الاقتصاد اليوناني ينكمش في الربع الثالث بسب ضعف الصادرات والاستثمارات

أظهرت بيانات معدلة من هيئة الإحصاء اليونانية اليوم (الجمعة)، أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية مع تأثر الاستثمارات والصادرات وإنفاق المستهلكين سلبا بالقيود الرأسمالية التي فرضت لدعم البنوك.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، مقارنة مع الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، وهو انكماش أكبر مما أشارت إليه التقديرات الأولية والبالغ 0.5 في المئة. وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد اليوناني البالغة قيمته 173 مليار يورو بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع انكماش بنسبة 0.4 بالمئة في التقديرات السابقة. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض سبعة في المئة مقارنة مع الربع الثاني، ونزلت الصادرات 7.1 في المئة. وتراجع إنفاق المستهلكين واحداً في المئة، فيما ساهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 بالمئة في التخفيف من حدة الركود. وفرضت أثينا قيوداً رأسمالية في نهاية حزيران (يونيو) للحد من تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك، في ظل قلقهم من وصول المناقشات مع المقرضين الدوليين إلى طريق مسدود وتكهنات باحتمال إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو. وتتوقع الحكومة أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش، وأن ينكمش بنسبة 0.7 في المئة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 بالمئة في 2015 وبنسبة 1.3 في المئة العام القادم.