اليمن: تدابير عاجلة لوقف تدهور الريال

اتخذ مجلس الوزراء اليمني تدابير عاجلة لوقف تدهور سعر الريال امام الدولار، والذي بلغ خلال الأيام الماضية 223 ريالاً للدولار الواحد.
وأوضح مصدر حكومي في تصريح الى «الحياة»، أن البنك المركزي اليمني اتخذ قراراً برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال من 12 إلى 15 في المئة، لتعزيز الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، وحفز المودعين والمدخرين على التعامل بها.
وأشار الى أن مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه الأسبوعي أول من أمس برئاسة علي محمد مجور، مجموعة من الإجراءات لخفض فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها السلبية في الموازين المالية والاقتصادية والاستقرار النقدي، بترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية، ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
وشكل مجلس الوزراء فريق عمل من وزارتي المال والصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، لوضع لوائح بالسلع الكمالية وغير الضرورية المطلوب ترشيدها، على أن تقدم مع الآليات والوسائل التنفيذية، إلى اجتماع استثنائي يعقده مجلس الوزراء الأحد المقبل. وأقر تحويل أرصدة المؤسسات والهيئات العامة بالدولار لدى «المركزي» إلى الريال، لتعزيز دوره في إدارة السياسة النقدية وخدمة الاستقرار النقدي.
واستدعى البرلمان اليمني وزير المال نعمان الصهيبي ومحافظ «المركزي» أحمد السماوي لشرح أسباب تراجع سعر الريال والمعالجات المتخذة لوقف تدهوره. وأظهرت توضيحاتهما أمام مجلس النواب أن أزمة المال العالمية وتراجع أسعار النفط، أثرا سلباً في مصادر النقد الأجنبي واستخداماته، إذ تم تحصيل مبالغ بسيطة جداً من صادرات الغاز الطبيعي المسيّل، وبلغت قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2009 نحو 1.9 بليون دولار، مقارنة ب 4.3 بليون خلال عام 2008، إضافة إلى التباطؤ الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً للمشاريع المعلنة، وعدم تفعيل البرامج والمشاريع الممولة من المساعدات والمنح في مؤتمر لندن نهاية عام 2006، وانخفاض عائدات السياحة نظراً الى الظروف غير المواتية.
وتبيّن أن تداعيات الأزمة تسببت في مزيد من الضغوط على الميزان التجاري، ما أدى إلى التوسع في عجز الحساب الجاري مقارنة بالسنوات الماضية، وفي العجز الكلي في ميزان المدفوعات، والتغير في سوق الصرف، والزيادة البسيطة عن توقعات «المركزي» للفترة ذاتها، إضافة الى النقص الملحوظ في مستوى الاحتياطات الخارجية.
وأشارت مصادر «المركزي» الى أن سوق الصرف شهدت طلباً كبيراً على الدولار، زاد كثيراً عن العرض ما أدى إلى حال قلق بين المواطنين، ونتج منه ارتفاع في سعر الدولار امام العملة الوطنية. وأوضحت أن «المركزي» باع أكثر من 731 مليون دولار منذ مطلع السنة الحالية حتى نهاية الأسبوع الماضي، كما مول جزءاً من واردات المشتقات النفطية، من قبل شركة مصافي عدن بلغت 427 مليون دولار.