شدد خبراء اقتصاديون على أن عمليات غسل الأموال تتصاعد عالمياً بشكل مخيف، وتقدر بنحو تريليون دولار سنوياً، مشيرين إلى أن تحقيق السعودية أعلى درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يحمي الاقتصاد السعودي. وأشاروا في تصريحات إلى «الحياة» إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي في فرض نظام رقابي قوي، إضافة إلى أن الأنظمة الخاصة بالتحويلات الداخلة للسعودية والخارجة منها، والتأكد من هوية المودع كلها عوامل أسهمت في حصول السعودية على مراكز متقدمة في التقويم الدولي للالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف). ووضع التقرير المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وفي أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. وأكد عضو لجنة الأوراق المالية في «غرفة جدة» فهد البقمي أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف، وبخاصة في ظل العولمة وشيوع التجارة الإلكترونية، التي تتم من خلالها عمليات الغسل بشكل سريع، مقدراً الأموال التي يتم غسلها سنوياً بتريليون دولار، وهو ما يعادل 15 في المئة من إجمالي قيمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن السعودية حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية تولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً لإدراكها ما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي، وهذه الإشادة باهتمام السعودية بهذا الأمر أتت من مختلف دول العالم. وأضاف أن النظام الرقابي الجيد الذي تفرضه وتقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك الأنظمة المالية التي تفرضها على التحويلات الداخلة للسعودية والخارجة منها، والتأكد من هوية المودع كلها عوامل أسهمت في حصول السعودية على مراكز متقدمة في التقويم الدولي للالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى وجود تنسيق كبير في السعودية بين الجهات المعنية بهذا الأمر من خلال تشكيل عدد من فرق العمل المختصة التي تعمل في إطار مؤسسي فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى فرض الدولة إجراءات تطويرية عدة، منها إصدار اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء مؤسسات مالية أم غير مالية، والتأكد من احتوائها على أهم المستجدات ذات العلاقة والتأكد من فاعلية تطبيقها. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحربي إلى أن وضع السعودية في مركز متقدم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال يعود إلى اتخاذ حزمة من الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، منها تشكيل مؤسسة النقد فرقاً لتفتيش المصارف بشكل دوري للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة، ورصد أي مخالفات والرفع بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن لدى مؤسسة النقد قاعدة بيانات عن أساليب وطرق غسل الأموال مربوطة آلياً مع البنوك العاملة في السعودية، كما أنها قامت بجمع وتحليل معلومات عن أساليب وطرق غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية، وتزويد البنوك العاملة بها بهدف تتبع أنشطة غسل الأموال. وأشار إلى حرص المؤسسة على نقاء السوق السعودية ومراقبتها، وإنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال تتكون من ممثلين عن سبع وزارات وإدارات حكومية مهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة، فضلاً عن استضافة عدد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وإنشاء شعبة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد، وأيضاً إنشاء وحدات مماثلة للتعاون بينها ومع الشعبة الموجودة في المؤسسة والجهات الأمنية. أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود عبدالعزيز القحطاني، فأوضح أن جرائم غسل الأموال تُنفّذ من خلال شبكات منظمة لديها قدرة عالية على التنسيق والتخطيط والانتشار في أنحاء العالم كافة، وتستفيد من عمولة أسواق المال والتطورات التقنية في المجال المصرفي. وأضاف أن صدور نظام مكافحة غسل الأموال عام 2003 ساعد الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال والجهات الخاضعة لها في وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال والقواعد ذات العلاقة لضمان الالتزام الكامل بها، مضيفاً أنه على رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لتعزيز مبدأ الالتزام ومكافحة غسل الأموال التي كان لها أثر إيجابي كبير إلا أن المتعاملين بغسل الأموال يسعون دائماً لابتكار أساليب جديدة تمكّنهم من الاستمرار في نشاطه، ما يحتّم على المراقبين والمشرّعين الانتباه وتطوير أساليب المكافحة
