الحلف الأطلسي يرفض طلب روسيا اتلاف حقول الخشخاش الأفغانية

بروكسيل، كابول، لندن، اوتاوا – رويترز، يو بي أي، أ ف ب - رفض الحلف الاطلسي (ناتو) أمس، دعوات روسيا إلى اتلاف حقول الخشخاش في أفغانستان، معتبراً ان توفيرها مساعدات في مكافحة تمرد حركة «طالبان» تشمل تدريب مسؤولي مكافحة المخدرات وارسال مروحيات، يشكل افضل وسيلة لنيل مساعدتها في مكافحة المخدرات.
وقال الناطق باسم الحلف جيمس أباثوراي، بعد اقتراح رئيس جهاز مكافحة المخدرات في روسيا فيكتور إيفانوف على سفراء الدول الاعضاء في بروكسيل منح قوات «الناتو» تفويضاً من الامم المتحدة لإبادة حقول الخشخاش الافغانية التي ينتج منها الأفيون وتتسبب في وفاة حوالى 30 ألف روسي سنوياً: «يجب معالجة مشكلة المخدرات بحذر لتجنب التسبب في نفور السكان، والحلف يواصل جهوده لمحاربة زعماء المخدرات ومعامل انتاجها».
وزاد: «لا يسمح وضع الحالي بإزالة مصدر الدخل الوحيد لأشخاص يعيشون في ثاني أفقر بلد في العالم، من دون أن نستطيع توفير بديل لهم».
وأكد اباثوراي ان الحلف يتفهم مخاوف روسيا، في ظل وجود حوالى 200 الف مدمن للهيروين والمورفين في اراضيها، لكن يوجد اختلاف طفيف في الرأي، اذ نعتبر ان وجود 120 الف نسمة على الأرض هو السبيل الاكثر فاعلية لمعالجة مشكلة المخدرات».
وكشف الناطق أن الامين العام للحلف اندريس فوغ رامسوسين طلب من روسيا زيادة ما تقدمه لافغانستان، و «نحن ننتظر الرد»، علماً ان هذا البلد يعتبر أكبر منتج للخشخاش الذي يصنع منه الأفيون في العالم، وهو العنصر الرئيسي في انتاج الهيروين.
في غضون ذلك، قتل جندي اجنبي بنيران اسلحة خفيفة، ما رفع الى 134 عدد العسكريين الاجانب الذين قتلوا في افغانستان منذ مطلع السنة.
ودفع الكابتن الكندي روبرت سيمرو، المتهم بقتل مسلح جريح واعزل من «طالبان» في تشرين الاول (اكتوبر) 2008، ببراءته امام محكمة عسكرية في كيبيك، علماً انه يواجه في حال ادانته عقوبة السجن مدى الحياة.
واوردت وثائق عسكرية احيلت على المحكمة ان «دورية قادها سيمرو تعرضت لهجوم من مقاتلي طالبان في ولاية هلمند (جنوب)، وعثرت على عنصر قتيل وآخر مصاب بجروح خطرة».
واضافت ان «شاهداً على الاقل رأى الكابتن سيمرو يطلق النار من بندقيته على المقاتل المصاب»، على رغم تلقيه امراً عبر جهاز اللاسلكي باسعاف العنصر المصاب ونقله الى المستشفى.
وفي بريطانيا، دانت محكمة عسكرية الجندي ليام ديفيس (21 سنة) بالسجن 32 شهراً بسبب تكرار فراره من الخدمة في افغانستان.
وافادت صحيفة «ذي صن» بأن «خمسة زملاء لديفيس، قتلوا وجرح 20 آخرون خلال انتشارهم في افغانستان لمدة ستة شهور»، مشيرة إلى أن المحكمة العسكرية قررت طرد ليام من الخدمة، وأبلغته أنه «أناني وان زملاءه امتلكوا الشجاعة لتنفيذ ما لم يفعله». واصدرت المحكمة العسكرية ذاتها حكماً باحتجاز جندي بريطاني آخر لمدة 18 شهراً بسبب فشله في العودة إلى الخدمة في افغانستان بعد انتهاء اجازته، وعثرت عليه الشرطة العسكرية مختفياً في مخزن والده.
وكانت محكمة عسكرية بريطانية اخرى اصدرت هذا الشهر حكماً بالسجن تسعة أشهر في حق الجندي جو غلينتون الذي رفض العودة إلى افغانستان بحجة معارضته الحرب.
وينتشر في افغانستان نحو 10 آلاف جندي بريطاني معظمهم في ولاية هلمند، قُتل منهم 276 جندياً منذ اطاحة نظام «طالبان» نهاية 2001.
على صعيد آخر، طلبت نورا نيلاند ممثلة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في افغانستان الغاء قانون عفو مثير للجدل يحمي المسؤولين والبرلمانيين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وقالت نيلاند إنه «موقف الامم المتحدة شامل ولا ينطبق فقط على افغانستان»، علماً ان القانون المعروف باسم «قانون المصالحة والعفو العام» اقره عام 2007 حيث البرلمان الافغاني الذي يتمتع زعماء الحرب بنفوذ كبير فيه، وطبق منذ كانون الاول (ديسمبر) 2008.
واضافت: «كي يستطيع بلد الخروج من ازمة يحتاج الى ان يواجه ماضيه. وقانون العفو مصدر قلق لأنه يأتي على شكل تغطية».