ناورو تسمح بحرية الحركة لطالبي اللجوء في معسكر أسترالي على أراضيها

أعلنت حكومة ناورو اليوم (الإثنين) أنها ستسمح لكل طالبي اللجوء الموجودين في معسكر احتجاز أسترالي، والبالغ عددهم 600 لاجئ، بالتحرك بحرية في أنحاء الجزيرة الصغيرة الواقعة جنوب المحيط الهادي، مضيفةً أنها ستبحث في طلبات اللجوء التي قدموها.
وطالما كان موضوع طالبي اللجوء قضية سياسية مثيرة للجدل في أستراليا، على رغم استقبالها عدد أقل من اللاجئين الذين يتدفقون حالياً على أوروبا فراراً من الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتعهدت الحكومات الأسترالية المتعاقبة بمنع وصول طالبي اللجوء إلى البلاد، واعتمدت سياسة إعادة زوارق اللاجئين إلى اندونيسيا في حال تمكنت من ذلك، أو إرسالهم إلى معسكرات احتجاز في جزيرة مانوس شمال بابوا غينيا الجديدة، أو في جزيرة ناورو في المحيط الهادي.
وتنتقد الأمم المتحدة وجماعات حقوق الانسان بشدة الظروف القاسية في تلك المعسكرات، ومن بينها تقارير عن إساءة معاملة الأطفال.
وأرجأ محقق تابع للأمم المتحدة زيارة رسمية إلى أستراليا الشهر الماضي، وأرجع ذلك إلى نقص التعاون من جانب الحكومة و»قيود قانونية غير مقبولة».
وعبر رئيس وزراء أستراليا الجديد مالكولم تورنبول عن قلقه من الظروف السائدة في معسكرات اللاجئين، لكنه لم يبد أي مؤشر على تغيير كبير في سياسة بلاده.
وقال وزير العدل ديفيد أديانغ في ناورو إن »بداية عملية النظر في طلبات اللجوء من دون احتجاز اللاجئين هو يوم تاريخي لناورو، وتمثل برنامجاً أكثر رأفة، وهو ما كان دوما نية حكومتنا».
وأضاف أن أستراليا ستقدم االكثير من المساعدة لناورو في »فرض الأمن وتنفيذ القانون». ومن جانبها، ورحبت أستراليا بالخطوة.