أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن الأردن، باعتباره أكبر مستضيف للاجئين في العالم وثاني أكبر مستضيف للاجئين السوريين مقارنة بعدد السكان، يعول على دعم الأممالمتحدة والمانحين والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية ليتمكن من تحمل المسؤولية الهائلة للجوء السوري. وأضاف خلال افتتاحه «منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (الأزمة السورية)»، الذي ينظمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتستضيفه الحكومة الأردنية، أن «الأردن لا يستضيف فقط اللاجئين السوريين، بل هناك مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين وعشرات آلاف اللاجئين اليمنيين والليبيين، إلى جانب نحو نصف مليون لاجئ عراقي و1.4 مليون لاجئ سوري». وأكد أن على «المنظمات الدولية أن تقدّر الدور الذي لعبه كل فرد أردني، لأنه تحمّل اللاجئين السوريين من دون أي تذمر، على رغم أن بعض اللاجئين باتوا ينافسون الأردنيين على الوظائف والمدارس والخدمات الصحية وغيرها». وأضاف: «لا يجب النظر إلى اللاجئين على أنهم محجوزون داخل مخيمات، بل جزء كبير منهم بات ينتشر في أرجاء البلاد». وأشار النسور إلى أن «العالم يعترف بأن الأزمة السورية هي أكثر الأزمات الإنسانية سوءاً منذ الحرب العالمية الثانية، ولذلك تتطلب رداً جماعياً مساوياً لحجم التحدي، معرباً عن عدم تفاؤله بعودة سريعة لأكثر من أربعة ملايين لاجئ إلى سورية، حتى مع افتراض وجود حل سلمي، فمن المحتمل أن تستغرق إعادة إعمار البلاد سنوات طويلة. ولفت إلى أن البقاء الطويل لعدد كبير من اللاجئين سينجم عنه تكاليف متراكمة وتحديات متزايدة على النسيج الاجتماعي والاقتصاد الوطني. وأضاف: «هذا المنتدى سيساهم في إيجاد رؤية جديدة للاستجابة للتحديات المستمرة للأزمة السورية، وفي تحديد برنامج عمل جريء للمنعة للحفاظ على القدرات المحلية، كما أن كلفة بناء المنعة مرتفعة، وحتى اليوم لم يعكس الدعم الفعلي لتدخلات المنعة الالتزامات العلنية للمعنيين». وأشار إلى أن التأخر في الاستثمار في المنعة قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية في المجتمعات التي تصبح فيها الخدمات الأساس مستنفدة أو مهددة نتيجة الأزمة». بدوره قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري «المنطقة تواجه أزمة مزدوجة، الجزء الأول منها أزمة اللاجئين المستمرة منذ سنوات، وأدت إلى بروز الأزمة الثانية، وهي التنمية». وأضاف: «لا نستطيع أن نبقى ساكنين بانتظار الحل السياسي، فالاقتصادات في المنطقة تضررت في شكل أعاق تقدمها، والحكومات مضطرة للاختيار بين توفير الخدمات للاجئين أو حماية مكتسبات التنمية في بلدانها، إذ لا يمكن استمرار الوضع القائم». وأوضح أن «المنتدى فرصة للبناء على الإجماع الذي حصل في شأن الحاجة إلى مدخل شامل يدمج جهود التنمية بالجهود الإنسانية تحت القيادة القوية للحكومات المضيفة». وتابع: «نحن مجبرون بعد خمس سنوات على أسوأ أزمة نزوح إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، على التعامل مع حقيقة أننا يجب أن ننجز في شكل أفضل». ولفت فاخوري إلى أن «الدول المحيطة بسورية قدمت مساهمات ضخمة للسلم والأمن العالميين عبر تقديم الملجأ لأكثر من 4 ملايين سوري، ولكن لهذه المساهمة كلفة عالية، فهناك بالفعل تراجعات حادة في مكتسبات التنمية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي، بينما تتأرجح المجالات الأخرى على حافة التراجع». وأكد أن «المنتدى يوفر فرصة للتعامل مع قضايا مهمة وحاسمة لتحديد الطريق الذي سيسلكه الأردن»، فهو تأثر، «بصفته دولة متوسطة الدخل بدأت إصلاحات اقتصادية كبرى، بشدة بالأزمة، فالعائد على استثماراتنا الوطنية في المنعة يعكس إمكان هذا المنهج الإبداعي في خلق التحول، وعلى رغم النقص المستمر في المساعدات، كانت خطة الاستجابة الأردنية أداة لإحداث تغيير حقيقي في المجتمعات، وستستمر منافع هذه الاستثمارات في التحقق لفترة طويلة في المستقبل». وأكدت مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي رئيسة مجموعة التنمية في الأممالمتحدة هيلين كلارك ضرورة مراجعة الإجراءات الحالية، بحيث تكون هناك استمرارية في آليات التمويل ووجود تمويل أكبر لتقديم مستقبل أكثر أماناً. وأضافت «كل الجهود مرحب بها ويجب أن تكون هناك قدرات أفضل للتعافي والخروج من الأزمة»، مؤكدة ضرورة أن تكون «الخطط المتعلقة بالدول المضيفة للاجئين أكثر فاعلية». وأكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيراس أن «التزام الأردن، حكومة وشعباً، باستضافة اللاجئين السوريين أرهق الدولة، والمساعدات الإنسانية ليست كافية وحدها للدعم»، مشدداً على ضرورة «التفكير في منعة الدول المضيفة واللاجئين على حد سواء». وأضاف: «لم تكن هناك دولة منسجمة في تقديم الخدمات للسوريين مثل الأردن»، داعياً إلى ضرورة تعزيز القدرات المحلية للأردن وليس إيجاد قدرات موازية، ما يجعل هناك تناغماً وانسجاماً بين اللاجئين والمضيفين.
