إجراءات أوروبية تفرض وضع ملصق على منتجات المستوطنات في الضفة

أعلنت المفوضية الأوروبية إجراءات توضيح تقنية وقانونية تلزم إسرائيل والدول الأوروبية تحديد مصدر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتدخل حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية فجر اليوم، في خطوة أثارت غضب إسرائيل. ويكتسب أهمية سياسية خاصة في الظروف الراهنة، إذ يجدد الاتحاد من خلال هذا الإجراء التأكيد بأن المستوطنات غير قانونية بمقتضى القانون الدولي، وبالتالي لا يمكنها الإفادة من أي إجراء تفضيلي داخل السوق الأوروبية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن «الإجراء توضيحي تقني وليس بتشريع جديد». وذكر فالديس دومبروفسكيس بأن السلطات الوطنية تتولى مسؤوليات تنفيذ التشريعات ذات الصلة» بشؤون الجمارك والتشريعات المتصلة بحقوق المستهلكين. وتتولى المفوضية مسؤولية توضيح التشريعات الأوروبية ورعاية تنفيذها. وأوضح بأن «الإجراء تقني ولا يتعلق باتخاذ موقف سياسي جديد». وشدد على أن الاتحاد الأوروبي «لا يساند دعوات العقوبات أو مقاطعة المنتجات الإسرائيلية».
وأوضح مصدر أوروبي في المفوضية أن الإجراء التقني القانوني يقتضي التزام الإشارة إلى مصدر المنتجات الزراعية، مثل الخضر والفواكه والزهور والأدوية ومنتجات التجميل. لكن القانون يعتبر الإشارة إلى مصدر المنتجات الأخرى، مثل المنتجات الزراعية المحولة أو المنتجات الصناعية أمراً طوعياً بالنسبة إلى المنتجين الإسرائيليين والمستوطنين والموردين أيضاً.
وكانت 16 دولة أوروبية طالبت المفوضية بتوضيح الفهم الجماعي للقوانين التي تطبق على صادرات المستوطنات. وتنفرد بلجيكا وبريطانيا والدنمارك إلى حد الآن بتنفيذ شروط تحديد مصدر منتجات المستوطنات.
وتمثل منتجات المستوطنات دون 1 في المئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية نحو السوق الأوروبية، والمقدرة بقيمة 13 بليون يورو في مقابل 17 بليوناً قيمة الصادرات الأوروبية نحو إسرائيل. وللمقارنة، فإن قيمة المبادلات بين أراضي السلطة والسوق الأوروبية تصل إلى 148 مليون يورو.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشمل القرار سلعاً قيمتها نحو 50 مليون دولار سنوياً، وسيؤثر على منتجات مثل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل. ويمثل هذا نحو خمس السلع المنتجة في المستوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار.
وتم إخطار المسؤولين الإسرائيليين بالقرار قبل صدوره، وأشار بعضهم إلى أنه ينطوي على معاداة للسامية، كما أصدرت وزارة الخارجية بياناً يدين هذه الخطوة التي ترى أنها مسعى إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل في ما يتعلق بسياستها الاستيطانية، واستدعت سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، وقالت الوزارة: «نأسف لأن الاتحاد الأوروبي اختار لأسباب سياسية اتخاذ مثل هذه الخطوة الاستثنائية التمييزية بإيعاز من حركة المقاطعة». وأضافت: «ما يثير الحيرة... بل ما يثير الضيق... أن الاتحاد الأوروبي يفضل تطبيق معيار مزدوج في ما يخص إسرائيل، بينما يتجاهل أن هناك أكثر من 200 نزاع إقليمي آخر في أنحاء العالم».
واعتبر وزير الدفاع موشيه يعالون قرار الاتحاد «خطوة مخجلة تمنح مكافأة للإرهاب، ومشغليه ومنفذيه»، وأضاف أن «هذا قرار يتسم بالرياء... لا يقرّب المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إنما يبعدها، كما أنه لن يوقف الإرهاب إنما يشجعه ليس فقط في إسرائيل والشرق الأوسط إنما خارجهما أيضاً». واعتبرت وزيرة القضاء أييلت شاكيد القرار «معادياً لإسرائيل ولليهود، يعكس الرياء الأوروبي والكراهية تجاه إسرائيل». وهددت بأن الوزارة «ستدرس اتخاذ خطوات قضائية» ضد الاتحاد لم تفصح عن طبيعتها.