أميركا: هبوط حاد في الصادرات والمخزونات

واشنطن - رويترز - أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس ان اقتصاد الولايات المتحدة سجّل انكماشاً حاداً بلغ 6.1 في المئة في الربع الأول من السنة الجارية مع هبوط حاد في الصادرات ومخزونات الشركات. وجاء الهبوط أكثر حدة مقارنة بالمعدل السنوي البالغ 4.9 في المئة الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون ويأتي في أعقاب هبوط بلغ 6.3 في المئة في الربع الاخير من السنة الماضية.
وبذلك سجل الناتج المحلي الاجمالي، الذي يقيس مجمل إنتاج السلع والخدمات داخل حدود الولايات المتحدة، هبوطاً على مدى ثلاثة فصول متتالية وذلك للمرة الاولى منذ 1974 - 1975. وتأتي هذه البيانات مع استئناف مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي اجتماعاً يستمر يومين. ويُتوقع ان يبقي المجلس أسعار الفائدة من دون تغيير بعد ان خفضها الى الصفر تقريباً وضخ نحو تريليون دولار في الاقتصاد لانتشاله من الركود.
وأظهر تقرير وزارة التجارة ان المخزونات لدى الشركات سجلت هبوطاً قياسياً بلغ 103.7 بليون دولار في الربع الاول من السنة مع عمل الشركات على خفض مخزونات السلع غير المباعة في مخازنها. وخفض هذا الهبوط الرقم الاجمالي للناتج المحلي الاجمالي بمقدار 2.79 نقطة مئوية. ومع استبعاد المخزونات لدى الشركات فإن الناتج المحلي الاجمالي انكمش بنسبة 3.4 في المئة. لكن الهبوط الحاد في المخزونات لدى الشركات يُعتبر خبراً ساراً لأنه يشير الى ان المصنعين وتجار التجزئة خفضوا مخزونات البضائع غير المباعة إلى مستويات معقولة وقد يكون عاملاً مهماً في انتشال الاقتصاد من الركود.
وهبطت الصادرات بنسبة 30 في المئة مسجلة أكبر انخفاض منذ عام 1969 بعد تراجعها بنسبة 23.6 في المئة في الربع الاخير من 2008. واقتطع الانخفاض في الصادرات 4.06 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوى قياسي. وسجلت استثمارات الشركات هبوطاً قياسياً بلغ 37.9 في المئة في الربع الاول من السنة، في حين تراجعت الاستثمارات في قطاع المساكن بنسبة 38 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني منذ عام 1980.
لكن التقرير لم يخلُ من بعض النقاط المشرقة. فقد ارتفع انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 2.2 في المئة بعد انهياره في النصف الثاني من السنة الماضية. ولقي إنفاق المستهلكين دعماً من قفزة بلغت 9.4 في المئة في مشتريات السلع المعمرة، وهي أول زيادة بعد اربعة فصول من الانخفاض. وأعلنت وزارة التجارة ان حزمة الحوافز الاقتصادية البالغة قيمتها 787 بليون دولار والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق الحكومي والضرائب وأُقرت في شباط (فبراير) الماضي لم يكن لها أثر يذكر على الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من السنة.