المستجد والقديم في مواقف الأسد

تعددت التوجهات التي عبّر عنها الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلته التلفزيونية أول من أمس وفيها ما يثبّت ما هو قديم ومعروف منها، لكن فيها ما هو مستجد، على الأقل في اللهجة التي صاغ فيها تحولات سياسية بدأت ملامحها تظهر في السياسة السورية الخارجية منذ أكثر من سنة لمواكبة تغييرات دولية وعربية.
وليس أقل المستجد من هذه التوجهات تمييز الجانب السوري بين إدارة الرئيس باراك أوباما في الولايات المتحدة وبين الإدارة السابقة، وحرصه على التعاطي بديبلوماسية فائقة مع تصريحات السفير الأميركي الجديد لدى سورية ستيفن فورد تعليقاً على إفصاح الأخير في شهادته أمام الكونغرس الأميركي عن التعارضات والخلافات بين واشنطن ودمشق، وتطلع الرئيس السوري الى تحسن العلاقة مع الأولى والذي تتعزز تباشيره عند كل محطة حوار بين الجانبين منذ انتخاب أوباما.
وإذا كان واضحاً أن القيادة السورية تراهن على استعادة العلاقة مع الولايات المتحدة «القوة الأكبر في العالم كضمانة لعملية السلام»، فإن من أبرز المستجدات، في كلام الرئيس الأسد، مواقف تبدأ بالإصرار على بقاء المبادرة العربية للسلام، وتمر بالكشف عن موقف الحليف الرئيس لسورية، أي ايران، وهو أنه لم يسمع «ولا مرة من أي مسؤول فيها على مدى 3 عقود بأنهم ضد تحقيق السلام» (مع اسرائيل)، وصولاً الى تأكيده أنه «إذا كان هناك من مشكلة في العراق لها علاقة بالخارج (اختراق ايران الأمن القومي في العراق) فهي أولاً بسبب الغياب العربي... نحن غائبون (العرب) ولنتفضل ونلعب دوراً في العراق»...
وقد يكون المستجد في لهجة الأسد حيال العراق والدور الإيراني ما يفترض الإضاءة عليه، في ظل حدث الانتخابات العامة العراقية التي أفرزت نتائج جديدة، وفي ظل المعطيات عن أن أهم مواضيع التوافق السوري – السعودي الذي يتطور خطوة خطوة منذ المصالحة آخر عام 2008، هو تحقيق شراكة جديدة في السلطة في بغداد تحدّ من غلبة النفوذ الإيراني وتستعيد ثقل الدور العربي في المعادلة الداخلية.
ومن الواضح أن تعاون الرياض ودمشق حول العراق يحتل الأولوية في جدول الأعمال الطويل بينهما، في ظل الحراك السياسي الداخلي والخارجي من أجل ملء فراغ الانسحاب الأميركي منه في عام 2011.
وإذا كانت إيران نجحت في ملء الفراغ العربي، في ظل الاحتلال الأميركي، وتنامي التناقضات المذهبية والطائفية والعرقية في العراق، فإن المصالح البعيدة المدى لسورية بالعلاقة مع بلد محوري في دوره وإمكاناته الهائلة فرضت على مدى السنوات الأخيرة تعارضاً مع السياسة الإيرانية تحت سقف التحالف بينها وبين طهران. والواضح أن التعاون السعودي – السوري التقط اللحظة السياسية المناسبة التي تختصر تبرماً عراقياً داخلياً من الإدارة الأميركية لشؤون البلد وتقاسمها النفوذ مع إيران وتدخل الأخيرة في شؤون العراق الداخلية، وتجمع القوى السياسية العراقية المناهضة للصراع المذهبي ضمن الشيعة وتحالفها مع السنّة وغيرها من العوامل التي أنتجت فرزاً جديداً في الانتخابات، من أجل لعب دور في صوغ شراكة جديدة في الحكم.
فاللحظة العراقية تتيح للتعاون السعودي – السوري أن يحقق تحولاً في المشهد الإقليمي تكسب منه الرياض الحد من نفوذ طهران الذي تزايد قلقها منه، ويشكل اختباراً لمدى قدرة دمشق على التمايز عن حليفتها لمصلحة استعادة الدول العربية المبادرة ولإثبات أن استعادتها الى الحظيرة العربية تساعد على تحقيق مكاسب للعرب وتنزع عنها صفة الالتحاق بالمحور الإيراني. ومن دون أوهام حول إمكان فصل ايران عن سورية، فإن التسوية المنتظرة في العراق هي تلك المشابهة للتي أنتجها اتفاق الدوحة اللبناني، على قيام حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها ايران القوى الإقليمية الأخرى حصصها، بدلاً من أن تكون الأرجحية لها. وهي تسوية ستأتي نتاج تعاون السعودية وتركيا وسورية، وتتولى فيها أنقرة ودمشق «إقناع» طهران بها.
وإذا كان المستجد في كلام الرئيس الأسد هو سعيه الى شراكة متعددة الأوجه في العراق مع دول مؤثرة فيه، فإن القديم في المواقف التي أعلنها أول من أمس هو ما قاله عن لبنان حين أنكر أن يكون من خاصموا السياسة السورية في السنوات الماضية حققوا شيئاً مما يعلنونه (الانسحاب السوري – تبادل السفيرين – المحكمة الدولية... الخ).
إذا كانت دمشق تتجه الى شراكة ما مع القوى الإقليمية في العراق، فهي بموقفها اللبناني تمهد لإلغاء الشراكة مع هذه القوى في لبنان، تماماً مثلما كانت إدارتها البلد قبل عام 2005. فهل تقبل القوى الإقليمية التي شاركت أو رعت التحولات التي حصلت في البلد الصغير إلغاء دورها فيه مقابل شراكة سورية لها في العراق؟ الأرجح أنها لن تقبل، على رغم حرصها على مراعاة مصالح سورية في لبنان.