عباس يطالب بإعادة الوضع في الأقصى إلى سلطة الأوقاف الإسلامية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إعادة الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، أي تحت السلطة الكاملة للأوقاف الإسلامية.
وقال عباس في كلمة ألقاها عند بدء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله «نعمل حاليا مع الإخوة في الأردن من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه تماما قبل عام 2000».
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن عباس يشير إلى المرحلة التي كانت الأوقاف الإسلامية تتولى مسؤولية إدارة المسجد الأقصى.
وتشرف السلطات الإسرائيلية حاليا على الزيارات التي يقوم بها غير المسلمين إلى المسجد الأقصى، وتضع قيوداً على الفلسطينيين الذين يريدون دخوله مثل تحديد أعمار المصلين أو إغلاق المسجد في أوقات التوتر، وغيرها من الإجراءات. بينما كان ذلك قبل العام 2000 من صلاحية الأوقاف الإسلامية.
وقال عباس «الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على أبناء شعبنا، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين».
وأضاف عباس «أكدنا أكثر من مرة للجهات المعنية أن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حاليا في المسجد الأقصى المبارك، هو غير دقيق وغير صحيح، وتحريف للحقائق».
ويخشى الفلسطينيون من أن تقوم إسرائيل بتغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 الذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ودون الصلاة فيه.
ويعتبر اليهود حائط المبكى (حائط البراق) الذي يقع أسفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي الذي دمره الرومان في العام 70 وهو أقدس الأماكن لديهم.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى باحة الأقصى وممارسة شعائر دينية، وطالب بعضهم بهدمه وبناء الهيكل مكانه. وشكل ذلك سبباً أساسياً لاندلاع أعمال العنف المتواصلة منذ أكثر من شهر.
ومنذ الأول من أكتوبر، قُتل 69 فلسطينياً بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. كما قُتل تسعة إسرائيليين.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم هجمات بالسكاكين على إسرائيليين.
وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على طلبه وضع نظام حماية دولية بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني.
وقال «نحن مصممون على المطالبة بالحماية الدولية»، مذكراً بأن الفلسطينيين قدموا ملفاً إلى المحكمة الجنائية الدولية حول «الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها الإعدامات الميدانية؛ لأنها خطيرة جداً وتخالف القانون الدولي». ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل فلسطينيين بذريعة تنفيذهم هجمات على إسرائيليين، لكن دون أسس لهذه الاتهامات.