«العمل» تكشف عن عقد خليجي موحد للعمالة المنزلية.. وحماية أجورها

كشفت وزارة العمل عن قرب صدور عقد موحد للعمالة المنزلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أنه «قيد الدراسة»، ولم يقر بعد، وفي حال صدوره سيكون مناسباً ل«بيئة المملكة»، منوهة إلى أنها استحدثت خدمة تحويل الرواتب، لضمان حقوق العمال الذين يستقدمون من طريق الشركات، ضمن برنامج «حماية الأجور»، وستعمل على تطبيق ذلك للعمالة المنزلية قريباً.
وأوضح ممثل وزارة العمل في المنطقة الشرقية سلطان المطيري، خلال برنامج «آليات الاستقدام»، الذي أقامته غرفة الشرقية صباح أمس الأربعاء، أن «العقد الموحد بين دول مجلس التعاون لم يُقر بعد، وهو قيد الدراسة، وسيكون مناسباً لبيئة المملكة»، مشيراً إلى جهود تبذلها وزارته للحد من التجاوزات على حقوق العمال، وضمان تسلمهم رواتبهم.
وقال المطيري: «الخدمة التي أُطلقت أخيراً لحماية الأجور، من خلال تحويل الرواتب من طريق البنوك ستسهم في الحد من بعض هذه التجاوزات، وفي حال رصد المخالفة، ستنفذ زيارة من قسم التفتيش إلى الشركة. وأما العمالة المنزلية فستضم إلى هذه الخدمة لاحقاً».
أوضح ممثل وزارة العمل في إجابة عن سؤال ل«الحياة»، حول السوق السوداء والغرامات على المخالفين في الاستقدام: «أن هذه الغرامات تُعد الأعلى، وتبدأ من 25 ألف ريال بحسب النظام الجديد لوزارة العمل، فالتوسط في الاستقدام من دون ترخيص يُعرض صاحبه إلى عقوبات مشددة مقارنة بما كان معمول به في السابق»، مشيراً إلى أن الوزارة في مكاتبها الفرعية في المناطق «لا تتدخل في القرارات، لكنها تضبط المخالفات».
وانتقد مشاركون ما وصفوه ب«غياب العقوبات على العمال الهاربين، لاسيما المنزلية، التي تتمثل في الترحيل، ومنع عودتهم إلى المملكة مجدداً». وأوضح المطيري أن «العقوبات تفرضها وزارة الداخلية، ولم تتم إضافة أية غرامات مالية على العقوبة، إلا على المشغل الذي يستقبل العمال الهاربين»، لافتاً إلى توجه جديد بفرض عقوبات على العمالة المنزلية الهاربة، «إلا أنه لم يقر بعد».
وأوضح عمر الجريفاني (مدير تنفيذي في إحدى شركات الاستقدام) أن «سيرلانكا وبنغلاديش ما زالتا تتصدران قائمة الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة، بسب عامل السعر، كونهما أقل كلفة، إضافة إلى عمالة من دول أفريقية، وأما العمالة من الفيليبين فنواجه معوقات عدة لاستقدامها، وكذلك الهند. إلا أن رواتب العمال من نيبال وبنغلاديش تصل إلى 1500 ريال».
بدوره، قال نائب رئيس لجنة الاستقدام في «غرفة الشرقية» إبراهيم الصانع: «إن التوسط في الاستقدام من دون ترخيص هو أساس المشكلة، فأصحاب النشاط النظاميين يعانون من وجود المخالفين بكثرة». وحول طرق الاستقدام الجديدة من طريق الشركات أوضح أنها «الطريقة التي أصبحت أكثر تنظيماً، وضماناً للمستفيد». وفي ما يخص انتقال كفالة العمالة من طريق الأفراد، فأوضح الصانع أن «العقد الموحد أهم ما فيه التزام العميل بدفع الرواتب، وعدم الإساءة للعامل وانتقال الكفالة عن طريق وزارة العمل بطريقة نظامية».
وعن استقدام العمالة من طريق البحرين أكد الصانع رداً على مداخلة، قال: «إن عملية الاستقدام لها أنظمة خاصة لكل دولة وتختلف عن الأخرى، ولا تقارن المملكة في أية دولة، فنحن ظروفنا تختلف. وحجم الاستقدام في الدول الخليجية لا يعادل 10 في المئة من حجم السوق السعودية، نظراً إلى عدد السكان وحجم المملكة»، مبيناً أن «العاملة كانت تصل خلال 3 أسابيع قبل 6 سنوات. إلا أنه توجد معوقات من الدول المصدرة للعمالة حالياً، حتى أن دولاً عدة أغلقت أبواب تصدير عمالتها إلى المملكة».