واجهت إثيوبيا أعواماً طويلة من المجاعة في القرن الماضي، أبرزها في الثمانينات نتيجة الجفاف الذي ضربها. وتعمل الحكومة الحالية على تفادي مجاعة جديدة في البلاد نتيجة استفحال الجفاف من جديد. وارتفعت أعداد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات غذائية في البلاد، إذ نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تقول فيه إن «الحكومة الإثيوبية أعلنت الشهر الجاري ان نحو 8.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة غذائية، فيما الأعداد التي كانت متوقعة في الشهر الماضي لم تتجاوز 4.55 مليون». وأوضح التقرير أن «ظاهرة النينيو تسببت هذا العام بضعف شديد في معدل هطول الأمطار في أنحاء البلاد، إذ لم يتجاوز معدل سقوط الأمطار يوماً واحداً فى الشهر خلال موسم الأمطار»، مشيراً إلى أن «الظاهرة قد تتسبب فى حدوث فيضانات في بعض المناطق خلال الأشهر المقبلة». وأكد التقرير أن «80 في المئة من الاثيوبيين يعملون في الزراعة، التي تشكل نحو 40 في المئة الناتج الاقتصادي في البلاد، ويؤثر الجفاف والتغير المناخي في شكل كبير عليهم». وبعد الجفاف الذي أصاب البلاد في العام 2002 انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2 في المئة، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي. يذكر أن «الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الاثيوبي» قطعت شوطاً كبيراً في الحد من الفقر وبناء الطرق والمدارس، بالإضافة الى بناء العيادات الطبية، منذ وصولها إلى السلطة في العام 1991. وتزعم الحكومة أنها حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة في العقد الماضي. من جانبه، قال سكرتير لجنة «الوقاية من الكوارث الوطنية والأمن الغذائي» محمد ياسين إن «الحكومة كانت استباقية، إذ خصصت 192 مليون دولار للمساعدات الغذائية ونقل المياه والأعلاف الحيوانية ومساعدات اخرى منذ تموز (يوليو) الماضي»، مضيفاً: «أن رد الفعل كان سريعاً لأن نظام الانذار المبكر طوّر بشكل جيد في إثيوبيا». في حين ذكرت «نيويورك تايمز» أن «جهود الحكومة لا تكفي لوحدها، وهناك حاجة إلى التمويل الخارجي». وأظهر إعادة التقييم الأخير للمساعدات الغذائية حاجة الحكومة الإثيوبية الى دعم دولي بقيمة 596 مليون دولار، أي بنسبة 43 في المئة من المساعدات المقدمة من الشركاء الدوليين. وكشف تقرير صادر عن الأممالمتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن «15 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام 2016». ومنذ العام 2005، قامت الحكومة الإثيوبية بتوزيع المساعدات من خلال نظام يوفر الغذاء للمواطنين في مقابل العمل ضمن مشاريع التنمية مثل البناء او الري. ويشمل البرنامج أيضاً الأشخاص غير القادرين على العمل، لكن الجولة الأخيرة من البرنامج انتهت في تموز (يوليو) الماضي، وسيستأنف عمله من جديد في بداية العام المقبل. ويقول مسؤولون حكوميون إن الجفاف هذا العام شبيه بالأعوام التي أثارت المجاعات في 1965-1966 و1972-1973 و1984-1985، خصوصاً في منطقة «نورث وولو»، والتي تعتبر من أكثر المناطق حساسية للجفاف. يذكر أنه في العامين 1973 و1974، شهدت إثيوبيا مجاعة أدت إلى وفاة 200 ألف شخص، ما ساهم في سقوط نظام هيلا سيلاسي الذي أخفى على شعبه وعلى المجتمع الدولي حجم المأساة.
