الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الاسبوعية في الخليل وتقر مجموعة من المساعدات لها

أقرت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء مجموعة من القرارات لمساعدة سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل.
وقالت الحكومة في بيان لها عقب جلستها الاسبوعية التي عقدتها في مدينة الخليل إنها قررت "صرف مساعدة مالية بقيمة 100 دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد تقدم الى 1050 عائلة من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات في صورة قسائم لشراء مواد غذائية."
وأضافت الحكومة انها قررت "تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ 100 ألف دولار ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة."
وأوضحت الحكومة في بيانها "أن صمود شعبنا في مدينة الخليل... دفع الحكومة الإسرائيلية إلى حملة انتقام أدت خلال الهبة الشعبية إلى استشهاد 29 شهيدة وشهيد من ابناء المحافظة رووا بدمائهم الزكية تراب فلسطين."
وجددت الحكومة الفلسطينية رفضها "لسياسة الابتزاز والشروط الأسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء."
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الاحد إن إسرائيل ترفض إعادة جثث الفلسطينيين الذين قتلوا خلال أعمال عنف بدأت قبل شهر ما لم يوافق الجانب الفلسطيني على أن تكون جنازاتهم متواضعة.
ويقول مراقبون فلسطينيون إن إسرائيل لا تزال لديها 21 جثة وهو عدد لم يؤكده على الفور مسؤولون إسرائيليون.
ومنحت الحكومة الفلسطينية امتيازات خاصة لموظفيها العاملين في البلدة القديمة في قطاعي التعليم والأوقاف إضافة الى منحها أولوية للخريجين والمتفوقين من سكان البلدة القديمة في التوظيف والمنح الجامعية.
ودعت الحكومة في بيانها "مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بإزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وفتح شارع الشهداء وتمكين وقوات الامن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات وجرائم المستوطنين."
وبموجب اتفاقية الخليل التي وقعت في عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل قسمت المدينة الى قسمين أحدهما خاضع للسيطرة الكاملة للاجهزة الامنية الفلسطينية والآخر خاضع للسيطرة الاسرائيلية ويسكن فيه ما يقرب من 500 مستوطن وسط اربعين الف فلسطيني هم سكان البلدة القديمة.
وادانت الحكومة الفلسطينية في بيانها يوم الثلاثاء "قيام قوات الاحتلال في سابقة هي الأولى بإقتحام مقر منبر الحرية (إذاعة محلية) الواقع في المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية بمدينة الخليل ومصادرة التجهيزات والمعدات وقرار سلطات الاحتلال بإغلاقه لمدة ستة أشهر."
وأظهرت لقطات مصورة بثها نشطاء اقتحام قوات الامن الاسرائيلية لمقر إذاعة منبر الحرية ومصادرة محتوياتها ووقف بثها.
وتتهم إسرائيل إذاعة منبر الحرية بأنها تقوم "ببث مواد تحريضية عنيفة ضد إسرائيل وتشجع لارتكاب اعتداءات طعن وحتى إطلاق مسيرات عنيفة."