أحكام جرائم المال بين السجن والإعدام

صدرت خلال السنوات الماضية، أحكاماً قضائية في حق مديرين مصرفيين وخبراء مال في دول عدة، ارتبطت غالبيتها بتهم الفساد التي انفجرت إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وتراوحت بين الغرامات المالية والسجن في بعض الدول، والإعدام في أخرى.
ويعتقد كثر أن دعم بعض الحكومات المصارف الخاصة شكّل نوعاً من الحماية لمسؤوليها، لكنها لم تتهاون في عقابهم. ففي الولايات المتحدة، يعاقب القانون المتهمين في جرائم المال بالسجن. وكانت إحدى أبرز قضايا المال حينما حكم قاض في العام 2009، على رجل الأعمال الشهير برنارد مادوف، بالسجن لمدة 150 عاماً، بعد القبض عليه في قضية فساد مالي في ما يزيد عن 50 بليون دولار، والتي تعدّ أكبر عملية نصب استثمارية تمت على يد رجل واحد في التاريخ.
وواجه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "وورلدكوم" للاتصالات بيرني إيبرز، المصير نفسه عندما حُكم عليه بالسجن 25 عاماً، بعد إدانته بالاحتيال للحصول على أكثر من 11 بليون دولار. وحكم على توم بيترس وصامويل إسرائيل بين 20 إلى 30 عاماً في جرائم مال أيضاً.
وفي آيسلندا، يعدّ السجن لمدة 6 سنوات الحد الأقصى للعقاب في الجرائم المالية. وصدرت أخيراً أحكام بالسجن على 26 مديراً مصرفياً بمجموع 74 عاماً.
وكانت الحكومة الآيسلندية تعرضت لانتقادات حادة بسبب إهمالها تحذيرات بريطانيا والبلدان الاسكندنافية، بعدما ظهر الفرق في التناسب بين حجم البلاد (320 ألف نسمة) وبين حجم المصارف. وأدى طموح الحكومة في التوسع الاقتصادي إلى إهمال القطاع المصرفي، لتواجه البلاد في العام 2008 إحدى أضخم الأزمات المالية في التاريخ الحديث، نتيجة انهيار المصارف الثلاثة الأكبر في الدولة، إضافةً إلى انهيار العملة.
وعلى النقيض، تتعاطى فيتنام مع جرائم المال بقسوة شديدة، إذ صدرت أخيراً أحكام بالإعدام رمياً بالرصاص في حق ثلاثة مديرين مصرفيين على الأقل، وحُكم على امرأة بالإعدام بعد اختلاسها أموالاً بقيمة 658 ألف دولار. كما حُكم على مدير "بنك التنمية" بالإعدام بعد ثبوت قيامه مع 12 آخرين بالموافقة على قروض مزوّرة بقيمة 89 مليون دولار، في مقابل الحصول على رشوة بقيمة 5.5 مليون دولار وسيارة "بي إم دبليو" وخاتم ألماس، والحال ذاتها بالنسبة الى المديرين الآخرين بعد عمليات احتيال بقيمة 25 مليون دولار.
وفي الصين، نقل موقع "تشاينا دايلي" عن أستاذ القانون الجنائي في "جامعة رينمين" هان يوشينغ، أنه تحت الحكم الحالي، حكم في 55 مرتكب جريمة بالإعدام، ثلثها كانت جرائم اقتصادية.
وتدرس الصين خطة لتخفيض عدد أحكام الإعدام في القضايا الاقتصادية، لكن يوشينغ أشار إلى انه ينبغي التعامل مع تلك الخطة بعناية. وأكد أن "ذلك لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا الاقتصادية نهائياً".