«تقويم شامل» لاتفاق التّعاون الأمني خلال زيارة الرئيس الجزائري لباريس

كشفت مصادر في وزارة الداخلية الجزائرية إجراء مشاورات أمنية بين مسؤولين جزائريين وفرنسيين لمناقشة اقتراحات جديدة تخص تبادل المطلوبين والمشتبه بهم في قضايا الإرهاب بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الملف على جدول أعمال زيارة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لباريس في حزيران (يونيو) المقبل.
وترغب السلطات الفرنسية في فتح أكثر من ملف أمني مشترك خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها بوتفليقة. وأشارت المصادر إلى إجراء «تقويم شامل» لعدد من الاتفاقات الأمنية. وأفيد أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني سيكون ضمن الوفد المرافق للرئيس الذي سيتولى على الأرجح متابعة الملفات التي ترغب باريس أولاً في فتحها.
وتتعلق المراجعات أساساً بقضايا المرحلين أو الصادرة في حقهم قرارات بالترحيل، إذ تبدي باريس مخاوف من «انتهاكات حقوقية» بحق هؤلاء في حال تسليمهم إلى الجزائر. وتمارس وزيرة الدولة لحقوق الإنسان راما ياد ضغوطاً للحصول على معلومات عن مصير عدد من الجزائريين «طردتهم» باريس خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، تخشى السلطات الفرنسية من امتدادات لنشاط أو لتأثير «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في أراضيها. ونجحت باريس في تسلم ملفات شاملة ومفصلة عن المعتقلين الجزائريين الذين استفادوا من العفو الرئاسي في إطار «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، وعددهم 2629 شخصاً. وبررت الاستخبارات الفرنسية طلبها الملفات ب «سد مخاوف من أن يستجيب بعضهم لنداء أمير القاعدة للانضمام إلى صفوفها».
وأفيد أن زيارة بوتفليقة ستشمل توقيع اتفاق أمني متقدم، تزامناً مع إطلاق سراح الجزائري جمال بغال الذي لا يزال ملف ترحيله معلقاً. وستطرح فرنسا ملف بغال الذي ينهي في نهاية أيار (مايو) المقبل حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة إعداد هجوم على السفارة الأميركية في باريس. ولم يتبق أمام ترحيل بغال إلى الجزائر سوى «ترتيبات بسيطة» هي حاليا في ملعب السلطات الجزائرية، بعدما أكدت باريس رسمياً سحب الجنسية الفرنسية منه قبل طرده المتوقع.
وتشير المصادر إلى أن باريس لا تتمسك بعدم توجيه تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج» إلى المرحلين، بقدر ما تسعى إلى الحصول على «ضمانات» بحسن معاملتهم. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الزيارة ستسبقها «إعادة تقويم لنتائج الاتفاق الأمني بين البلدين» الذي وقع قبل أقل من عامين. وبموجب الاتفاق، يتبادل البلدان الخبرات الأمنية، إضافة إلى تدريب عناصر الشرطة العلمية والتقنية وشرطة الاستعلامات في فرنسا، والتعاون في قضايا التحقيق مع «الشبكات الجهادية» وملفات تبييض الأموال، وأيضا تدعيم التعاون بين الشرطة الجزائرية ومكتب الشرطة الدولية «إنتربول» في مرسيليا الذي يتولى قضايا الأمن في شمال أفريقيا.