أعلن مشاركون في «مؤتمر التمويل الإسلامي» الذي انطلق أول من أمس في الكويت، أن هذا النوع من التمويل قد يشكّل دعماً مناسباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويساهم في محاربة الفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وقال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، أن معظم المواطنين في الكثير من الدول النامية لا يزال محروماً في شكل كبير من خدمات النظام المالي الرسمي. واستشهد ببيانات أصدرها البنك الدولي هذه السنة، تشير إلى أن 45.5 في المئة فقط من السكان البالغين لديهم حساب مصرفي في جنوب آسيا، و14 في المئة فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن المنطقتين يعيش فيهما أكثر من 1.3 بليون مسلم، أي 82 في المئة من إجمالي عدد المسلمين. وأضاف: «تؤكد هذه الأرقام مرة أخرى أن الإمكانات متاحة للمصارف الإسلامية للوصول إلى ملايين الزبائن الذين لم تصلهم الخدمات المالية بعد». وأردف: «في خضم المخاوف المتزايدة في شأن الإفراط في أخذ الأخطار والانحراف الأخلاقي، يمكن التمويل الإسلامي أن يلعب دوراً عبر تقديم نظام مالي يقوم على مبادئ أصيلة. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن «التمويل الإسلامي تمكنه المساهمة في رفع معدلات النمو وتعزيز طابعه الشامل عبر زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية للسكان الذين يفتقرون إليها». وقالت: «حتى اليوم لا تزال الخدمات المالية قاصرة عن الوصول إلى قطاع كبير من السكان المسلمين الذين يمثلون سوقاً أساسية إن لم نقل السوق الوحيدة للتمويل الإسلامي حول العالم، حيث يمتلك ربع البالغين فقط حسابات مصرفية». وتابعت: «نظراً إلى أن التمويل الإسلامي يعتمد على المشاركة في تحمل الأخطار والقوة الرابطة بين الائتمان والضمان، فإننا نجده ملائماً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتدئة، والتي نعلم أن بإمكانها تشجيع النمو الاحتوائي». وزادت أن الأصول الكلية للتمويل الإسلامي تقدر بنحو تريليوني دولار، أي بزيادة 10 أضعاف على ما كانت عليه منذ 10 سنوات، وبمعدل نمو يفوق التمويل التقليدي في الكثير من الدول. وفي علامة على تنامي الثقل الاقتصادي لقطاع التمويل الإسلامي، قالت لاغارد أن الصندوق سيُدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته القطاعات المالية حول العالم. وأضافت: «نحن حريصون على المضي قدماً في ذلك ومواصلة تعزيز مشورتنا في شأن السياسيات من خلال إدخال الأنشطة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي ضمن أعمال المراقبة التي نجريها».
