العراق: تراجع أسعار مواد البناء لم يساهم في تحريك السوق

سجلت أسعار مواد البناء الأساسية تراجعاً حاداً في العراق، عزاه المعنيون إلى «ركود الاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية المتصلة بتحريك السوق المحلية».
وأشار أصحاب محال لبيع هذه المواد، إلى أن هذه الانخفاض «لم يساهم في تنشيط قطاع الإعمار والإسكان على النحو المتوقع، لأن أجور اليد العاملة مرتفعة وتنعكس زيادة في كلفة البناء».
وأفاد معنيون في السوق المحلية، بأن سعر طن الإسمنت هبط من 210 آلاف دينار (نحو 200 دولار) إلى ما دون 100 ألف أي بنسبة تزيد على 100 في المئة، فيما فَقَد سعر طن حديد التسليح 30 إلى 40 في المئة، ويُباع بسعر يتراوح بين 600 ألف و700 ألف دينار.
ولفتت أوساط في القطاع إلى أن الشركات العقارية «لم تستفد من هذا الانخفاض خلال موسم الصيف الماضي كما كان متوقعاً، لأنّ الركود في النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض موارد الدولة المالية نتيجة تراجع أسعار النفط، وإجراءات التقشف في سياسات الحكومة والظروف الاستثنائية الأمنية، شكّلت عوامل حدّت من نشاط الإعمار والإسكان وحملة بناء المساكن.
ولاحظ خبراء أن انخفاض سعر الإسمنت ساهم كثيراً في تراجع حجم استيراده من الدول المجاورة وتحديداً من إيران وهو الأكثر انتشاراً في العراق.
فيما توقع بعضهم الا يستغرق الظرف الاستثنائي طويلاً، ولا بد للسوق العراقية من استعادة عافيتها وأخذ الأسعار مداها الطبيعي من دون اكتراث بالمؤثرات الطارئة. لكن لم يخفِ هؤلاء تخوفهم من أن تسجل أسعار هذه المواد مزيداً من الانخفاض خلال الشتاء.
واعتبر كثر أن إطلاق المخصصات الحكومية لمشاريع المجمعات السكنية وإعمار الطرق سيغيّر الوضع، لأن قطاع الإعمار حيوي لتنشيط قطاعات كثيرة، منها الحرف والمهارات.
وأوضح متخصصون أن تراجع أسعار المواد الإنشائية الرئيسة، لم يواكبه انخفاض في أسعار العقارات، خصوصاً أن عمليات البيع تشهد ركوداً بسبب النقص في السيولة في قطاعات واسعة في المجتمع.
فيما ألقت الحرب ضد «داعش» وعملية النزوح السكاني من مناطق كثيرة ظلالهما على النشاط الاقتصادي عموماً، ما أفضى إلى تدنّ واضح في الأسعار.
ويتطلّب هذا الأمر إطلاق حزمة تدابير من الإصلاحات تكفل معالجة الاختلال الحاصل في السوق، إذ يعاني جزء كبير من المعنيين بهذه القطاعات من تداعياتها.