حرب صور وأفلام على «الإنترنت» لتفنيد رواية الاحتلال

استعرت حرب صورٍ وأفلامٍ على الإنترنت بعد انتشار شريط فيديو يُظهِر طفلاً فلسطينياً ينزِف ويبكي وهو ممدَّد على الأرض بينما كان إسرائيليون يسبّونه ويصرخون في وجهه باللغة العربية العامية «مَوت». وركَّزت تعليقات الفلسطينيين، الذين تداولوا الفيديو بكثافة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على التنديد بالاحتلال ووحشية قواه الأمنية وهي تطلق النار على طفلٍ غارقٍ في دمه. في المقابل؛ تحدثت التعليقات الإسرائيلية عن «الإرهابي الذي طعن شخصين بسكين فأطلقت عليه الشرطة الرصاص». وبعد كل حادثٍ مشابهٍ في القدس والضفة الغربية المحتلتين؛ تنتشر سريعاً أشرطة فيديو على الإنترنت لا سيما بين الناشطين العرب بهدف مناقضة رواية شرطة الاحتلال التي تُدرِج كل واقعةٍ ضمن إطار الرد على هجماتٍ بالسكين أو غيره.
وبالنسبة إلى الطفل أحمد مناصرة (13 عاماً)؛ اتهمته السلطات الإسرائيلية بالإقدام مع ابن عمه حسن على طعن يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية الإثنين الماضي، ما أدى إلى إصابة فتى يهودي كان على متن دراجة بجروح. ووفق رواية الاحتلال التي زُوِّدَت بشريط فيديو؛ قُتِل حسن مناصرة بعدما صدمته سيارة عندما كان يحاول الهرب، بينما أطلق الجنود النار على أحمد عندما حاول مهاجمة أفرادها بسكين. ونفى الفلسطينيون هذه الرواية مركِّزين على مقطع فيديو يظهر فيه أحمد وسط بقعة من الدم بينما تُسمَع أصوات طلقات رصاص ثم إسرائيلي ينظر إلى الفتى المتلوّي بألمه وهو يوجه إليه ألفاظاً بذيئة ويصرخ مراراً «موت موت».
وتحدث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطابه الأربعاء الماضي، عن «إعدام أحمد مناصرة»، قبل أن تبُثَّ حكومة بنيامين نتنياهو صوراً للطفل وهو حي. وقال نتنياهو أمس الأول إن «الفتى على قيد الحياة ويُعالَج في مستشفى هداسا بعدما طعن فتى كان يركب دراجته». وأظهرت صورٌ مناصرة وهو يرقد في مشفى وإلى جواره بعض الطعام، لكن يده كانت مقيدة بجانب السرير. وربط المتحدث باسم الرئاسة في رام الله، نبيل أبو ردينة، بين «الفيديو الخاص بهذا الطفل» و«مشاهد إعدام الطفل محمد الدرة عام 2000»، محمِّلاً حكومة نتنياهو المسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية عن «تكرار الجريمة البشعة».
وأظهرت لقطات شهيرة يتذكرها العالم صور الدرة وهو يحاول الاحتماء بوالده لتجنب رصاص الاحتلال في الأيام الأولى للانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000. وكانت إسرائيل اعتذرت في البداية عن مقتل الدرة، لكنها عادت واتهمت الفصائل الفلسطينية بقتله وشككت في فبركة شريط الفيديو. وفي شريط فيديو آخر نُشِر مؤخراً؛ تظهر سيدة من عرب 48 بعد محاصرتها في محطة الحافلات في مدينة العفولة المحتلة بدعوى محاولتها طعن حارس أمن في المحطة. وبعد هجومٍ بالطعن وقع الأربعاء الماضي في البلدة القديمة في القدس؛ انتشر شريط فيديو يظهر فيه الشاب باسل باسم سدر، (20 عاماً) من مدينة الخليل، وهو مُمدَّد على الأرض بينما يطلق عليه رجال شرطة النار مراراً.
وترى ريبيكا ستاين، التي شاركت في وضع كتاب عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل، أن «معركة السيطرة على الرواية تضاعفت». ووفقاً لها؛ كان الوصول إلى الإنترنت محدوداً في عام 2008 خلال عملية «الرصاص المصبوب» التي شُنَّت على غزة، لكن في الحرب الأخيرة على القطاع الصيف الماضي «كان الفلسطينيون ينشرون باستمرار أشرطة فيديو عن الحوادث والغارات الدموية». وتلاحظ ستاين أن «بعض الإسرائيليين ينشرون صور عمليات الطعن كدليل على الكراهية القديمة لليهود، لكن الفلسطينيين يعتبرونها تحيةً لمقاومي الاحتلال». وسعت حكومة نتنياهو إلى تحديد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت الأسبوع الماضي عن تمكنها من إقناع موقع «يوتيوب» بإزالة «أشرطة فيديو فلسطينية تحرض على القتل». وانتشرت على الإنترنت تسجيلات لفلسطينيين ينفذون عمليات طعن أو يدعون إلى ذلك أو يرشقون جنوداً بالحجارة منذ بدء المصادمات في مطلع أكتوبر الجاري. ويعتقد الأكاديمي في جامعة تل أبيب، إيال نافيه، أن الحرب لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية «بل باتت تدور عبر الصور أيضاً، إذ يستخدمها كل طرف لإثبات روايته».
من جانبها؛ تربط الباحثة الفلسطينية، دينا مطر، الانتشار السريع لأشرطة الفيديو بين مواطنيها و«الإحباط الذي يعانون منه». وانطلقت هبَّة شعبية ضد الاحتلال في القدس والضفة في أواخر سبتمبر الفائت، وتخللتها عمليات طعن بالسكاكين ومظاهرات حاشدة تنديداً بمحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود.