القطاع الصناعي يتجه لتحميل المستهلك أية زيادة في «تعريفة الكهرباء»

أظهر تقرير صادر عن غرفة الشرقية أن رفع التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيطاول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات، تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن الفارق في التعريفة سيتم تحميله على المستهلك النهائي.
واعتبر مراقبون التقرير الذي صدر أمس عن الغرفة التجارية خطوة استباقية من التجار قبل فصل الصيف، والحديث عن احتمالات رفع التعريفة الكهربائية على القطاعات الصناعية والتجارية.
ورصد التقرير المتخصص الصادر عن مركز معلومات الغرفة النتائج الإيجابية والسلبية للتعريفة المتغيرة لرسوم الكهرباء على القطاع غير السكني، تبعاً لارتفاع مستوى الاستهلاك بين أشهر الصيف والشتاء.
وقال التقرير إن هناك آثاراً إيجابية لأي تعديل يشمل تعريفة الكهرباء، في الصناعة وفي المستهلك، فالتعديل يستهدف في الغالب خفض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن كلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المحصّل من المستهلكين، بالتالي سيساعد تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية خارج أوقات الذروة في فرض تسعيرة أعلى وقت الذروة وتسعيرة مخفضة خارج أوقات الذروة، بدلاً من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحالي، ومساعدة المشترك في ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة، لخفض قيمة الفواتير الشهرية، كما أنه يأتي لإزاحة الأحمال خلال أشهر الصيف، وترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال وقت الذروة وتحسين استخدام سعات المعدات لكبار المشتركين.
وذكر التقرير أن زيادة الاستهلاك في أوقات الذروة يؤدى إلى زيادة تكاليف بناء محطات إنتاج كبيرة وباهظة الثمن لتغطية الأحمال لساعات معدودة خلال السنة، بينما تبقى معظم هذه المحطات عاطلة بقية العام، وإعطاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج زيادة في صلاحياتها لما يحقق سرعة التجاوب مع متطلبات وظروف صناعة الكهرباء، ويشجع كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين على خفض أحمالهم خلال ساعات الذروة.
لكن التقرير ذكر أن هناك بعض السلبيات، تتمثل في أن رفع التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطاول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة.
وذكر التقرير أن الاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية خلال عام 2008 بلغ 96687059 ميغاواط/ساعة، بنسبة أكثر من 53.9 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، وفي ضوء دراسة معدلات فواتير الاستهلاك السكني الشهرية في المملكة اتضح أن نحو 10 في المئة من المشتركين (436 ألف مشترك) في المتوسط لا يستهلكون أي طاقة، وأن 33.3 في المئة من المستهلكين الفعليين (1.360 مليون مشترك) لا يزيد متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام على 50 ريالاً. وأن 26.7 في المئة من المستهلكين الفعليين (1.076 مليون مشترك) يتراوح متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 50 و100 ريال. وأن نحو 34.4 في المئة من المستهلكين الفعليين (1.379 مليون مشترك) يتراوح متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 100 و500 ريال. وفي هذا المجال فإن نحو 3.3 في المئة من المستهلكين الفعليين (115 ألف مشترك) يتراوح متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 500 و1000 ريال. وأن المستهلكين الفعليين الذين يزيد متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام على مبلغ ألف ريال هم فقط 91 ألف مشترك، وتبلغ نسبتهم 2.2 في المئة من المجموع الخاص بالاستهلاك السكني للمستهلكين الفعليين الذين يبلغ عددهم (4.021 مليون مشترك).
في ضوء كل ذلك، يتضح أن متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال العام لنحو 95 في المئة من المستهلكين السكنيين الفعليين (أي 3.930 مليون مشترك) في المملكة لا يزيد على مبلغ 500 ريال. مع ملاحظة أن مبلغ الفاتورة الشهرية يشهد تفاوتاً كبيراً من شهر إلى آخر تبعاً لتغير فصول السنة، اذ يرتفع كثيراً عن المعدل في فصل الصيف وينخفض كثيراً عنه في فصل الشتاء في معظم أنحاء المملكة.
وذكر التقرير أن نظام الكهرباء في المملكة ينص على أن تجري هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مراجعة دورية لهيكلة التعريفة، وتقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وانطلاقاً من هذا التكليف قامت الهيئة على مدى العامين 1426-1428ه بدرس شامل لعملية تصميم هيكلة التعريفة ونظم مراجعتها، وبموجب نتائج الدراسة طورت الهيئة هيكلية جديدة لتعريفة الاستهلاك غير السكني فقط، مع المحافظة على تعريفة الاستهلاك السكني، كما هي في الوقت الحاضر من دون تغيير. مشيراً إلى أن التعريفة المقترحة للاستهلاك غير السكني تهدف إلى معالجة المشكلة المزمنة التي تعاني منها صناعة الكهرباء، وهي مشكلة تدني الإيرادات اللازمة لمواجهة متطلباتها المالية والتشغيلية والرأسمالية.
وذكر التقرير أن الفكرة المركزية في صياغة الهيكلية المقترحة لتعريفة الاستهلاك غير السكني هي الوصول إلى إعداد تعريفة سهلة التطبيق، تضمن توفير الإيراد الكافي لكل عنصر من المكونات الرئيسية للصناعة، أي: التوليد، النقل، والتوزيع، وأن تحتوي على محفزات لرفع كفاءة أداء مقدمي الخدمة، بحيث يرتبط دخل كل مرخص له في نشاط كهربائي بمدى ما يحققه من معايير الأداء المحددة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.