ائتلاف المالكي يعترض على النتائج في بغداد

تأخذ المشاورات الجارية بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات منحى تصاعدياً مع اقتراب إعلان النتائج النهائية. وفيما ينحصر الصراع بين القوى الثلاث الفائزة «ائتلاف دولة القانون» و «الحركة الوطنية العراقية» و «الائتلاف الوطني العراقي» على منصب رئاسة الحكومة بدأت تلوح في الأفق بوادر خلاف حول تفسير مادة دستورية تشرح كيفية تسمية رئيس الحكومة، فيما هددت قائمة رئيس الوزراء ب «انتفاضة» شعبية في حال لم يصل المالكي الى منصب رئاسة الحكومة.
ويصل بغداد خلال أيام وفد يضم ممثلين عن الحزبين الكرديين الرئيسيين للبدء في مفاوضات مع القوائم والكتل الفائزة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
ويصر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على ترشيح المالكي لولاية ثانية، محذراً من انتفاضة شعبية في حال إبعاده، وسط تحفظ غير معلن من قبل الفرقاء السياسيين عن ترشيحه، فيما يطرح «الائتلاف الوطني» عدداً من المرشحين للمنصب أبرزهم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ووزير المال باقر الزبيدي، وكلاهما من «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم ورئيس «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي ورئيس «تيار الإصلاح» إبراهيم الجعفري وكرار الخفاجي عن التيار الصدري، ويطرح ائتلاف «العراقية» زعيمه إياد علاوي للمنصب.
وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي أن كتلته تنتظر النتائج النهائية للانتخابات في شكل رسمي لتشرع في مفاوضاتها. وأوضح أن «هذا لا يعني عدم وجود حوارات أو اتصالات بين دولة القانون وبقية التكتلات والأحزاب، لكن هذه الحوارات لم ترق حتى الآن الى مستوى الاتفاقات أو التحالفات النهائية إذ انها ما زالت في طور استجلاء المواقف ووجهات النظر».
واستدرك: «حواراتنا شملت قوائم عدة بينها الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق وغيرها من الكتل التي تتقارب وبرامجنا السياسية والانتخابية». وتابع: «بناء الدولة يجب أن يمر بمسارات جديدة بعيداً عن حالة الاستقطابات أو الاصطفافات الطائفية (...) نحن لسنا ضد التنوع لكن ما يهمنا أن تكون هناك كتل كبيرة فائزة بإمكانها تشكيل الحكومة وفي المقابل كتلة معارضة تراقب أداء الحكومة».
وقال: «لا نريد أن تشارك كل الكتل الفائزة بعملية تشكيل الحكومة، فنحن نتحدث عن إدارة ومنهج الحكومة يجب أن يتم وفق مبدأ الغالبية لا المحاصصة الطائفية».
وقال القيادي في «حزب الدعوة» علي العلاق إن «ائتلاف وحدة القانون يصر على ترشيح المالكي لولاية ثانية لاعتبارات عدة أبرزها الفوز الساحق في الانتخابات بالإضافة الى الإنجازات التي قدمتها الحكومة برئاسته والمشاريع التي تنتظر الاستكمال في الحكومة الجديدة». وأضاف العلاق إن «المحاولات التي قد يقوم بها البعض لاستبعاد المالكي عن رئاسة الحكومة تعني إلغاء الإرادة الشعبية والديموقراطية من خلال الذهاب نحو الاتفاقات في الغرف المغلقة لتسمية الرئيس المقبل للحكومة».
وهدد العلاق ب «انتفاضة شعبية سلمية قد تندلع على خلفية تجاهل رغبة الناخبين في حال رفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة لولاية ثانية». ولفت الى أن «هناك تأويلات حول المادة (73) من الدستور بخصوص تكليف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة وهي الكتلة الانتخابية أم الكتلة النيابية».
