الفلسطينيون يطالبون «الأوروبي» بأن يحذو حذو جنوب أفريقيا في مقاطعة منتجات المستعمرات اليهودية

تحمل السلع الإسرائيلية التي تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي علامة "صنع في إسرائيل" رغم أن بعضها ينتج في مستعمرات يهودية زرعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة المستعمرات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتميز بين زهاء 120 مستوطنة وافقت على بنائها وبين نحو 100 موقع استيطاني أقيمت بدون موافقة الحكومة.
ويطالب منتقدو سياسة الاستيطان الإسرائيلية منذ وقت طويل بمزيد من الوضوح في العلامات التي توضع على المنتجات لتمكين المستهلكين من التمييز بين منتجات إسرائيل ومنتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وغيرت جنوب أفريقيا في وقت سابق هذا العام البطاقات التي توضع على وارداتها من المنتجات الإسرائيلية ولم يعد مسموحا وضع علامة "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحثت السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذو جنوب أفريقيا في وضع علامات مختلفة تميز منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الربية المحتلة.
ويرى مازن قصية مؤسس اللجنة الشعبية لمناهضة جدار العزل والاستيطان أن تمييز منتجات المستعمرات اليهودية في الأراضي المحتلة هو الخطوة الأولى نحو مقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية المصنوعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال قصية "انه الاتحاد الأوروبي يجب يتبع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وهذا يؤدي إلى نتيجة واحدة فقط أن هذه خطوة بسيطة لكنها مهمة. مهمة أن تتطور إلى خطوات أخرى وتشمل مقاطعة شاملة للاحتلال الإسرائيلي ولحكومة إسرائيل كما عملوا مع جنوب أفريقيا لأنه إسرائيل هي دولة عنصرية."
ويؤيد أهالي الخليل في الضفة الغربية وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات اليهودية.
وقال رجل من أهالي المدينة يدعى محمد النتشة "أنا شخصيا أؤيد هذه الخطوة جداً لسبب بسيط جداً هو أن بضاعة المستوطنات مرفوضة ويجب مقاطعتها وأتمنى أنه تكون موجودة حتى عندنا في السوق الفلسطيني."
ويعيش زهاء 311 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة بين 2.5 مليون فلسطيني.
وقضت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة مختصة بالمنازعات القانونية في الأمم المتحدة بأن المستوطنات غير مشروعة.