مصر تطلق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات

أطلق وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تطبق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند خلال المؤتمر السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي عقد بعنوان «الشفافية والإفصاح في ممارسات المسؤولية الاجتماعية: نحو بيئة تنافسية مستدامة»،حضره رئيس فريق عمل «التنافس والتنمية» في معهد البنك الدولي الدكتور جوردجيجا بتكوسكي، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جيمس راولي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية الوزير علي بن سالم الكعبي نائباً عن الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيس الاتحاد النسائي في دولة الإمارات العربية الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأكد محيي الدين أن 30 شركة مسجلة في البورصة تندرج في المؤشر الجديد الذي يسهم في زيادة روح المنافسة بينها في إطار احترام قواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة احترام حقوق البيئة، حقوق الإنسان، حقوق العاملين، البعد من أي معاملات فيها شبهة فساد.
من جهة أخرى، ناقش وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أمس مع ممثلي الصناديق العربية لتمويل مشاريع قطاع الكهرباء، الخطة الخمسية المقبلة 2012 - 2017 وتقدر استثماراتها بنحو 120 بليون جنيه (نحو 25 بليون دولار) لتوليد 11.850 ألف ميغاوات تدعم الشبكة الكهربائية تلبيةً للأحمال الزائدة والوفاء بمتطلبات التنمية. ويأتي الاجتماع في إطار خطوات جادة يقوم بها القطاع لتمويل مشاريع الخطة الخمسية السابعة.
وناقش عدداً من المواضيع في مقدمها سبل المساهمة في تمويل محطة توليد كهرباء بنها وهي في مقدمة مشاريع الخطة وتعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة 750 ميغاوات، وتتكوّن المحطة من وحدتين غازيتين ووحدة بخارية ينتظر تشغيل الوحدات الغازية مطلع آب (أغسطس) 2012 وتشغيل الوحدة البخارية في أيار (مايو) 2013 ويتم ربط المحطة بالشبكة القومية على الجهد 500 كيلوفولت لتفريغ الطاقة المنتجة إلى مراكز الأحمال.ولفت يونس إلى أن مشاركة جهات التمويل العربية والعالمية في تمويل مشاريع القطاع الخاص على رغم الأزمة العالمية تأكيد ثقتها بأداء الاقتصاد المصري ونجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشاريعه على أرض مصر.
وشارك في اجتماع أمس ممثلو الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية. ووافق كل من صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق «أوبك» على المساهمة في التمويل بعد الانتهاء من درس الجدوى وعرضها.