ولفت الى ان «تشكيل الحكومة الحالية عام 2006 جاء من خلال الكتلة الانتخابية التي تمثلت في حينه بالائتلاف العراقي الموحد، الأمر الذي يعد عرفاً لاتباعه في تشكيل الحكومة الجديدة».
وتأتي هذه التباينات في ظل توقع البعض محاولات لتشكيل جبهة برلمانية عريضة تضم «الائتلاف الوطني» و «العراقية» والتحالف الكردستاني» يتجاوز مجموع أعضائها 200 نائب لوقف طموح «ائتلاف دولة القانون» بترشيح المالكي لولاية ثانية.
وقال عضو «الائتلاف الوطني» قصي عبد الوهاب القيادي في التيار الصدري ل «الحياة» إن «الائتلاف الوطني سيعتمد على برنامجه السياسي في ترشيح شخصياته للمناصب والاستحقاقات المقبلة»، مضيفاً انه «لدى الائتلاف الوطني رموزاً واضحة سيتم ترشيحها للمناصب السيادية، بالإضافة الى شخصيات أخرى قد تبرز في المرحلة المقبلة».
ولفت عبد الوهاب الى أن «الائتلاف الوطني سيعمل على تقاسم المناصب الحكومية وفق نتائج الانتخابات». وأشار الى انه «ليس بالضرورة أن يأتي رئيس الوزراء المقبل من الكتلة التي تحصل على أكثر الأصوات في الانتخابات، وانما يأتي من خلال توافق معظم الكتل الفائزة في البرلمان على شخصية محددة»، موضحاً أن «اختيار المالكي لرئاسة الوزراء عام 2006 تم بهذه الطريقة».
من جهة ثانية، شددت القيادية في ائتلاف «العراقية» عالية نصيف على أن «رئيس القائمة إياد علاوي هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الجديدة»، مشيرة الى أن «العراقية حصلت على أصوات كبيرة في الانتخابات، وهي الأولى بحسب المعلومات التي حصلنا عليها». ولفتت نصيف الى انه «حتى في حال حصولنا على المركز الثاني فان ذلك لا يمنع من أن يكون رئيس الوزراء من العراقية». وأشارت الى أن ائتلاف «العراقية مؤهل أكثر من غيره من الائتلافات لتشكيل الحكومة لجهة الاطراف السياسية التي تضمها بعيداً عن المحاصصة الطائفية».
وأكد النائب جمال البطيخ عن «العراقية» أن «القائمة العراقية شكلت لجنة من ممثلي الكيانات والتيارات تحت لواء العراقية للدخول في حوارات ومحادثات مع الكتل المؤمل التحالف معها». وزاد: «إن القوائم التي تتقارب برامجها مع برنامجنا السياسي ستكون هي الأقرب بالنسبة إلينا».
وفي ما يخص التحالف مع الأكراد قال: «النتائج النهائية للانتخابات ستحدد شكل حواراتنا التحالفية الجديدة».
ويرى الأكراد انهم الأقرب للتحالف مع القوائم الشيعية بسبب تأييد الأخيرة لمطلب ترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية. وأوضح النائب الكردي عبد الخالق زنكنة أن «الحوارات بين الاطراف السياسية العربية والكردية قد بدأت بعد الانتخابات مباشرة»، موضحاً انها «تنصب على قضية مهمة وهي آلية توزيع المناصب السيادية ولا سيما حسم قضية تسمية رئيس الجمهورية». وأضاف: «نجدد ترشيح طالباني رئيساً للعراق في ولاية ثانية (...) باعتبار أن طالباني كان صمام أمان لكل العراقيين وأثبت أهليته للمنصب خلال الولاية الحالية». واشار الى أن «وفداً رسمياً يضم ممثلين عن الحزبين الكرديين الرئيسيين سيصل الى العاصمة خلال أيام للبدء في حوارات صريحة لتحديد شكل الحكومة المقبلة». وشدد على أن «الأكراد يميلون الى الائتلافين الشيعيين».