«مؤتمر الشبكة العربية 2010»: تشديد على تطوير بنية الانترنت

«الحق في المعرفة حق لكل مواطن»، شعار ورد في افتتاح مؤتمر «الشبكة العربية 2010: الاتجاهات والفرص المتاحة في الأعمال العربية على الشبكة العنكبوتية» أمس في بيروت، وهو يُصاغ في قرار يرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ينص على «اعتبار حق المعرفة حقاً أساسياً تنص عليه شرعة حقوق الإنسان». ويرتبط تحقيق ذلك بضرورة تطوير البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا والمعلومات بهدف تعميمها.
وأكد وزير الإعلام اللبناني طارق متري ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه المجموعة الدولية للأعمال، بالتعاون مع مصرف لبنان والهيئة المنظمة للاتصالات والمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات في فندق «الحبتور»، أن التطور المستمر في العلم والتكنولوجيا «يتطلب وجود بنية تحتية حديثة، قادرة على تحديث ذاتها باستمرار، أي وجود نظام للعلم والتكنولوجيا والابتكار». ورأى أن قيام هذه المنظومة «شرط لتحويل المعرفة إلى ناتج اقتصادي اجتماعي فضلاً عن كونها ناتجاً ثقافياً».
ولفتت رئيسة المجموعة الدولية المتحدة للأعمال عنبر النشاشيبي، إلى أن وقائع المؤتمر «تُبث مباشرة على الانترنت فيديو وتدوين حي عبر «تويتر»، لافتة إلى «تطوّع 30 شاباً للحضور وإبداء آرائهم ومناقشتها».
وأشار وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس، إلى «مسؤوليتين أساسيتين أمام لبنان والعالم العربي، تتمثلان في تأمين الشروط المادية والتقنية للاستفادة من شبكة الانترنت إنتاجاً واستهلاكاً، عبر تأمين سرعة اتصال معينة، ورفع الحواجز الأمنية، وتنفيذ مشروع الألياف البصرية وتوسيع السعات الدولية».
وشدّد على «تأمين الفضاء المناسب للابتكارات والأفكار الجديدة ليعطي ثمارا،ً بوضع إطار هيكلي لعمل قطاع المعلومات والاتصالات».
وأكد الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات نزار زكا، ضرورة أن «يصبح الحق في المعرفة حقاً لكل مواطن كما الكهرباء والماء». وشدّد على دور الشباب ل «قيادة هذه الثورة المعلوماتية والاستفادة من الوقت للتأثير في السياسات العامة للحكومات وسياسات التشريع». وناشد المسؤولين عن الأجهزة الأمنية في العالم العربي «ألا يشكل الأمن عائقاً للتكنولوجيا»، إذ رأى أن الحفاظ على الأمن «يكون عبر استخدام التكنولوجيا».
وأعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، أن المصرف منذ تأسيسه عام 1964 ، «يطلق مبادرات لتطوير التعليم العالي وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص بتقليص كلفة الاقتراض، بخاصةٍ في مجال المعلومات والاتصالات». وأوضح أن المبادرات «ترمي الى تأمين فرص عمل للشباب وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ولفت إلى أن المصرف المركزي «يؤمن أيضاً قروضاً إلى الشركات المحلية لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا، فضلاً عن قروض للأقساط الجامعية».
واعتبر رئيس ائتلاف الأمم المتحدة العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية طلال أبو غزالة، أن «الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية لا تزال جاذبة للمستثمرين، وتؤمن الأمل للمجتمعات لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية». وأوضح أن الفجوة العالمية «تمثل في شكل أو آخر التحدي الرئيس الذي نواجهه»، ورأى أنها «تتزايد بين البلدان».
وأعلن أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم «يزيد على 1.4 بليون شخص أي 21.1 في المئة من سكانه». وأن « نمو استخدام الانترنت في العالم العربي 1176.8 في المئة بين 2000 و2008 ، في حين أن نمو استخدامه في بقية العالم بلغ فقط 281.8 في المئة».
وتحدّث عن الشبكة العربية للبحث العلمي والتعليم (أسرن)، وهي قيد الإنشاء، وتهدف إلى «تنفيذ بنية تحتية إلكترونية مستدامة على مستوى الوطن العربي وإدارتها وتوسيعها».
وأشار الوزير متري، إلى «الثورة الرقمية وأثرها على الإعلام لجهة تطوير أنظمة البث الإذاعي والتلفزيوني وسبل معالجة المعلومات وتخزينها، واستحداث أنظمة بثّ جديدة».
ودعا إلى «الإفادة من خصوصية لبنان، بما ترتّب علينا من تطوير ميزات بلدنا، ويتعذّرُالأمر من دون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بواسطة هذه الشراكة، إلى مستويات تحرّر الناس من معوقات تحد من طاقاتهم وتقيّد قدراتهم على الإنتاج والإبداع».
وأعلن متري، «تطوير لبنان كمركز للخدمات الإلكترونية والعمل على وضع التشريعات الملائمة». وشدّد على أن هذه الأولويات «تطلعات واقعية بسيطة».