90 في المئة بحلول عام 2030».
وأوضح أنه، «قبل أن تنفجر أزمة المال العالمية الحالية بدأت بلدان مستوردة في المنطقة تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات.
وأدت الأزمة إلى تباطؤ الطلب على الطاقة وسمحت للبلدان بمتنفس لاتخاذ إجراءات لتخفيف أثر الأزمة المتوقعة في الطاقة. لكن هذه الفرصة السانحة لن تدوم إلا لنحو 5 إلى 6 سنوات. وضروري تخفيف الأثر على العرض والطلب، فمن دون تغيير في السلوكيات، تواجه المنطقة كلها أزمة في الطاقة، والتحول من كونها مصدراً صافياً للطاقة إلى مستورد صاف لها بحلول عام 2030».
وإذا أُريدت المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية أو زيادتها لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة، يرى التقرير ضرورة القيام باستثمارات كبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتياجات المتوقعة لتطوير مصادر الطاقة الأولية في حدود 1.3 تريليون دولار بين 2010 و2030 لضمان تأمين النفط والغاز والفحم، إلى كون البنية الأساسية للطاقة الكهربائية في المنطقة في حاجة ماسة إلى التحديث. ولم تشهد قدرات التوليد الكهربائية ازدياداً يُذكر منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، في وقت تتقادم المحطات. وتقدر الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة الكهربائية خلال الربع القرن المقبل بنحو 1.5 تريليون دولار مع الحاجة إلى 500 بليون إضافية لتدفئة الأحياء السكنية.
كفاءة استخدام الطاقة
ويحقق الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة ثلاثة أهداف متزامنة وبأقل تكلفة وهي: انخفاض الانبعاثات الغازية، وتحسّن أمن الطاقة، وازدياد استدامة النمو الاقتصادي.
وبحسب تقرير البنك الدولي، ففي مقابل كل دولار إضافي يستثمر في رفع كفاءة استخدام الطاقة يتم تجنب إنفاق أكثر من دولارين في الاستثمار في الإنتاج. لكن تظل قدرات كامنة لم تعالج بسبب عقبات تواجه الاستثمار في رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما فيها عدم ملاءمة أسعار الطاقة، وغياب الانضباط في الدفع، ونقص المعلومات حول أحدث التكنولوجيات، ونقص عدد المقاولين وشركات الخدمات، والقيود على التمويل.
وسيتعين على حكومات المنطقة رفع كفاءة استخدام الطاقة فتحدّث معايير كفاءة استخدام الطاقة للمنازل والتجهيزات والمركبات والقطاع العام وتنفيذها.
ويترجم الإخفاق في تأهيل البيئة لدعم الاستثمار في القطاع بنقص قد يعرقل النشاط الاقتصادي، ويمكن لنقص يوازي 10 في المئة في الطاقة المتاحة أن يؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي واحداً في المئة، وأن نقصاً أكبر له آثار أكثر ضرراً.