مأزق الانكماش في منطقة اليورو على حاله نتيجة تراجع الإنفاق وتفاقم أزمة الديون

انكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من السنة (نيسان/إبريل – حزيران/يونيو)، وعزا مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) التابع للمفوضية الأوروبية هذا الانكماش إلى «تقليص الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين مع تفاقم أزمة ديون المنطقة المستمرة منذ ثلاث سنوات».
وأشار «يوروستات»، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي «انكمش بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي». وكان الناتج تراجع نهاية العام الماضي، لكن استقر في الربع الأول من هذه السنة، إذ عوضت الصادرات تأثير انخفاض الاستثمارات ومخزون الشركات، ما أنقذ المنطقة من ركود بالتعريف الفني.
ففي اليونان، واصل الاقتصاد، الذي يشهد أزمة ديون سيادية منذ سنوات، انكماشه في الربع الثاني ما اضطر الحكومة إلى الاستمرار في إجراءاتها التقشفية، وكان آخرها عزمها على تخصيص 23 مرفأ. وأعلن مكتب الإحصاء اليوناني، أن الاقتصاد «انكمش بنسبة 6.2 في المئة في الربع الثاني»، وأشار إلى أنه «كان أقل مقارنة بالربع السابق، وكان بلغ نسبة 6.5 في المئة».
ويُعزى استمرار انكماش اليونان إلى سياسة التقشف التي تطبقها أثينا بناء على توجيهات المقرضين الدوليين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد)، بهدف تقليص العجز في الموازنة. وفي إطار جهودها لتقليص عجز الموازنة، أعلنت الحكومة اليونانية أمس وضع 23 مرفأ بتصرف صندوق التخصيص. وأوضحت وزارة المال، أن إدارة هذه الموانئ «ستظل تابعة لقياداتها الحالية إلى حين بيع حقوق الانتفاع فيها». وتأتي هذه العملية كخطوة جديدة من قبل الحكومة اليونانية على طريق تقليص القطاع العام المملوك من الدولة. ومن بين الموانئ المطروحة للبيع، منتجع جزيرة زاكينثوس وميناء ميكونوس، وميناء بيلوس الواقع في شبه جزيرة بيلوبونيس، والميناء البحري للعبارات واليخوت في جزيرة رودس السياحية الكبرى.
وفي فرنسا، أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (اينسي)، انعدام النمو في الربع الثاني مقارنة بالفصل السابق. وبذلك يكون الاقتصاد الفرنسي نجا من خطوة أولى نحو الانكماش كان يتوقعها البنك المركزي وخبراء اقتصاد.
وعلى رغم هذا الأداء الاقتصادي الفاتر في الربع الثاني، لا يزال ممكناً أن تحقق الحكومة هدفها بتسجيل نمو نسبته 0.3 في المئة على مدى العام. وفي حال استمر الناتج الداخلي في المراوحة حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ستكون النتيجة التي ستتحقق على صعيد النمو نسبة 0.2 في المئة، وتوقع معهد «إينسي» انتعاشاً طفيفاً في الربع الثاني.
وتراجع الانفاق على استهلاك الأسر خلال الربيع في شكل طفيف، مسجلاً 0.2 في المئة بعد ارتفاع نسبته 0.2 في المئة في الربع الأول، فيما انتعش الاستثمار الإجمالي (0.6 في المئة بعد تراجع نسبته 0.8 في المئة). وهذا يشير إلى أن الطلب الداخلي ساهم في شكل طفيف في النمو، غير أن مفاعيله الإيجابية اصطدمت بعجز في ميزان التجارة الخارجية، نجم عن تسارع كبير في الواردات (1.8 في المئة بعد زيادة نسبتها 0.6 في المئة) وضعف في الصادرات (زيادة 0.2 في المئة بعد ارتفاع 0.1 في المئة).