نجح المغرب في التغلّب على كونه البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لا ينتج النفط، باستغلال مناخه وموقعه الجغرافي في بناء مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة، بينها محطة "ورزازات" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي تُعد الأضخم من نوعها في العالم. ومن المقرر أن يتم تشغيل محطة «نور ورزازات 1» نهاية العام الحالي، وستنتج أكثر من 160 ميغاواط من الكهرباء، فيما تستمر أعمال البناء في القسمين الآخرين (نور 2) و(نور 3) قريباً، لتصل مساحتها كاملة الى 3043 هكتاراً، وتصبح "ورزازات" قادرة على إنتاج 500 ميغاواط بحلول 2017. وتعتبر المحطة جزءاً من مشروع أكبر، كلفته تسعة بلايين دولار، يسعى إلى توفير ألفي ميغاواط من الكهرباء بحلول العام 2020، عبر استخدام مصادر طبيعية لا تؤدي إلى تلوّث البيئة وانبعاث الغازات الضارة. وستقلّص المحطة استيراد المغرب للطاقة من 97 في المئة إلى 85 في المئة، ما سيوفر على البلد الأفريقي مبلغاً يتراوح بين 500 الى 700 مليون دولار سنوياً. وتساهم مؤسسات عدة في تمويل المشروع، مثل البنك الدولي الذي قدم قرضاً ب200 مليون دولار، إلى جانب قروض من "البنك الأفريقي للتنمية"، و "الوكالة الفرنسية للتنمية"، و "بنك الاستثمار الأوروبي"، و "المعهد الألماني لقروض التعمير"، إضافة إلى منحة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يساعد المشروع المغربي أيضاً الدول الأوروبية القريبة منه في توفير الطاقة، بخاصة أنها تسعى إلى جعل الطاقة النظيفة سلعة قابلة للاستيراد من دول البحر المتوسط، في إطار خطة لخلق اقتصاد أوروبي خالٍ من الكربون عام 2050. وفي مشروع آخر، أعلن المغرب عام 2010 أنه سيطور مشروعاً لطاقة الرياح بقيمة 3.53 بليون دولار، ضمن توجّهه نحو إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، على أن ينتهي المشروع عام 2020. ويتضمن المشروع بناء خمس مزارع رياح لزيادة طاقة توليد الكهرباء من الهواء، إلى ألفي ميغاواط عام 2020. وشهدت المنطقة العربية خلال العقد الماضي، تقدماً في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوقع خبراء أن تصل قيمة الاستثمارات العربية في مثل هذه المشاريع إلى 50 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتزايد التوجه إلى استغلال الطاقة المتجددة في العالم العربي، إذ أعلنت أكثر من دولة في منطقة الخليج، إنشاء مشاريع لاستغلال الطاقة الشمسية المتوافرة لديها، وفي مقدمها السعودية التي كشفت في تموز (يوليو) الماضي، عن خطط لبناء محطتها الأولى لإنتاج الطاقة الشمسية، بسعة 50 ميغاواط. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير ما يزيد عن أربعة ملايين برميل من وقود الديزل العالي الكلفة، ما يوفر على الدولة نحو 900 مليون ريال، إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون. وأعلنت حكومة أبو ظبي عام 2006، انطلاق أعمال بناء مدينة "مصدر" التي تعدّ من أكثر مدن العالم استدامة، وتهدف الى إقامة مدينة تعتمد في شكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة وإيجاد بيئة خالية من الكربونات والنفايات. وتوقعت "هيئة كهرباء ومياه دبي" أن الطاقة التي ستولّدها الألواح الشمسية في الإمارة ستكون كافية لتشغيل أكثر من 700 ألف منزل في 2016. وكانت مصر كشفت العام الماضي، أنها تنوي استثمار نحو بليون دولار في مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن مساعيها لزيادة نسبة الطاقة النظيفة، حتى تساهم ب20 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد، بحلول عام 2020.
