حكومة فياض تجتمع في الخليل تضامناً مع الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة، الخليل - أ ف ب، رويترز - عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي امس في الخليل تعبيراً عن رفضها مشروع اسرائيل إدراج موقعين مقدسين في الضفة الغربية المحتلة على لائحة التراث الإسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لوكالة «فرانس برس»: «من المهم للحكومة ان تتواصل مع المواطنين في المناطق الفلسطينية المختلفة، واخترنا ان نبدأ من مدينة الخليل» وتابع: «عقدنا اجتماعنا فيها (الخليل) تعبيراً عن رفضنا القاطع للقرار الإسرائيلي بضم المسجد الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح وأسوار البلدة القديمة في القدس لقائمة ما يسمى بمواقع التراث الإسرائيلية... لما ينطوي عليه هذا القرار من تعد على حقوقنا، لأن كل هذه المعالم تقع في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي الأراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية. وسنقوم بتعميم هذا النشاط (اجتماعات الحكومة) في المناطق الفلسطينية».
وبحسب بيان نشر في ختام الجلسه، توجه مجلس الوزراء الى الجهات الدولية المختلفة «خصوصاً اللجنة الرباعية، لتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف السياسة الإسرائيلية المدمرة لمستقبل الأمن والسلام في المنطقة» و «للتصدي لهذه القرارات التعسفية وإلزام إسرائيل على إلغائها». واستنكر المجلس بشدة «المخططات الإسرائيلية المستمرة لتغيير معالم مدينة القدس الشرقية، وإحكام السيطرة عليها وطرد سكانها»، وندد «بعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك» hghpv.
كما نددت حركة «حماس» أيضاً بالإجراءات الإسرائيلية، وسعت الى عقد اجتماع استثنائي للمجلس التشريعي في شأن الخليل أمس في رام الله، غير ان قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية منعت الاجتماع. وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك انه تمت الدعوة الى الاجتماع لبحث الإجراءات الإسرائيلية، غير ان قاعة الاجتماع كانت مغلقة. وأضاف: «نحن نندد بمن منعونا من عقد هذا الاجتماع».
وقال القيادي في «حماس» النائب عمر عبدالرازق ان «موظفين في مقر المجلس التشريعي في رام الله، قالوا انهم يتكلمون باسم الكتل البرلمانية الأخرى» منعوا نواب «حماس» من عقد جلسة للمجلس في شأن الخليل.
ويعيش اكثر من 160 الف فلسطيني في الخليل التي تعد من اكبر مدن الضفة الغربية، والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي جزئياً عام 1998.
ويأتي اجتماع الحكومة الفلسطينية من جهة اخرى غداة صدامات عنيفة في القدس في محيط الحرم القدسي بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات الفلسطينيين. واندلعت هذه المواجهات إثر شائعات بدخول يهود متطرفين الى باحة الحرم القدسي، وهي شائعات نفتها الشرطة - في قلب المدينة القديمة.
تعزيزات في القدس
ونشرت الشرطة الإسرائيلية امس تعزيزات في محيط باحة الحرم القدسي في القدس لتجنب تظاهرات فلسطينية جديدة. وقال الناطق باسم شرطة القدس شمويل بن روبي: «نشرنا تعزيزات في المدينة القديمة، وحصرنا الدخول الى حرم الهيكل (التسمية اليهودية للحرم القدسي) بالرجال المسلمين فوق سن الخمسين سنة فيما يمكن النساء الدخول اليه من دون اي ضوابط». وأضاف ان السياح سيتمكنون من زيارة الحرم القدسي بحرية «كما في الأيام العادية».
وقال الحاخام شمويل رابينوفيتش المكلف شؤون «حائط المبكى» الواقع عند أسفل الحرم القدسي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي انه «ليس لدى اسرائيل اي نية للمس بجبل الهيكل». وأضاف ان القوانين الدينية اليهودية «تحظر على اليهود دخول جبل الهيكل، وبالتالي ليس هناك من داعٍ للخوف من ان يمس به يهود، ليس لأسباب سياسية او امنية بل لأسباب دينية». وتحظر الحاخامية الكبرى على اليهود الدخول الى الحرم القدسي خشية ان يدنسوا الموقع الذي تقول ان فيه «قدس الأقداس».
وقالت الشرطة الإسرائيلية ان مسلحاً أطلق النار امس قرب مبنى سكني يضم مستوطنين في القدس الشرقية، ما أسفر عن إصابة حارس أمن بجروح طفيفة. وقال ناطق باسم الشرطة ان الرصاص أطلق على حارس الأمن قرب بيت يوناتان، وهو مبنى سكني يضم ثماني أسر يهودية في حي سلوان الذي تسكنه غالبية من الفلسطينيين. وأضاف أن الشرطة تعتقد بوجود «دافع وطني» للهجوم. ولم يعتقل أحد. وتابع انه لم ترد تقارير عن اضطرابات امس في المدينة.