الأردنيون يعجزون عن شراء الشقق بسبب ثراء الوافدين والأسعار تقفز إلى 150%

ارتفاع قياسي لأسعار العقارات

شهد سوق العقار في الأردن ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، إذ تضاعفت أسعار الشقق والأراضي في مختلف مناطق المملكة الأردنية وخصوصا العاصمة عمان. ويرى خبراء أن نزوح آلاف العراقيين إلى الأردن بعد سقوط النظام السابق أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار لكنهم في الوقت ذاته لا يغفلون الأسباب الأخرى كارتفاع أسعار الحديد والأسمنت إلى أسعار قياسية وارتفاع أسعار النفط.
ويقول تاجر الشقق عواد العلي إن الأسعار ارتفعت بشكل خيالي بسبب زيادة الطلب عليها من الجنسيات العربية وخصوصاً العراقيين، الأمر الذي أحدث تغيراً جذرياً في سوق العقار. ويضيف إن الشقة التي كانت تساوي قبل قدوم العراقيين 50ألف دولار أصبحت الآن تساوي 150ألف دولار. وأضاف: "إن الغلاء الذي يمر به سوق العقار يشكل عقبة كبرى أمام الأردنيين ذوي الدخول المتدنية، إذ أصبحوا غير قادرين على شراء الشقق بسبب ارتفاع أثمانها" ويبين: "أن أغلبية الموظفين الأردنيين باتوا يفضلون استئجار الشقق بدلاً من شرائها لأن شرائها عن طريق تمويل بنكي يعني الارتهان لمدى الحياة للبنك". ويشير سماسرة أن العراقيين أحدثوا تغييرات جذرية على مفاهيم بيع وشراء الشقق خصوصاً وأنهم يركزون على تجهيزات البيوت ومستواها الرفيع في حين أن الأردني يقبل بأي شيء نقدمه له. ويتراوح عدد العراقيين في عمان ما بين 500- 750ألف. ويقول سماسرة "إن كثيراً من المشترين المحتملين يفضلون الشقق المفروشة والمجهزة بالكامل وقلما يفاوضون بشأن السعر الذي يحدده البائع". ويقول إن أغلبية العراقيين الذين يشترون هم من الأثرياء جداً. ويضيف هؤلاء أن أثمان العقارات والأراضي في عمّان لا تزال تواصل ارتفاعها وخصوصاً في الأحياء الراقية.
2.14مليار حجم الاستثمار
وتتقاطع تقديراتهم مع ما اظهرته أرقام حديثة اصدرتها جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنية التي أشارت إلى أن حجم الاستثمارفي سوق العقار حتى مطلع العام الجاري وصل إلى ما قيمته 2.14مليار دولار. ورغم الغلاء "الفاحش" الذي يشهده سوق العقار والشكوى الدائمة للأردنيين الباحثين عن شقق للاستئجار أو للتملك فإن أصوات الحفريات لا تتوقف والأعمال الإنشائية في شوارع العاصمة حتى أوقات متأخرة. ارتفاع الأسعار بات يؤثر بشكل كبير على قطاع الشباب الراغبين في الزواج وأغلبيتهم قرروا تأجيل أي بحث عن منزل حتى انتهاء فترة الصيف وعودة الوافدين إلي بلادهم، توقعاً منهم بانخفاض الأسعار. ويقول الشاب محمد السلطي: "منذ عام أبحث عن شقة معتدلة السعر لكني لم أجد وحاولت استئجار أخرى لكن الأجور عالية جداً مقارنة مع دخلي الذي لا يزيد عن 300دينار". وقد شهد الأردن صيفاً سياحياً مشهوداً هذا العام، حيث أشارت أرقام لمديرية الأمن العام نشرت مؤخرا إلي دخول أكثر من مليون و 600ألف وافد عبر المعابر الحدودية المختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية أغلبيتهم من دول الخليج العربي وفيما يعول الأردنيون علي اقتراب انتهاء فصل الصيف وتراجع الطلب علي العقارات وانخفاض أسعارها.
