%20 من دخل «الموارد البشرية» ل «هيئة توليد الوظائف»

كشف تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عن تخصيص 20 في المائة من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للهيئة، إضافة إلى عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة وما تقبله من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأن واردات الهيئة ستعفى من الرسوم الجمركية كالمؤسسات العامة على أن يتم تخصيص ميزانية سنوية مستقلة للهيئة، تصدر بمرسوم ملكي.
وتضمن تنظيم الهيئة الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء على 16 مادة حددت أهداف عملها، من بينها تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وتحفيز سوق العمل لتوليد الوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة بما يعزز من خلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها، والمساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة.
أدوار الهيئة
وحدد التنظيم أدوار الهيئة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى من خلال اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف المؤدية إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشاريع الحكومية في القطاع الخاص، وبحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، واقتراح ما تراه مناسبا في هذه الشأن.
وستتبنى الهيئة سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذ تلك الآليات، والتنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف، والتوطين، والاستقدام، والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتدريب، مع اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة تتماشى مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا.
تطوير السياسات
وبحسب التنظيم؛ فإن الهيئة سيكون لها إسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشاريع الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الخاص، واقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها، وزيادة السعوديين في مجموع القوى العاملة على أن يتم الرفع بما يتم اقتراحه من سياسات واستراتيجيات وتحديات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل للاستفادة منها في تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار.
التنظيم تطرق أيضا إلى دعم التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص، وتقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص، وتقويم آثارها في معالجة مشكل البطالة، وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام بالتنسيق مع الجهات المعينة، ودعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفر في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية، مع دعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها. وستعمد الهيئة إلى إجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية سنويا عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل، مع المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
الهيكلة الإدارية
وفي ما يتعلق بالهيكلة الإدارية للهيئة؛ أوضح التنظيم أنه سيتم تعيين 18 عضوا لمجلس إدارة الهيئة، يشكل الرئيس بأمر من مجلس الوزراء، ويتم تعيين المحافظ نائبا للرئيس بقرار من رئيس المجلس، إضافة إلى 14 عضوا من القطاع الحكومي لا تقل مرتبة ممثليهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) يشكلهم رئيس الهيئة ويمثلوا كل من القطاعات الحكومية التالية: «المالية، الاقتصاد والتخطيط، العمل، التعليم، الصحة، التجارة والصناعة، هيئة المدن الاقتصادية، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة الاستثمار، مؤسسة التأمينات، مؤسسة التدريب التقني والمهني، صندوق الموارد البشرية، رئيس مجلس الغرف، إضافة لتشكيل 3 من القطاع الخاص سيتم اختيارهم في أول دورة من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيتم تحديد مكافآت أعضاء المجلس من مجلس الوزراء.
الاجتماعات والتصويت
أما بالنسبة لآلية عمل المجلس في الهيئة؛ فإنه سيعقد اجتماعات بصفة دورية 4 مرات في السنة ولرئيس المجلس دعوتهم للاجتماع متى دعت الحاجة أو بطلب من 3 أعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع، وأنه لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعرض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس، وأنه يسمح للمجلس بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم ويعهد إليه بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.