ارتياح في أوساط اليمين في إسرائيل لسماح المحكمة العليا بهدم منازل 5 مهاجمين

فيما أبدت أوساط اليمين في إسرائيل ارتياحها لقرار المحكمة العليا إعطاء الضوء الأخضر لهدم خمسة منازل فلسطينيين في منطقة نابلس بداعي تنفيذ ساكنين فيها عمليات مسلحة قتلت إسرائيليين، حذرت من إقدام الحكومة على هدم كنيس أقيم على أرض فلسطينية بخاصة في مستوطنة «غفعات زئيف» شمال القدس المحتلة، علماً أن القرار صدر منذ سنوات ولم يتم تنفيذه، فحددت المحكمة الثلثاء المقبل الموعد الأخير لتنفيذ الهدم. وكانت المحكمة العليا قررت مساء أول من أمس رفض ثمانية التماسات لفلسطينيين وجمعيات حقوقية ضد قرار سلطات الاحتلال هدم ستة منازل بداعي تورط مقيمين فيها في عملية قتل أربعة مستوطنين قبل أشهر. وأقرت المحكمة هدم خمسة من هذه المنازل وعدم هدم السادس بداعي أن صاحبه أجرّه لعائلة منفذ عملية قتل.
وجاء قرار المحكمة بعد النقاش الساخن الذي شهدته أروقتها قبل أسبوعين على خلفية استفسار قضاة المحكمة من ممثلي «النيابة العامة» عن جدوى الهدم، وعما إذا كان يردع آخرين من القيام بعمليات مسلحة. وعلى رغم أن النقاش أوحى بأن القضاة قد يقبلون بالتماسات ضد الهدم، إلا أنهم عادوا وساروا على نهج أسلافهم الذين أقروا في الماضي غالبية طلبات سلطات الاحتلال هدم منازل فلسطينيين.
وسوّغت رئيسة المحكمة مريم ناؤور رفضها الالتماسات بأن المحكمة «لا ترى وجوب التدخل في هذا الوقت في قرار القائد العسكري والمستوى السياسي القائل إن هدم البيوت يشكل فعلاً عاملاً رادعاً لمخربين محتملين يحسبون حساب المس بعائلاتهم». وزادت أنها تدرك أن هدم المنزل يعتبر خطوة تصعيدية وصعبة، خصوصاً لأبناء عائلة منفذ العملية الذين لا يعلمون بنيته وخططه، لكن في أحيان كثيرة لا بد من اللجوء إلى هذه الخطوة، خصوصاً في قضايا قتل مواطنين إسرائيليين بدم بارد». وتابعت أنها اقتنعت بوجوب تنفيذ الهدم «رغم التشكيك في نجاعة عامل الردع برأي عدد من رجال القانون».
في المقابل، يواصل مئات اليهود المتزمتين دينياً (الحرديم) تحصنهم داخل الكنيس المقام على أرض فلسطينية خاصة في مستوطنة «بسغات زئيف» للحيلولة دون تنفيذ هدمه بعد أن أقرت المحكمة العليا سابقاً قرار الجيش هدمه وحددت يوم الثلثاء المقبل موعداً أخيراً لتنفيذ الهدم.
ودعا حاخامات الجنود إلى عصيان أوامر تنفيذ الهدم، فيما دعا الحاخام المتطرف شلومو الياهو إلى «تنغيص حياة القضاة». في المقابل، دعا حاخامات أقل تطرفاً الحكومة إلى «ايجاد حل خلاق» لهذه المشكلة، منها تعويض صاحب الأرض بمبلغ مالي كبير. ودخل على الخط بعض الوزراء من الأحزاب الدينية الذين نادوا هم أيضاً بإيجاد حل بديل للهدم بداعي عدم جواز هدم مواقع دينية.
في غضون ذلك، أكدت تقارير صحافية جديدة أن قيادة جيش الاحتلال تستعد لاستمرار عمليات الطعن والدهس أشهراً أخرى، ما يستوجب برأيها استدعاء كتائب من جيش الاحتياط ابتداءً من مطلع العام المقبل. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الجيش أصدر أوامر استدعاء لأربع كتائب في الاحتياط للمثول للخدمة مطلع العام الجديد، من دون استبعاد أن يبلغ عدد الكتائب التي سيتم استدعاؤها 70 كتيبة، تبعاً لتطور الوضع الأمني في الضفة الغربية. وكتب المعلق العسكري في الصحيفة أن ما يحصل في القدس والخليل «هو انتفاضة بكل معنى الكلمة بنظر الجيش أيضاً، رغم أنه يفضل حتى الآن تسميتها «تصعيداً متواصلاً» أو «تفجراً محدوداً».