مجلس حقوق الإنسان ينتقد سياسة أستراليا الصارمة تجاه اللاجئين

اندلعت الاثنين الماضي أعمال شغب في مركز أسترالي لاحتجاز المهاجرين يقع في جزيرة كريسماس، بعد وفاة محتجز هرب قرب منطقة جبلية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجه انتقادات إلى السياسات التي تنتهجها أستراليا حيال طالبي اللجوء، على رغم إعلان الحكومة الأسترالية عزمها على استقبال مزيد من اللاجئين السوريين.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت للصحافيين في كانبيرا، الأربعاء الماضي، إن «أستراليا ستعيد توطين 12 ألف لاجئ إضافي فروا من النزاع في سورية والعراق"، مشيراً إلى أن «هؤلاء سيضافون إلى 13 ألفاً و750 لاجئاً سبق لأستراليا أن قررت استضافتهم هذا العام».
وأضاف ان التركيز سيكون على تأمين الحماية لنساء وأطفال وأسر من أقليات مضطهدة ممن لجأوا إلى الأردن ولبنان وسورية.
وواجهت أستراليا انتقادات لاذعة في الأمم المتحدة، أمس الأول، بسبب سياساتها لفرز طلبات اللجوء، وواجهت مزاعم بأنها أعادت بعض اللاجئين، مخالفة القانون الدولي، وبأنها احتجزت أطفالاً مهاجرين.
ومن بواعث القلق الأخرى التي أثيرت خلال النظر في سجل أستراليا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار مراجعة دورية لكل عضو في المنظمة الدولية تجرى كل أربع سنوات، عمليات تعقيم ذوي الحاجات الخاصة والتمييز ضد السكان الأصليين.
وقال المسؤول في «إدارة الادعاء العام الأسترالية» جون ريد أمام المجلس الذي يضم 47 بلداً: «تدفق الهجرة غير المنظمة يمثل تحديات شديدة لنظام هجرة منصف ويدار بعناية».
وطالب سياسيون أستراليون معارضون بأن تكشف الحكومة عن حجم الدمار الذي سببته أعمال شغب في مركز لاحتجاز المهاجرين في جزيرة كريسماس بعد وفاة أحد طالبي اللجوء.
وقال السفير المعني بقضايا تهريب البشر في وزارة الخارجية الأسترالية أندرو جوليدزينوفسكي: «لا يعاد أي من طالبي اللجوء الذين يستعينون بالتزامنا بالحماية (الدولية) إلى وضع خطر». وأضاف: «لم تقع حالات وفاة خلال محاولة الوصول إلى شواطئ أستراليا في الأشهر ال 18 الماضية».
ويوجد في معسكر الاحتجاز حالياً حوالى ألفين و44 شخصاً، بينهم 113 طفلاً. وأوضح الموظف في إدارة الهجرة وحماية الحدود ستيف مكغلين أن هذا الرقم «يقل عن أعلى رقم وصل إليه عدد الأطفال، وهو ألفا طفل في منتصف 2013».
وتابع: «جرت الموافقة على أن يعيش 30 ألف مهاجر آخرون في المكان».
ويمثل اللجوء قضية سياسية ساخنة في أستراليا. وتعهدت حكومات متعاقبة على منع طالبي اللجوء من الوصول إلى البر الرئيس، وترسل من يضبطهم وهم يحاولون الوصول عبر قوارب غير آمنة، إلى معسكرات على جزيرة كريسماس. وأرسلت أخيراً بعضهم إلى جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وناورو، جنوب المحيط الهادئ.