الكويت: هبوط النفط يهدد النمو في دول الخليج

أعلن وزير المال الكويتي أنس الصالح أمس، أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حالياً. وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية في ما يتعلق بموازنتها رداً على هبوط أسعار النفط، إنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد. وكان الصالح أوضح في وقت سابق خلال افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء المال ومحافظي المصارف المركزية الخليجية، أن الهبوط المتسارع في أسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات.
وألقى الوزير كلمة افتتح بها الاجتماع المشترك الذي حضرته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، وأشار إلى أن التوقعات تظهر استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس عموماً، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5 في المئة هذه السنة وعام 2015. ولكنه أضاف «مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض الأخطار والمحاذير، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، خصوصاً في ما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس في شكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري خصوصاً».
وأكد ضرورة مضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة، وأن يتجسد ذلك من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ومن ثم تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وقال: «إن تجسيد هذه التطلعات التي أصبحت ضرورة حتمية على أرض الواقع، يتطلب ترتيب أولويات السياسة المالية والاقتصادية كما يستلزم الشروع في تبني منظومة متكاملة من النظم والإجراءات التي تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية العامة وأجواء الاستثمار وبيئة الأعمال».
وكان محافظ «بنك» الكويت المركزي، محمد الهاشل، قال أول من أمس إن التطورات العالمية والإقليمية التي تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي، وهبوط أسعار النفط، تمثل تحدياً لجهود هذه الدول في مجال الإصلاح الاقتصادي. وأضاف: «في ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز أخطار أخرى ذات طبيعة وأهمية خاصة، لا سيما بالنسبة لدول المجلس، وأعني هنا تحديداً ما يتعلق بالتحديات والأخطار التي تفرضها التطورات الأخيرة في أسعار النفط في الأسواق العالمية».
وتراجعت أسعار خام «برنت»، لكنها أنهت الأسبوع من دون تغير يذكر مع التقاط المتعاملين أنفاسهم بعد هبوط على مدى شهر، على رغم أن دلائل جديدة على تزايد الإمدادات في السوق تهدد بمزيد من الخسائر للخام.
وواصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي هبوطها، حيث انخفضت عقود كانون الأول (ديسمبر) 1.08 دولار للبرميل إلى 81.01 دولار للبرميل عند التسوية لتخسر 1.74 دولار منذ الجمعة الماضي. وهبطت عقود «برنت» تسليم كانون الأول 70 سنتاً إلى 86.13 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل «برنت» ثلاث سنتات عن مستواه عند التسوية يوم الجمعة الماضي.