ازدياد الكلف
نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس زهير الكسيح يري أن الأسعار ستزداد ارتفاعاً، مشيراً إلى أن الارتفاع في أسعار الشقق حكمه ارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة بعد الإعلان عن عدة مشروعات استثمارية ضخمة في مناطق مختلفة من الأردن وفق نظام مشاريع المدن. ويعزو الكسيح أيضاً الجنون الذي ضرب أسعار الشقق إلى كلفة مواد وتجهيزات البناء، معتبراً أن طلب غير الأردنيين علي الشقق عنصر ثانوي في رفع الاسعار، وأن لا مبررات منطقية باتت تحكم أسعار العقارات عموماً. وقال الكسيح إن المواطن الأردني هو المتضرر بالدرجة الأولى من ارتفاع أسعار الشقق خاصة ذوو الدخل المحدود. يشار إلى أن أسعار الشقق بدأت بالتصاعد منذ شهر شباط الماضي سواء في عمّان أو الضواحي حيث ارتفعت بنسبة 25في المائة فيما ارتفعت أسعار الأراضي بنسب تجاوزت 100في المائة في بعض المناطق. ويقول تاجر العقارات أيهم ياسين الحجة إنه: "أصبح بإمكان صاحب العقار أن يقرر في أى وقت يشاء ما إذا كان سيواصل عملية البيع أو يتراجع عنها دون الاكتراث بالدفعة الأولى العربون الذي يدفعه المشتري عادة كاتفاق مبدئي على البيع، ولم يعد هناك أية ضمانات للمشتري تكفل له إتمام عملية البيع". وعموماً، فقد شهد الأردن خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً عمرانياً وإنشائياً واسعاً، ادى إلى تزايد نشاط التداول بالعقارات الأراضي والمساكن بشكل كبير وملحوظ جداً وما تبعه من تزايد الانفاق على الأراضي والمساكن والأبنية العامة. وقد جعلت الحركة غير المسبوقه في بيع وشراء الأراضي والعقارات سوق العقار الأكثر نشاطاً من بين القطاعات الاقتصادية الاخرى، مما دفع بكثير من المدخرين والمستثمرين الأردنيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الاهتمام به. زيادة الطلب على مواد البناء ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع الكلف، فقد واصلت أسعار الحديد ارتفاعها ليسجل الطن أخيراً 635ديناراً، بزيادة نسبتها 6في المائة خلال أسبوع، وأثارت الزيادة على أسعار الحديد، التي تعتبر الثانية في أقل من 10أيام والخامسة خلال أقل من شهر، مخاوف العاملين في قطاع الإنشاءات من ارتفاع الكلف لا سيما في ظل القفزة التي شهدتها أسعار مواد البناء خلال العام الماضي. وأكد العاملون في العقارات أن كلف البناء ستزيد بنسبة 20في المائة خلال العام الحالي متأثرة بموجة الارتفاعات التي لحقت بأسعار مواد البناء، مطالبين وزارة الصناعة والتجارة التدخل الفوري للحد من هذه الارتفاعات.
المطالبة بتدخل حكومي
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري إن ارتفاع الأسعار على هذه الشاكلة سيرفع من كلف البناء بنسبة 20في المائة الأمر الذي سيحد من قدرة المستثمرين في القطاع على الاستمرار في تلبية حاجة السوق من الشقق في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. وتحتاج المملكة العام 2008إلى إنشاء 50ألف شقة، وفقاً للعمري. وشدد العمري على ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة للحد من الارتفاعات التي باتت تربك القطاع. وحذَّر العمري من مغبة استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء والتي ستؤدي في النهاية إلى رفع كلف الشقق وتعميق الفجوة بين القدرات الشرائية وأسعار المساكن، لا سيما في ظل غياب التعويض الحكومي للمستثمرين عن الارتفاعات. وكانت بيوعات الشقق السكنية سجلت تراجعاً نسبته 5في المائة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الماضي، إذ تم تسجيل قرابة 19ألف شقة، مقارنة ب 19.9ألف شقة خلال الفترة ذاتها العام 2006.وبحسب المستثمر في قطاع الإسكان عزام الأمير فإن كلف البناء ارتفعت بنسبة 25في المائة وفقا للأسعار الجديدة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت كلفة المتر المربع الواحد من 160دينار إلى 200دينار خلال العام الحالي. وأكد أن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار الشقق التي سيتم بناؤها خلال العام المقبل. ولفت النصر إلى أن كل من مواد الحديد والأسمنت والحجر تشكل ما قيمته 50في المائة من إجمالي كلف البناء. ويدعو مستثمرون إلى إلغاء مبدأ الاحتكار في السوق الأردني بالسماح للتجار باستيراد الحديد والاسمنت بدلاً من بقائه حكراً على عدد محدود جداً من المستثمرين. ولا تتوقف تغيرات الأسعار عند هذا الحد، فهي مرشحة للزيادة حال تنفيذ خطة تحرير قطاع الطاقة المرتقبة في آذار/ مارس المقبل، التي تتضمن إزالة الدعم كلياً عن أسعار المحروقات، التي تدخل في صناعة الأسمنت والحديد ومواد إنشائية أخرى.
وكان لارتفاع أسعار النفط عالمياً الأثر الأكبر في زيادة أسعار مواد البناء المستوردة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، فيما أدى تنامي الطلب العالمي على هذه المواد من جهة وانخفاض سعر صرف الدولار من جهة أخرى إلى دفع أسعارها نحو مستويات غير مسبوقة.
ويواجه سوق العقار العديد من العقبات التي ما تزال تعترض نموه بالدرجة المطلوبه من بينها: ارتفاع اسعار المواد الأساسية لمواد البناء الأسمنت، الحديد، أجور العمالة وغيرها، وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة وبالتحديد فلسطين والعراق إضافة إلى التهديدات التي تتلقاها سوريا وإيران، مما جعل أبناء هذه الدول يبحثون عن مكان أمن لاستثماراتهم.