أوروبا تشترط على إسرائيل «ملصق المنشأ» وكشف قريب عن «سر عرفات»

أقر الاتحاد الاوروبي وضع "ملصق المنشأ" على المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لتمييزها عن تلك الآتية من الأراضي المحتلة عام 1948 "اسرائيل" في تدبير رحب به الفلسطينيون وأدانته اسرائيل محذرة من عواقب على علاقاتها مع أوروبا.
وقد تم تبني القرار المرتقب منذ أشهر والمرجأ مرارا، أثناء اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل أمس، حسب مصدر من المفوضية.
واستدعت اسرائيل ممثل الاتحاد الاوروبي لديها، فيما رحبت بالقرار الأوروبي السلطة الفلسطينية، لكنها اعتبرته غير كاف.
وفي واشنطن، زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "قرار الاتحاد الأوروبي عبارة عن نفاق وسياسة الكيل بمكيالين لأنه يشمل فقط اسرائيل وليس 200 نزاع آخر يدور في العالم".
وأضاف زاعما "الاقتصاد الاسرائيلي متين وقادر على التغلب على هذه الخطوة، لكن الطرف الذي سيتضرر منها سيكون الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الاسرائيلية".
حتى ان نتانياهو قال في سبتمبر الماضي : إن مبادرة الاتحاد الاوروبي تذكر ب "حقبة كانت توضع فيها ملصقات على منتجات اليهود" في إشارة الى النازية.
وقد سبق وحذر المسؤولون الاسرائيليون الاتحاد الأوروبي من "تبعات" توجيهاته المتعلقة بملصق المنشأ.
وأمس الثلاثاء قال رئيس البعثة الاسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ديفيد والزر : "منذ بدء مهام الفريق الجديد على رأس الاتحاد الاوروبي (قبل عام) قلنا بوضوح في اسرائيل: إننا مرتاحون لمساهمات الاتحاد الأوروبي في عملية السلام، وما يحصل (الآن) قد يرغمنا على إعادة النظر" في موقفنا هذا، وأمام غضب الحكومة الاسرائيلية سعى الاتحاد الأوروبي الى التقليل من أهمية خطوته.
فقد أكد نائب رئيس السلطة التنفيذية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي أنها "مسألة تقنية وليست موقفا سياسيا"، مذكرا بأن الاتحاد "لا يدعم أي شكل من أشكال مقاطعة أو فرض عقوبات على اسرائيل".
وأضاف ان وضع الملصق له علاقة بسياسة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي الذي تشكل دوله الثماني والعشرون سوقا يضم 500 مليون شخص، موضحا ان "المفوضية توفر ارشادات للدول الاعضاء والهيئات الاقتصادية لضمان توحيد تطبيق التشريعات المتصلة بتحديد منشأ منتجات المستوطنات الاسرائيلية".
وأشار دمبروفسكيس الى ان قرار الاتحاد الاوروبي الذي تمت مناقشته منذ 2012 "ليس تشريعا جديدا أو سياسة جديدة، بل إنه يوضح بعض العناصر المتصلة بالتفسير والتطبيق الفعال للتشريع الاوروبي القائم".
ويلزم القرار - من الآن فصاعدا - الصناعات الغذائية وشبكات التوزيع بالاشارة على ملصقات المنشأ الى ان البضائع تأتي من المستوطنات اليهودية التي لا يعترف بها الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي كجزء من اسرائيل.
وتشير الملصقات على المنتجات الواردة من المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك هضبة الجولان السورية المحتلة، الى انها مصنعة في اسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي.
وتشكل السلع المعنية - وغالبيتها منتجات زراعية (فاكهة وخضار وخمر) ومستحضرات تجميل - "أقل من 1%" من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل أي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014 حسب أرقام المفوضية.
لكن فضلا عن تأثير القرار الأوروبي على الميزان التجاري، تخشى حكومة الاحتلال الاسرائيلية من أن يؤدي التدبير الأوروبي ايضا الى "دعم وتشجيع" حركة المقاطعة العالمية التي تكتسب زخما ضد اسرائيل.
وقال المندوب الاسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي باسف : إن خطوة الاتحاد الأوروبي "ستدعم وتشجع" "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي : "نرحب بالخطوة الأوروبية وإن كانت متأخرة وغير كافية" داعيا الاتحاد الأوروبي الى "مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان".
كما رحب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "بهذه الخطوة الاوروبية ودعا الاتحاد الاوروبي الى مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات الاسرائيلية"، مضيفا "ان الاستيطان جريمة حرب ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين تطبيق للقانون الدولي والشرعية الدولية".
من جهة ثانية، وبمناسبة الذكرى الحادية عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، أعلن توفيق الطيراوي رئيس لجنة التحقيق في اغتياله أنه تم تحديد الشخص والجهة المسؤولة عن الاغتيال، وإنه بانتظار كشف سر صغير وستعلن النتائج قريبا.
ومنذ موت عرفات المجهول الأسباب، لم تكشف الأسرار حتى اللحظة ولم يتم تحديد المسؤول وراء تسممه.
وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلية في مواجهات وقعت في الضفة الغربية، لا سيما خلال تظاهرات سارت في ذكرى عرفات.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة متلفزة : "نؤكد لجماهير شعبنا ان اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ظروف استشهاد القائد الرمز أبو عمار قطعت شوطا كبيرا"، ولم يتطرق الى تفاصيل أخرى، لكنه تعهد "بأن تستمر اللجنة في عملها حتى الوصول الى كشف الحقيقة كاملة".