«مجلس الغرف» يتحفظ على تعديل مادتين من نظام العمل الجديد

تحفظت لجنة سوق العمل في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على تعديلات وزارة العمل للمادتين 98 و104، اللتين تحددان أيام الراحة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للعمال والموظفين، وذلك بعدما أعيد ملف التعديل إلى مجلس الشورى الذي من المتوقع أن يكون ضمن أعماله خلال الأسابيع المقبلة.
وتنص المادة 98 بحسب التعديل الأخير على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الأسبوع»، فيما نصت المادة 104 على «استحقاق العامل يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل، يكون أحدهما يوم (الجمعة) إضافة إلى أن لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل ب(يوم الجمعة) لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية».
وأوضح رئيس لجنة سوق العمل في مجالس الغرف التجارية الصناعية منصور الشتري أمس (السبت) أن «اللجنة وفي سياق تحفظها على تعديل المادتين 98 و104 من نظام العمل تؤكد من حيث المبدأ عدم اعتراضها على إعطاء العمالة السعودية أي تمييز إيجابي في نظام العمل دون سواهم من العمالة الوافدة، لما من شأنه زيادة التحفيز لها للدخول في سوق العمل».
وأشار ل«الحياة» إلى أن «اللجنة ترى أهمية ذلك التعديل للسعوديين فقط، مثلما هو متبع في بعض دول العالم وطبقته بعض الدول الخليجية، خصوصاً أن الاتفاقات الدولية العمالية لا تعارض أي تمييز أو استثناء أو تفضيل للمواطنين».
وأضاف أن «لجنة سوق العمل بينت أنه إذا كان القصد من التعديل كأسلوب تحفيز لزيادة إقبال السعوديين على منشآت القطاع الخاص، فإن ذلك التحفيز يمكن أن يكون من طريق وضع نقاط إضافية في برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بزيادة أيام الراحة الأسبوعية إلى يومين، أو عبر دعم إضافي من صندوق الموارد البشرية لهذا الشأن وللمنشآت التي تسمح أعمالها وظروفها بإمكان ذلك، مثلما سبق وأن طبقته وزارة العمل حينما حددت الأجر الأدنى للسعودي بثلاثة آلاف ريال حتى يتم احتسابه في نطاقات، ولم يشمل ذلك العمالة الوافدة».
وأردف قائلاً: «إن من مبررات تحفظ اللجنة على تعديل نظام العمل المتعلق بخفض ساعات العمل للقطاع الخاص وزيادة أيام الراحة الأسبوعية إلى يومين تركزت حول أن حاجة المشاريع خصوصاً التي تعمل في مجال المقاولات إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة يجعل خفض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية سبباً مباشراً في تأخيرها أو تعثر إنجازها، إضافة إلى الزيادة الناجمة في تكاليف تلك المشاريع كانعكاس لكلفة تعويض ساعات العمل التي سيتم دفعها كساعات عمل إضافية، فضلاً عن إيجاد حال من الفراغ لدى العمالة الوافدة نتيجة خفض الساعات وزيادة أيام الراحة، ما سيترتب عليه تهيئة الظروف لها للعمل لدى الغير بطريقة غير نظامية أو ممارسة أعمال محظورة».
وأشار إلى أن «زيادة أيام الراحة إلى يومين أسبوعياً سيترتب عليها حصول العمالة الوافدة والبالغ عددهم 8.2 مليون عامل يشكلون 85 في المئة من أعداد العمالة في القطاع الخاص على مكاسب تتمثل في حقهم بالحصول على أجر يوم كامل في الأسبوع من دون أن يعملوا خلاله بحسب عقود عملهم، لكون النص النظامي الذي سيقر سيؤدي إلى بطلان أي عقد يتجاوز تكليف العامل بأكثر من 40 ساعة، وعدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك. فيما سيعتبر التكليف بأي ساعة عمل في اليوم السادس عملاً إضافياً بغض النظر عن عدد ساعات العمل في بقية أيام الأسبوع».
... وتؤكد أن «العمل الدولية»
لم تدعُ إلى خفض ساعات العمل
قال رئيس لجنة سوق العمل في مجالس الغرف التجارية الصناعية ل«الحياة» أمس «إن تعديل المادتين 98 و104 سيتيح للعمالة الوافدة الحصول على مكاسب كبيرة تتمثل في زيادة أجورها بمعدل 30 في المئة عند تكليفها بالعمل الإضافي لتغطية النقص في ساعات العمل التي نص عليها في التعديلات المذكورة، مما سيعمل على زيادة مبالغ تحويلات تلك العمالة لبلدانها».
وأوضح أن «من المبررات أن توزيع العمالة الوافدة على الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص يوضح أن النسبة الأكبر من أعداد هذه العمالة تعمل في وظائف وفي أنشطة لا يرغب السعوديون العمل بها»، مشيراً إلى أنه «لم يسبق أن ورد من منظمة العمل الدولية دعوة إلى خفض ساعات العمل في المملكة، كون عدد الساعات وأيام الراحة المحددة في نظام العمل الحالي بالمملكة هي المعيار الدولي السائد والمتفق مع معايير المنظمة المذكورة، إضافة إلى أن غالبية الدول الإقليمية ومنها دول الخليج العربي التي لديها برامج توطين ولديها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة تتبنى ساعات محددة ب48 ساعة أسبوعياً ويوم راحة واحد في الأسبوع، مما سيضعف تنافسية الاقتصاد السعودي مقارنة بها».
وأشار إلى أن «الدول التي حققت نمواً سريعاً في العالم ومنها بعض الدول في شرق آسيا كانت ساعات العمل لديها خلال فترة النمو لا تقل عن 48 ساعة أسبوعياً، فضلاً عن أن ساعات العمل الحالية في الدول المرسلة للعمالة إلى المملكة بأعداد كبيرة هي 48 ساعة بحسب أنظمة العمل بها». وأكد أن «بعض الدول التي خفضت ساعات العمل إلى أقل من 48 ساعة أسبوعياً تسودها الأجور التي تؤدى بحسب الساعة وليس على أساس الشهر كما هو متبع في المملكة، وبالتالي فإن أي خفض لساعات العمل سينعكس على مبالغ الأجور التي تدفع للعمال، فضلاً عن أن الدافع لذلك هو خفض نسبة البطالة لديها وتحفيز قطاع الأعمال لخلق وظائف جديدة، بينما الوضع في المملكة يختلف كون سوق العمل تفيض بالوظائف الشاغرة أو المشغولة بالوافدين، وفي حال تطبيق ذلك في المملكة فسيؤدي إلى استقدام أعداد أكبر من العمالة الوافدة، كون أن غالبية الداخلين الجدد لسوق العمل هم من الوافدين».