"العمل" تستجيب لضغط التجار وتسحب إجازة اليومين من المسودة

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العمل سحبت البند المتعلق بأيام الراحة الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص في مسودة نظام العمل الجديد. وكانت المسودة نصت في بندها المتعلق بالراحة الأسبوعية أن تكون عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين 40 ساعة عوضا عن 48 ساعة وهو ما يترتب عليه حصول الموظف على يومي إجازة أسبوعية بشكل إلزامي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "مكة" فإن ضغط التجار والمستثمرين أدى إلى سحب البند من مسودة النظام المرتقب إقراره.
وكانت بنود مسودة النظام الجديد تنص على: «المادة 98: تم تعديل عدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 40 ساعة في الأسبوع بدلا من 48 ساعة حسب الصيغة الحالية للمادة» و»المادة 104 حيث تم تعديل أيام الراحة الأسبوعية التي يستحقها العامل لتكون يومين بدلا من يوم واحد».
وتعد إجازة اليومين أحد المحاور الرئيسة التي عملت عليها وزارة العمل لتحفيز الشباب السعودي للالتحاق بوظائف القطاع الخاص والتي أوصى مجلس الشورى بها للغرض نفسه.
فيما يأتي اعتراض مجلس الغرف صريحا على هذه النقطة على اعتبار ما سيترتب عليها من خسائر في قطاعات اقتصادية كبيرة أهمها المقاولات والتشغيل والصيانة والتي ارتبطت بعقود حكومية وأهلية على أساس عدد ست أيام عمل في الأسبوع بمعدل 48 ساعة.
وعدّت أن المستفيد الأكبر من القرار هم العمالة الوافدة كونهم يشكلون 85% من أعداد العاملين في السعودية وبالتالي فإن اعتبار إجازة اليومين حافزا لعمل السعوديين في القطاع الخاص وجهة نظر غير سليمة.
وقال المصدر إن تطبيق قرار يومي الإجازة سيجعلنا بحاجة لعمالة وافدة إضافية وهذا ليس في مصلحة البلد عوضا عن أن أجور العمالة الوافدة ستزيد بمعدل 30% على الأقل عند تكليفها بالعمل الإضافي لتعويض نقص الساعات.
وكان مجلس الشورى، رفض في اجتماع عقده 3 ربيع الثاني الماضي التصويت بالأغلبية على طلب بعض أعضاء المجلس إعادة التصويت على قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد حينها أن المجلس قرر البقاء على نص المادة، ليكون نصها «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد عن ثماني ساعات يوميا».
فيما ذكر الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت أن تخفيض ساعات العمل سيزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع وتكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل ل30% إضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي قد تصل إلى 20% مما سيخلق تضخما لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته.