«الجبيل وينبع» من قرار «ملكي» إلى أكبر مشروع صناعي وهندسي في العالم

وضعت المملكة ضمن خطتها الخامسة للتنمية إستراتيجية تهدف إلى إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام، واتخذت قرارها التاريخي والاستراتيجي لدعم توسيع قاعدتها الصناعية، حيث صدر المرسوم الملكي بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في 21 سبتمبر من عام 1975، كجهاز له استقلاليته مالياً وإدارياً.
وجاء اختيار مدينتي الجبيل وينبع لإنشاء مدينتين صناعيتين عصريتين لاعتبارات تخطيطية وإستراتيجية مهمة، أبرزها ما يتميز به موقع الجبيل على ساحل الخليج العربي بقربه من الممرات البحرية الدولية، وقربه في الوقت ذاته من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة للصناعات البترولية والبتروكيماوية. أما مدينة ينبع الصناعية فتتميز بموقعها الاستراتيجي المهم على ساحل البحر الأحمر، وقربها من قناة السويس ودول شمال أفريقيا وأوروبا.
كما أنها تقع بين أفريقيا والشرق الأقصى، وتمثل نقطة النهاية الغربية لخطوط أنابيب الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي التي تمتد من شرق المملكة لمسافة 1200 كيلومتر تقريباً، حيث يتم تصدير جزء من الزيت الخام إلى الأسواق العالمية، ويستخدم الجزء الآخر بالإضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي وقوداً وخامات تغذية للصناعات البتروكيماوية في ينبع، كما أن حاجة الصناعات الأساسية البتروكيماوية إلى كميات هائلة من مياه التبريد، كان من أهم أسباب اختيار موقعين ساحليين، لاستخدام مياه البحر غير المحلاة لأغراض التبريد الصناعي.
ويهدف إنشاء وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين إلى دعم القاعدة الصناعية في المملكة، من خلال تصميم وإنشاء وتطوير مناطق صناعية جديدة، وتوفير واستغلال التجهيزات الأساسية اللازمة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، واستشراف المستقبل، وكذلك تشغيل وصيانة التجهيزات والمرافق في المدينتين، والاهتمام ببرامج الإحلال والمحافظة عليها. كما يهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات الصناعية للمدينتين، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتسويق الفرص الاستثمارية، كذلك تحسين المستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي للمدينتين، والمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها، وكذلك تأمين حماية المنشآت في المدينتين من خلال أنظمة وإجراءات رقابية متقدمة.
وكان الاستقلال المالي والإداري الذي مُنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع ترجمة فعلية لمفهوم الإدارة الشاملة، الذي ميزها وكان سر نجاحها، وهذا المفهوم متمثل في التخطيط الشامل والتجهيزات الأساسية والتشغيل والصيانة وتشجيع الاستثمار والأمن والسلامة والصحة، وخدمة المجتمع والتعليم وتأهيل القوى العاملة وحماية البيئة.
ووصل الحجم الإجمالي لاستثمارات الهيئة الملكية في المدينتين 87 بليون ريال، والحجم الإجمالي لاستثمارات القطاع الخاص فيهما 267 بليون ريال، كما بلغ عدد الصناعات الأساسية في الجبيل وينبع 50 صناعة أساسية، وعدد الصناعات الثانوية في الجبيل وينبع 68، وعدد الصناعات المساندة 297. فيما بلغ حجم صادرات مينائي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع 63.16 مليون طن سنوياً، وبلغ حجم الواردات 8.35 مليون طن سنوياً، وتشكل منتجات الجبيل وينبع (80 في المئة) من صادرات المملكة غير النفطية، كما تبلغ نسبة السعودة بين موظفي الهيئة الملكية في المدينتين نحو 87 في المئة.
ودعا استنفاد جميع الأراضي المطورة في منطقة «الجبيل1» من جانب المستثمرين، الهيئة الملكية إلى تكليف إحدى الشركات المتخصصة بإجراء دراسة ميدانية لاختيار أفضل البدائل لعملية التوسع، وقد أوصت تلك الدراسة بإنشاء منطقتي «الجبيل2»، التي وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أثناء ولايته للعهد، حجر أساسها عام 2004، وتبلغ مساحتها 82 كم2، تتم على ثلاث مراحل، وتنتهي أعمال تطوير المرحلة الأولى هذا العام 2009م، في حين تنتهي أعمال التطوير بالكامل للمرحلتين المتبقيتين خلال عام 2012م، ويقدر حجم الاستثمارات التي ستوطن فيها ب350 بليون ريال.
وفي العام 2005 وضع الملك عبدالله بن عبد العزيز حجر أساس «ينبع2»، وتقدر مساحتها ب66 كم2، تتم على مرحلتين تنتهي أعمال تطوير المرحلة الأولى عام 2012م، في حين تنتهي الثانية عام 2020م، ويبلغ حجم الاستثمارات التي ستوطن فيها ب115 بليون ريال. وستوفر مدينتا «الجبيل2» و»ينبع2» أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة.
واستطاعت المملكة أن تثبت للعالم أجمع قدرتها على مواجهة التحدي وتحقيق ما يشبه المعجزة، إذ نجحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في توفير بنية وبيئة استثمارية جذابة، جعلت من مدينتي الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة، أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالمية جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى، بل وتمتاز عنها بعناصر الجذب السياحي والاستثماري. وقد أكدت على ذلك «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»، حينما وصفت مشروع الهيئة الملكية بأنه اكبر مشروع هندسي في العالم.