المبارك: غاسلو الأموال في الدول العربية يستغلون «المصارف»

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن غاسلي الأموال يعملون على استغلال المصارف وشركات التحويل والصرافة، ويكررون أسلوب تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية التي تعتبر أكثر أساليب غسل الأموال في المنطقة العربية.
وطالب المبارك في كلمته، خلال افتتاح «الملتقى السنوي السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال» الذي انطلقت فعالياته في المعهد المصرفي بالرياض أمس، بضرورة تصميم نظام رقابي فاعل ومناسب لأنواع الأعمال والمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أهمية التوازن بين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل عادل.
وأوضح أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تسعى إلى التوسع في نشر خدماتها ومنتجاتها محلياً وإقليمياً ودولياً، يقابلها متطلب التحقق من وصول تلك الخدمات والمنتجات بشكل آمن وبكلفة مناسبة، من دون إساءة استخدامها من غاسلي الأموال أو ممولي الإرهاب.
وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدراكها خطورة تلك الجرائم على المستوى المحلي والدولي معاً، وأثرها السلبي في نواحي الحياة عموماً والنواحي الاقتصادية خصوصاً، موضحاً أن المملكة بذلت جهوداً محلية ودولية في مواجهة تلك جريمة، منها تعديل نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ليغطي العديد من المتطلبات والمستجدات المحلية والدولية.
كما شملت تلك الجهود إصدار نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر العام الحالي، وصدور قرار مجلس الوزراء نهاية العام الماضي بتعيين مكافأة مالية للمبلغين عن العمليات التي لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ولفت المبارك إلى التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (التوصيات ال40) الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) عام 2012، وقال: «يتعين علينا تنفيذ تلك التوصيات، إضافة إلى فهم متطلباتها واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الإجراءات المتبعة حالياً، وتقويم المخاطر على المستوى الوطني».
ولفت إلى الاتجاهات والأساليب السائدة حالياً في المنطقة العربية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: «من تلك الاتجاهات إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح، واستمرار التدفقات المالية المتأتية من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستخدام الاعتماد المستندية والنقل المادي للنقد عبر الحدود، واستغلال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في تمرير الأموال غير المشروعة». ولفت إلى أن بعض حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ذكرها تقرير «الفاتف» أشارت إلى استعمال شبكة الإنترنت وأجهزة السحب والإيداع الآلي في تنفيذ التحويلات المصرفية المشبوهة.
وتطرق إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة أثناء تقويم إجراءاتها وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مجموعة «الفاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، وانعكاس ذلك إيجاباً على سمعة المملكة، بصفتها عضواً في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي على أهمية تطور الثقافة العامة لدى الجميع بخطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً التزام المملكة بمكافحتها، ودعمها للإجراءات المتخذة في محاربتها وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.