عباس: نعمل لإعادة وضع الأقصى إلى ما كان عليه قبل عام 2000

أكد الرئيس محمود عباس أمس أن السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إعادة الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، أي تحت السلطة الكاملة للأوقاف الإسلامية.
وقال في كلمة ألقاها عند بدء اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله: «نعمل حاليا مع الإخوة في الأردن من اجل اعادة الامور الى ما كانت عليه تماماً قبل عام 2000».
واوضحت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان عباس يشير الى المرحلة التي كانت الاوقاف الاسلامية تتولى مسؤولية ادارة المسجد الاقصى.
وتشرف السلطات الاسرائيلية حالياً على الزيارات التي يقوم بها غير المسلمين الى المسجد الاقصى، وتضع قيوداً على الفلسطينيين الذين يريدون دخوله، مثل تحديد اعمار المصلين أو إغلاق المسجد في أوقات التوتر، وغيرها من الإجراءات. بينما كان ذلك قبل عام 2000 من صلاحية الاوقاف الاسلامية.
وقال عباس: «الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على ابناء شعبنا، خصوصاً في المسجد الاقصى المبارك، بالاضافة الى اعتداءات المستوطنين».
واضاف: «اكدنا اكثر من مرة للجهات المعنية بأن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حالياً في المسجد الاقصى المبارك، هو غير دقيق وغير صحيح، وتحريف للحقائق».
وجدد المطالبة بوضع نظام حماية دولية بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني، وقال: «مصممون على المطالبة بالحماية الدولية»، مذكراً بأن الفلسطينيين قدموا ملفاً الى المحكمة الجنائية الدولية عن «الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها الاعدامات الميدانية، لأنها خطيرة جداً وتخالف القانون الدولي». ويتهم الفلسطينيون اسرائيل بقتل فلسطينيين بذريعة تنفيذهم هجمات على اسرائيليين.
اجتماع الحكومة
في غضون ذلك، أقرت الحكومة الفلسطينية عقب جلستها الاسبوعية التي عقدتها في مدينة الخليل، مجموعة من القرارات لمساعدة سكان البلدة القديمة في المدينة. وقالت في بيان لها إنها قررت «صرف مساعدة مالية بقيمة 100 دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد تقدم الى 1050 عائلة من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات في صورة قسائم لشراء مواد غذائية». وأضافت أنها قررت «تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تسهم فيه الحكومة بمبلغ 100 ألف دولار ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة».
وأوضحت أن «صمود شعبنا في مدينة الخليل... دفع الحكومة الإسرائيلية إلى حملة انتقام أدت خلال الهبة الشعبية إلى استشهاد 29 شهيدة وشهيد من ابناء المحافظة رووا بدمائهم الزكية تراب فلسطين.» وجددت رفضها «لسياسة الابتزاز والشروط الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء».
ودعت «مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة إلى إلزام إسرائيل إزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وفتح شارع الشهداء وتمكين وقوات الامن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات وجرائم المستوطنين».
وبموجب اتفاقية الخليل التي وقعت في عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل قسمت المدينة الى قسمين أحدهما خاضع للسيطرة الكاملة للاجهزة الامنية الفلسطينية والآخر خاضع للسيطرة الاسرائيلية ويسكن فيه ما يقرب من 500 مستوطن وسط اربعين الف فلسطيني هم سكان البلدة القديمة. ودانت الحكومة الفلسطينية في بيانها «اقتحام قوات الاحتلال مقر منبر الحرية (إذاعة محلية) الواقع في المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل ومصادرة التجهيزات والمعدات وقرار سلطات الاحتلال بإغلاقه لمدة ستة أشهر».