«قانوني»: الوافد لم ينكر الواقعة... والمحقق لم يطلب البينات

قال محامي الفرج المستشار القانوني عدنان البريكان ل«الحياة» معلقاً على القضية الأولى التي رفعت ضد الوافد الأسترالي «إن الأخير لم ينكر الواقعة وهذا مثبت وموقع عليه في محاضر هيئة التحقيق، وسجل فيه الوافد «أن الذي فعل ذلك (وضع المصحف مع الأحذية) شخص آخر»، فسأله المحقق من هو الشخص الآخر فقال «فلبيني كان يعمل بنفس الشركة وسافر».
ويؤكد البريكان أن القانون يقول: «إن إثبات الواقعة بحد ذاته جريمة، ومن فعلها أمر آخر يثبته المحقق ولا يثبته المتهم»، إضافة إلى «أننا لم نزود هيئة التحقيق والادعاء العام بكل البيّنات والإثباتات الموجودة لدينا والمكتوبة خطياً والتي تثبت إدانته من محاضر التحقيق داخل الشركة ومن شهود ومن مراسلات بين المتهم ومدير الشركة».
وأضاف: «ذهبنا للمحق وسألناه عن القضية فقال إنها حفظت بسبب عدم وجود بيّنات، فقلت له: هل طلبت مني بينات وامتنعت أنا عنها؟، لماذا لم تعطيني فرصة عرض ما لدي من بيّنات وأوراق ومستندات ورسائل إلكترونية وشهود».
أما القضية المنظورة في مكتب العمل فأوضح البريكان أنها قضية مستقلة عن الأولى، «وتتعلق بفصل موكلي تعسفياً من قبل المدير العام للشركة، إذ تم التضييق عليه بأسباب واهية، وأعطي ثلاثة إنذارات مرتبة ومجدولة خلال ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع جاء قرار فصله وهذا يعتبر فصلاً تعسفياً».