«توليد الوظائف» تراجع دورياً مساهمة «هدف» في تمويل المنشآت

كشف مصدر ل«الحياة» أن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي أخيراً، ستعمل على تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص، وتقويم آثارها في معالجة مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل، والحد من الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه): «إن الهيئة ستراجع دورياً المساهمة التي يدفعها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) سنوياً، عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها، واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل، وتحديد حاجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغيرهم، في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار».
وأضاف: «إن الهيئة ستعمل على دعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية، سواءً ما يتعلق في التعليم والتدريب والتأهيل، أم التوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها».
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة يهدف إلى «تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في سوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها في ما يتعلق في توليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وتحفيز سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة، ما يعزز من خلق وظائف مرتبطة في الأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها».
ومن المقرر أن تسهم الهيئة في «تنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية، لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة، بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مُستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل) الحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء في الأداء وتحسين الإنتاجية».
وبين أن «للهيئة اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف، بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشاريع الحكومية في القطاع الخاص، وبحث المواضيع والمشكلات المتعلقة في توليد الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص في إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وتبني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، ووضع آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في سوق العمل، وتعزيز معالجة قضايا التوظيف وتوليد الوظائف».
وأكد أن هيئة توليد الوظائف ستعمل على «زيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة، والتنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة في التوظيف، والتوطين، والاستقدام، والتأهيل، والتدريب، لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتوظيف، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية، للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية متمشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لحاجات المملكة مستقبلاً».
وبين أن هيئة توليد الوظائف «ستسهم في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشاريع الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الخاص، واقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها، واقتراح السياسات في مجال زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية، والرفع بما تقترحه من سياسات واستراتيجيات وغيره وما تواجه من تحديات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ المناسب حيال ذلك».
وبين أن الهيئة تهدف إلى التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص، ودعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوافرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية.