الإنفاق الاستهلاكي يدعم اقتصاد فرنسا وضغوط سلبية للصناعة والاسكان

ربما يقدم إنفاق المستهلكين الفرنسيين بعض الدعم للاقتصاد في الربع الثاني بعدما لم يسجل الاقتصاد أي نمو في الربع الأول، لكن قطاعي الصناعة والاسكان سيجعلان زيادة تقتصر فيما يبدو على أعلى بقليل من الصفر.
وأظهرت بيانات لمكتب الاحصاءات الرسمي "آي.إن.إس.إي.إي" اليوم الخميس ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.9 في المئة في حزيران (يونيو) من ايار (مايو) ليتجاوز التوقعات بكثير ويدعم نموا نسبته واحدا في المئة خلال الربع مقارنة مع الربع السابق. وكان إنفاق المستهلكين على السلع، الذي يشكل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الاجمالي والذي يمثل بدوره أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الفرنسي، انكمش بواقع 1.2 في المئة في الربع الأول عندما بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي صفرا. وترجع الزيادة في الربع الثاني إلى حد بعيد إلى زيادة الإنفاق على التدفئة بسبب الطقس الأسوأ من المعتاد في نيسان (ابريل) وايار (مايو) إذ زاد الإنفاق على الطاقة 3.5 في المئة خلال الربع. كما زاد الإنفاق على السلع الاستهلاكية نسبتها 2.5 في المئة وسجل الاقتصاد زيادات أصغر في الإنفاق على الغذاء والسيارات. وقال دومينيك باربيت الخبير الاقتصادي لدى "بي.إن.بي باريبا" "البيانات قوية للغاية ونمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني بنسبة واحد في المئة سيكون محركا قويا لنمو الناتج المحلي الاجمالي، لكن الوجه الآخر للعملة هو أن المكونات الأخرى للناتج المحلي الاجمالي سيكون لها تأثير سلبي." وأضاف أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي 0.2 في المئة في الربع الثاني وهو ما يتفق مع تقديرات بنك فرنسا المركزي. وقال إن الانفاق الاستهلاكي وحده سيدعم النمو بواقع 0.3 في المئة لكن الاسكان وضعف الصادرات واستثمارات الشركات ستؤثر بالسلب.