يشير التقرير الشهري ل «أوبك» عن أسواق النفط، وهو آخر تقرير يصدر قبل الاجتماع الوزاري للمنظمة المحدد الأربعاء المقبل، إلى أن متوسط سعر السلة القياسية ل «أوبك» انخفض نحو أربعة في المئة في شباط (فبراير) الماضي إلى 72.99 دولار للبرميل. وعزت المنظمة التراجع في الأسعار إلى القلق من الديون السيادية لدول في منطقة اليورو، خصوصاً اليونان. لكن المنظمة أضافت في تقريرها أن «سيكولوجية» الأسواق تغيرت منذئذ بسبب أخبار اقتصادية أكثر إيجابية ولارتفاع قيم الأسهم في البورصات العالمية. ونتيجة لهذه التطورات، ارتفع متوسط سعر السلة القياسية إلى 77.86 دولار للبرميل في 8 آذار (مارس) الجاري، علماً أن السعر عاود ارتفاعه أخيراً قبيل الاجتماع الوزاري للمنظمة. أما بالنسبة إلى تطورات الاقتصاد العالمي، فتتوقع المنظمة أن يرتفع معدل النمو عام 2010 إلى 3.4 في المئة، مقارنة بنحو 0.9 في المئة عام 2009. وتصل توقعات النمو للاقتصاد في الولاياتالمتحدة إلى نحو 2.4 في المئة، وفي اليابان إلى نحو 1.3 في المئة. لكن التوقعات تشير إلى معدلات نمو عالية في الاقتصادات الناشئة، مثل الصين (نحو 9.3 في المئة). ويؤكد تقرير المنظمة أن الداعم الرئيس للاقتصاد العالمي في المرحلة الحالية هو المساعدات الحكومية للاقتصادات المحلية. لكن التقرير يحذّر في الوقت ذاته من بعض العوامل السلبية التي يمكن أن تؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي، خصوصاً الارتفاع الكبير في مستوى الدَّين العام في الدول الصناعية الغربية، ومعدلات البطالة العالية في مختلف أنحاء العالم، وخطر التضخم في الصين. إن لاهتمام «أوبك» بالاقتصاد العالمي ومراقبة تطوراته ومتغيراته دلالاته على الطلب على النفط وعلى مستوى الإنتاج الذي تقرره المنظمة لدولها الأعضاء. ويبرز هذا الاهتمام في الفترة التالية مباشرة الأزمة المالية العالمية، خصوصاً على صعيد التفاوت بين دول العالم في التأثر بهذه الأزمة، أو محاولة الانعتاق من إضرارها (مثل ارتفاع مستوى الدَّين العام أو المستوى القياسي لمعدلات البطالة في بعض الدول). وبناء على معدلات النمو الاقتصادية العالمية، تتوقع «أوبك» ارتفاع معدل الطلب على النفط هذه السنة بنحو 900 ألف برميل يومياً بعد أن انخفض الطلب العالمي نحو 1.4 مليون برميل يومياً عام 2009. وعلى رغم الارتفاع في الطلب بدلاً من انخفاضه، معروف أن زيادة الطلب سنوياً أقل من مليون برميل يومياً تُعتبَر زيادة منخفضة. ووفقاً للتقرير، «يبقى الطلب العالمي معتمداً إلى درجة كبيرة على تصحيح النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية. فالطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول الصناعية الغربية) لا يزال متقلصاً بحدود 150 ألف برميل يومياً، بينما تُقدَّر زيادة الطلب في الدول الناشئة بنحو مليون برميل يومياً، خصوصاً نتيجة ارتفاع الطلب في كل من الصين ومنطقة الشرق الأوسط». وتدل معلومات النشرات النفطية المتخصصة إلى أن الطلب على النفط في الصين ازداد عنه في اليابان عام 2009، لتصبح الصين ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، بعد الولاياتالمتحدة. كذلك تفوقت الهند على كوريا الجنوبية، لتصبح ثالث أكبر دولة آسيوية مستهلكة للنفط، دافعة كوريا الجنوبية إلى المرتبة الرابعة. واستوردت الصين نحو أربعة ملايين برميل يومياً عام 2009 (سنة الأزمة المالية العالمية)، أو بزيادة نحو 14 في المئة عن عام 2008. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الطاقة التكريرية في الصين إلى نحو ثمانية ملايين برميل يومياً وذلك تلبية للطلب المحلي المتزايد. وكما هو معروف، يشارك بعض شركات النفط الوطنية العربية الشركات الصينية في بناء مصافٍ جديدة. وفي الهند ثمة عملية ضخمة لتشييد مصافٍ جديدة بسعة ثلاثة ملايين برميل يومياً لخدمة الاستهلاك المحلي وللتصدير إلى الأسواق الآسيوية. إلا أن الظاهرة الجديدة في الأسواق العالمية هي زيادة الطلب والاستهلاك المحلي في الدول النفطية ذاتها، خصوصاً دول الخليج العربي التي استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية، وبادرت حكوماتها إلى ضخ بلايين الدولارات في الاقتصاد المحلي لاستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني وعدم تركه عرضة للازمة المالية العالمية. وتقدّر المصادر النفطية أن الزيادة في استهلاك الدول الخليجية العربية عام 2010 ستكون بحدود 230 ألف برميل يومياً، منها نحو 190 ألفاً في السعودية وحدها. ويُعزى هذا الارتفاع في الطلب على النفط في السعودية إلى الارتفاع الكبير في الموازنة العامة والعمل على بناء ست مدن اقتصادية جديدة في المملكة. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة.
