هوامش على أزمة الكنائس الألمانية

 في 22 شباط (فبراير) الماضي، صعدت أزمتان كبريان في كل من الكنيسة البروتستانتية والكنيسة الكاثوليكية في المانيا، يمكن عنونتهما معاً ب «قداسة رجال الدين تهتز»، كما يمكن اعتبارهما بتعبير عاميّ مصري، «فضيحة».
أما الأولى فإنه في ذلك اليوم تم القبض على رئيسة الكنيسة البروتستانتية مارغوت كيزمان، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع على رأس 25 مليوناً من البروتستانت الألمان، بتهمة شرب الكحول أثناء قيادة السيارة. وعلى رغم ردود الفعل العنيفة، لم تكن الأم مارغوت ترى، شأن كل رجال (ونساء) الدين في تماهي أشخاصهم مع مواقعهم الدينية، إمكانية تخليها عن منصبها. لكنها اكتشفت، بحسب «دير شبيغل» أن منصبها واهٍ يمكن التخلي عنه، فأعلنت استقالتها في مؤتمر صحافي. وقد أعلنت في مؤتمر صحافي استمر لست دقائق عزاءها لشعبها الديني وأسفها لخيبة أمل جماهيرها ومريديها، وشكرت أخواتها الأربع (مساعداتها) اللواتي ساعدنها في اتخاذ القرار، مستشهدة بحكمة قديمة حفظتها: «لا يمكن أن تسقط أبعد مما يريده الرب».
وفي مؤتمر تالٍ أعلن أعضاء مجلس البروتستانت الأربعة عشر دعمهم ومساندتهم لرئيسة المجلس المستقيلة، وسعيهم معاً للحفاظ على الكنيسة ودفعها للأمام، بخاصة في ظل حملة ضروس تقودها الصحف اليمينية والطائفية الأخرى ضد مارغوت التي يعتبرون أنها أشبعتهم كلاماً في السابق!
على الجانب الآخر عاشت الكنيسة الكاثوليكية أزمة كبيرة بعد أن تقدم ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي ببلاغات ضد ممارسات بعض رجال الدين والكهنة داخل الكنائس ضدهم، والتي بدأت من مدرسة «كانيزيوس كوليج» اليسوعية في برلين باتصال حوالى 50 تلميذاً سابقاً رفعوا تهمة الاغتصاب ضد الراهبين «بيتر. ر» و «فولفغانغ. س».
وفي المجمل يتجاوز عدد الضحايا 120 شخصاً من الذين كشفوا عن مأساتهم مع الإساءة الجنسية من قبل الكهنة، وهم تلاميذ في السبعينات والثمانينات.
وقد ثارت القضية بقوة بعد أن دأبت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا على التغطية عليها وعدم الجدية في كشف المتهمين ومحاكمتهم، وهو ما رفضه عدد كبير من الضحايا، ما اضطر رئيس أساقفة الكاثوليك المطران روبرت تسولّيتش إلى الانتقاد الشديد لفعل الرهبان والكهنة المذكور، وذلك في نفس يوم سقوط مارغوت كيزمان.
وكرر تسولّيتش الوصف الذي أطلقه بابا الفاتيكان بنيديكوس السادس عشر على هذه الفضائج المخزية بأنها «جريمة بشعة». لكن تظل محاولات الضحايا محاكمة الجلادين ومحاسبتهم موقوفة ومعترضة من قوى التستر والتغطية، الذين يماهون بين الدين ورجاله. وهو اعتراض قد يسقط بخاصة وأن بعض الضحايا ينتمون الى فرق يسوعية يحق لها اللجوء الى القضاء الأميركي، مما يخرجها من الحلبة الألمانية كلية! وعلى رغم تعهد المطران المذكور بأن «الكنيسة ستعيد النظر في التدابير التي يمكن اللجوء إليها في حق كل من يمارس الإساءة الجنسية للقاصرين»، تتسع المسألة وتتخذ حجماً لم يكن أحد يتصوره، على ما تذكر المحققة راو التي تتوالى على أسماعها سرديات المآسي والفضائح المقدسة!
وقد ذكرت المحققة أن عدد المتهمين بممارسة الإساءة الجنسية للتلاميذ يصل إلى 12 معلماً ومربياً. وبهدف التغطية والتستر، تم نقلهم من مؤسسة تربوية إلى أخرى خلال السنتين الماضيتين.
لا شك في أن رجال الدين بشر يخطئون ويصيبون ولكن المشكل أن كثيرين منهم يتصورون أنهم فوق الخطأ، ولا شك في أن هذا الجدل الأخلاقي حول رجال الدين ينفض الكثير من مسوحات القداسة التي تتيح لهم، في كل دين، التجرؤ على الفتوى والاتهام بالخروج والزندقة والخروج، وذلك ما هو إلا فقاقيع على مرآة الواقع.
ومشكلتنا الأعمق فكرية تتمثل في التعصب والعنف اللغوي والعملي، التي تبدأ من تكفير من يفتي بجواز الاختلاط كما جاء في الفتوى الأخيرة للشيخ السعودي عبدالرحمن البراك، التي رفضها الأزهر ولم ترها المؤسسة الديينة السعودية وعديد رموزها جديرة بالرد، إلى التعصب الدموي الذي يقتل على الطائفة والمعتقد وأحياناً لون الشعر، وهو ما تمثله جماعات التطرف بدءاً بالقاعدة وفروعها حتى جماعتي جند الصحابة السنية وجند محمد الشيعية في باكستان.
وما عاناه الألمان تعاني شعوبنا أمثاله مما لا يُذكر ولا يُقال. فهناك مقدّس ولكنْ ليس هناك قديسون!
* كاتب مصري.