اسرائيليون يقاضون «فايسبوك» لتشجيعه الفلسطينيين على العنف

رفع 20 الف اسرائيلي دعوى قضائية ضد موقع التواصل الاشهر في العالم "فايسبوك"، بحجة أنه دعم "الارهاب" من خلال عدم حظر المنشورات التي تحض الفلسطينيين على قتل الاسرائيليين.
وفي الدعوى التي تم تقديهما في محكمة نيويورك العليا في بروكلين أمس (الاثنين)، ادعى إسرائيليون أن "فايسبوك يربط بين المحرضين الذين يواصلون التشجيع على تنفيذ هجمات طعن وهجمات عنيفة أخرى ضد الإسرائيليين".
وبحسب بيان صحافي صادر عن مقدمي الدعوى، فإن الكثير من منفذي الهجمات الأخيرة "تم تحفيزهم على ارتكاب جرائمهم البشعة من خلال تحريض على القتل، قرأوه على فايسبوك"، مشيرين إلى أن هناك "غوغائيين يحرضون أتباعهم على ذبح اليهود، ويعرضون التعليمات حول أفضل طريقة لفعل ذلك، بما في ذلك خرائط تشريحية حول أفضل مكان لطعن شخص".
وبحسب الدعوى، فإن "فايسبوك ملزم أخلاقياً وقانونياً بوقف هذا المضمون، ولكنه اختار عدم القيام بذلك".
ويسعى مقدمو الدعوى للحصول على أمر قضائي ضد موقع التواصل الاجتماعي يلزمه ب "الإزالة الفورية لكل الصفحات والمجموعات والتدوينات التي تضم تحريضاً على قتل اليهود، ولرصد هذا النوع من التحريض على موقعه، وبأن تتم إزالته فوراً قبل أن يتم توزيعه على جمهمور الإرهابيين".
وطالبوا الموقع ب"التوقف عن العمل كحلقة وصل بين الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وهؤلاء الذين يحرضون الآخرين على إرتكاب الإرهاب".
وقالت المحامية نيتسانا درشان ليتنر في بيان صحافي إن "فايسبوك يملك قوة هائلة، وهو بحاجة إلى الاستفادة من ذلك من خلال عدم السماح لمتطرفين فلسطينيين يدعون إلى طعن إسرائيليين ويمجدون الإرهابيين".
وتتزايد الصدامات والمواجهات وأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في ما يصفه محللون ومراقبون بانه الانتفاضة الفلسطينية الثالثة أو "ثورة السكاكين".
ويشير محللون إلى أن توجه السلطة الفلسطينية نحو المهادنة والمفاوضات في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، واستباحة الدم الفلسطيني، يدفع بالشباب الفلسطيني الذي يحس بالقهر الى الخروج في وجه الاحتلال.
ورفض الفلسطينيون أخيراً التفاهمات الأميركية- الإسرائيلية في شأن المسجد الأقصى المبارك، معتبرين أنها تصب في مصلحة إسرائيل.
ونصت التفاهمات الأميركية - الإسرائيلية على الحفاظ على الوضع القائم، ونصب كاميرات في أنحاء الحرم الشريف، وأن تقتصر الصلاة فيه على المسلمين، فيما يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بزيارته.
وعملت إسرائيل على تغيير الوضع القائم بعد اندلاع انتفاضة عام 2000، فبدأت الشرطة الإسرائيلية بالإشراف على السياحة الأجنبية ومرافقة السياح، خصوصاً اليهود منهم، الذين أخذوا يمارسون طقوساً دينية، ويعلنون نيتهم تقسيم الحرم زمانياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين.
وفي الوقت الذي أعلنت إسرائيل أنها معنية بتهدئة الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة من خلال إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو أن للمسلمين فقط الحق في الصلاة في المسجد الأقصى ولغيرهم الزيارة فقط، أفادت تقارير صحافية أن الحكومة الأمنية المصغرة ستلتئم قريباً لبحث اقتراح نتانياهو بسحب الإقامة من نحو 80 -100 ألف من فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة الذين بقوا شرق جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل، وهو ما وصفه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأنه "تطهير عرقي".