استشهاد فلسطيني وإصابة شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد فلسطيني واعتقل فتيان أصيب احدهما بالرصاص في هجومين بالسكين نفذا الثلثاء في منطقتين مختلفتين في القدس الشرقية المحتلة، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال 24 فلسطينياً وتفكيك خلية تابعة لحركة «حماس» في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة كانت «تعمل على تجديد نشاطها في الضفة الغربية».
في الهجوم الأول في القدس، اقدم فتيان فلسطينيان على طعن رجل امن اسرائيلي في محطة للقطار الخفيف (ترامواي) في حي «بسغات زئيف» الاستيطاني وأصيب احدهما بالرصاص بينما اعتقل الآخر. وأوضحت الشرطة ان أحدهما، وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاماً من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة، أصيب بجروح خطرة بعد اطلاق رجل الأمن النار عليه.
ويقيم الفتى الثاني، ويبلغ من العمر 14 سنة، في حي بيت حنينا الفلسطيني القريب من الحي الاستيطاني، وتم اعتقاله. وأشارت الشرطة الى انهما اقارب.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري ان الحارس أصيب ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، موضحة ان ركاب القطار الخفيف سيطروا على الفتى الثاني.
وأصيب كذلك فلسطيني من المارة في إطلاق النار في اول هجومين في القدس منذ عشرة ايام بعد فترة من الهدوء النسبي إثر سلسلة عمليات طعن بدأت في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
ووقع الهجوم الثاني قرب باب العمود، احد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلنت الشرطة الاسرائيلية. وأوضحت الشرطة في بيان ان فلسطينياً يبلغ من العمر 37 سنة «ركض باتجاه حارسي امن كانا يتوجهان الى باب العمود محاولاً طعنهما فأطلقا النار» عليه. وأشادت بردهما «المهني السريع» الذي أحبط «طعن مواطنين ابرياء».
وأصيب الفلسطيني إصابة خطرة وتوفي لاحقاً بعد نقله الى مستشفى اسرائيلي.
وأصيب فلسطيني آخر في الخمسينات من عمره صدف وجوده في المكان في يده نتيجة اطلاق النيران.
وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت في بيان سابق ان حرس الحدود الاسرائيلي اطلق الثلثاء النار على شاب فلسطيني عند حاجز قرب بلدة ابو ديس القريبة من القدس حاول طعن مجند من حرس الحدود. وقالت الشرطة ان «قوات حرس الحدود أطلقت النار عليه وقامت بتحييده» وهي كلمة تستخدمها الشرطة للقول انها تمكنت من السيطرة على منفذ هجوم من دون ان توضح مصيره.
الى ذلك، أعلن الجيش الاسرائيلي انه اعتقل 24 فلسطينياً وتمكن من تفكيك خلية تابعة لحركة «حماس» في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة كانت «تعمل على تجديد نشاطها في الضفة الغربية». وقال الجيش في بيان أمس انه «تم الكشف عن وجود شبكة واسعة لحركة حماس في قلقيلية. وكان رؤساؤها يعملون على تجديد نشاط حماس في المنطقة ويخططون لأعمال إرهابية». وبحسب البيان، فإن «هذه الشبكة كانت بإدارة وتوجيه وتمويل اعضاء في مقار قيادات الحركة في قطر وقطاع غزة».
وأضاف الجيش انه اعتقل 24 فلسطينياً خلال ليل الاثنين الثلثاء «بينهم ناشطون كبار في حماس كانوا اعتقلوا في السابق» وتمت مصادرة مبلغ 35 الف شيكل (نحو تسعة آلاف دولار أميركي) خلال عمليات التوقيف.
وتابع البيان ان البنية التحتية لحركة «حماس» في قلقيلية تعد من «أقدم وأكثر البنى التحتية تنظيماً» في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية ان الجيش الاسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية وأجرى سلسلة اعتقالات وعمليات تفتيش في المنازل، مشيرة الى اعتقال 25 ناشطاً من حماس.
وتأتي هذه المداهمات والاعتقالات على خلفية توتر ومواجهات متواصلة بين فلسطينيين وإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة منذ الاول من تشرين الاول (اكتوبر).
واستشهد نحو 76 فلسطينياً، بينهم عربي واحد من أراضي 1948، في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن سقط فيها ايضاً عشرة قتلى اسرائيليين.
وتقول الشرطة الاسرائيلية ان نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها او الجيش خلال عمليات طعن او محاولات طعن طاولت اسرائيليين.
والعنف الذي تأجج في الأسابيع الستة الماضية اندلع لاسباب منها تصاعد زيارات اليهود للحرم القدسي الذي له مكانة خاصة لدى المسلمين. وبالاضافة إلى ذلك يشعر الفلسطينيون بالإحباط لتعثر جهود السلام التي ترعاها الولايات المتحدة واحتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية الذي لم يظهر أي مؤشر على وجود نهاية له.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
تنديد بانتزاع محققين إسرائيليين اعترافات بالقوة من الطفل أحمد مناصرة
يعود الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة (13 سنة) المتهم بمحاولة طعن إسرائيليين الشهر الماضي إلى الأضواء مجدداً بعد تسريب مقطع فيديو يمتد لعشر دقائق لجلسة تحقيق معه من قبل ثلاثة محققين إسرائيليين.
ويظهر الشريط المسرب الطفل وهو يرتدي ملابس السجن وقد جلس في غرفة فيها ثلاثة محققين يتناوبون استجوابه وهو يبكي مؤكداً أنه لا يتذكر شيئاً مما يسألونه عنه.
وذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان بعد نشر الفيديو الاثنين «إن ما نشر من داخل غرفة التحقيق مع مناصرة وما يتضمنه من تعنيف وتهديد ووعيد ووضع الكلام في فمه والاستمتاع بتعذيبه يثبت فاشية إسرائيل وسعيها لقتل أطفالنا».
واستخدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إحدى خطبه صورة للطفل مناصرة عند إصابته بالقرب من مستوطنة «بسغات زئيف» في 12 تشرين الأول (أكتوبر) فيما كان ممدداً على الأرض والدماء تسيل منه متهماً إسرائيل بإعدامه.
وردت إسرائيل بنشر فيديو آخر للطفل وهو يعالج بالمستشفى واتهمت عباس بالتحريض ونشر «الأكاذيب».
وبث تلفزيون «فلسطين اليوم» التابع لحركة «الجهاد الإسلامي» الفيديو المسرب ليل أول من أمس من دون الإشارة إلى كيفية حصوله عليه لتبدأ بعد ذلك عملية تداوله على نطاق واسع على العديد من وكالات الأنباء الفلسطينية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بيان الثلثاء إن الفيديو «يظهر فيه محققو الاحتلال وهم ينكلون بالطفل مناصرة بغرض انتزاع اعترافات منه». وأضاف: «هذا ليس بالأمر الجديد علينا. ففي الماضي حذرنا مراراً وتكراراً مما يجري عملياً داخل أقبية غرف التحقيق». وتابع: «واليوم جاء هذا الفيديو ليوضح حجم الجريمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين».
وطالب فارس «بضرورة تقديم المحققين للمحاكمة والإفراج الفوري عن الطفل مناصرة وتأمين خضوعه للعلاج الفوري»، مضيفاً أن إسرائيل اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 500 طفل.
ويظهر في الفيديو المحقق الإسرائيلي وهو يصرخ بأعلى صوته في مناصرة كي يعترف بأنه شارك مع ابن عمه حسن (16 سنة) -الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي عندما كانا معاً- في طعن إسرائيليين.
ويستجيب الطفل تحت ضغط المحققين للاعتراف بما يريدون منه رغم ترديده المتكرر أنه لا يتذكر شيئاً وأنه بحاجة إلى طبيب. ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على ما جاء بمقطع الفيديو المسرب.
ويأتي تسريب هذا الفيديو في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية موجة من التصعيد لم تشهدها منذ سنوات استشهد خلالها أكثر من 75 فلسطينياً في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فيما قتل 12 إسرائيلياً خلال هجمات طعن ودهس وإطلاق نار منذ بدأت مطلع الشهر الماضي.
«الجهاد الإسلامي» تؤكد تعهد الحمدالله بدفع رواتب موظفي «حماس» المدنيين
أعلن القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» النائب جميل المجدلاوي أن رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله تعهد دفع رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة المدنيين، فيما طالب القيادي في «حماس» النائب خليل الحية الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاههم.
وقال المجدلاوي أن «الحمدالله تعهد لنا، قبل أسبوع، أن تتكفل الحكومة برواتب جميع الموظفين المدنيين في غزة. أما العسكريون فشأنهم في يد اللجنة الإدارية والقانونية» التي تم تشكيلها بموجب اتفاق القاهرة للمصالحة.
ودعا المجدلاوي، خلال وقفة للفصائل والنواب دعماً لانتفاضة القدس في باحة المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس، حركة «حماس» إلى «التخلي عن إدارة معبر رفح من أجل (مصلحة) الشعب الفلسطيني».
واعتبر أن «مفتاح المصالحة» في يد رئيس السلطة محمود عباس المتمثل في الدعوة إلى عقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأنه لا مجال للرئيس عباس وحركة «فتح» للتسويف في عقده.
وحض المجدلاوي «حماس» بعدما سلمت الحكومة ألا تستمر بالإصرار على مقولة «تركنا الحكومة ولن نترك الحكم».
واعتبر الحية، خلال الوقفة نفسها التي شارك فيها للمرة الأولى منذ الانقسام السياسي نواب من كل الكتل البرلمانية بما فيها «فتح» و «حماس»، أنه «لا يُعقل أن نسلم كل الحكومة، ثم تقوم الحكومة بالتفريق بين موظف ومعبر، ويجب عليها تحمل كل شيء».
وشدد الحية على أن «المطلوب التوحد في رأس الهرم وليس فقط على المستوى الشعبي». وتساءل: «هل من المعقول أن تكون حركة بوزن حماس من دون تمثيل في المجلس الوطني والقيادة الفلسطينية؟».
يُشار إلى أن حكومة التوافق التي تشكلت في الثاني من حزيران (يونيو) 2014 بموجب «إعلان الشاطئ» الذي وقعته الحركتان في 23 نيسان (أبريل) من العام نفسه، لم تدفع، حتى الآن، رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة.