أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق عبد السلام المالكي دخول اتفاق الاستثمار في الدول العربية حيّز التنفيذ، كاشفاً عن وجود 33 مشروعاً استثمارياً مشتركاً مع دول عربية، معظمها جاءت في عقود سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وقال المالكي ل «الحياة» إن «العراق استغل فترة الانتعاش الاقتصادي في سبعينات القرن الماضي ونجح في استثمار فائض مالي من مبيعات النفط لإبرام عقود شراكات استثمارية كبيرة مع دول عربية وأجنبية، ومنها البحرين وتونس والأردن والكويت وسورية ومصر وليبيا والسعودية والسودان وموريتانيا، كما يوجد استثمار مع دولة فيتنام». وأضاف المالكي أن «طبيعة هذه الشركات كانت صناعية وزراعية وبتروكيماوية وغذائية وخدمية، وأسّست بموجبها منشآت إنتاجية عملاقة، معظمها لا يزال قائماً حتى الآن». ولفت إلى أن «نسب مشاركة العراق في هذه الشركات راوحت ما بين أقل من 1 في المئة و55 في المئة، واستثمرت فيها مبالغ كبيرة حينها بلغت نحو بليون دولار». وأكد أن بعض الشركات العاملة في العراق حالياً، والتي تشترك بها دول عربية لها دور كبير في سدّ حاجة السوق المحلية منها شركات الثروة الحيوانية ومعامل «أكاي» للصناعات الدوائية. وأكد عضو البرلمان العراقي عن «كتلة الأحرار» برهان المعموري ل «الحياة» أن «لجنة الاقتصاد والاستثمار نجحت في تمرير قانون المصادقة على انضمام العراق لاتفاق الاستثمار في الدول العربية ودخل حيّز التنفيذ في شكل فعلي خلال الأيام القليلة الماضية». وقال ل «الحياة»: «من خلال اللقاءات التي جمعت نواب البرلمان مع ممثلي السفارات العربية، توصلنا إلى خريطة طريق اقتصادية ستصب في مصلحة الدول العربية، تمثلت بوجود فوائض مالية وشركات صناعية كبيرة في دول الخليج ودول أخرى، تحتاج إلى سوق كبيرة تكفل تصريف المنتجات، وهذا متوافر في العراق». وأشار إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية جعلتنا نعيد النظر بالبنية الاقتصادية للبلد، وأفضل سبيل للخروج من الأزمة هو الاستثمار، ولكن هذه المرة لا نريد إبرام اتفاقات تجارية مع دول عربية بل شراكات لتأسيس مؤسسات إنتاجية تعمل في العراق». وأضاف أن «نقل المعامل إلى العراق يعني إيجاد فرص عمل والاستفادة من الخبرات والأيدي العاملة الموجودة ونقل تكنولوجيا حديثة، والأهم أن المواطن العراقي سيستهلك ما يصنعه بلده، كما أن هكذا خطوة ستكون عاملاً مهماً لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال ممن فضلوا إخراج أموالهم واستثمارها في دول أخرى، على إعادتها والبدء من جديد في العراق». يُذكر أن رؤوس أموال كبيرة جداً خرجت من العراق بعد أحداث عام 2003 إلى دول الجوار ودول أجنبية، وقدرت حينها بأكثر من سبعة بلايين دولار، بعضها يعود لمقربين من النظام السابق والبعض الأخر لصناعيين وتجار ومستثمرين، أما الفئة الثالثة فهي الأموال التي سُرقت من المصارف والقصور الرئاسية ووجدت طريقها أيضاً إلى الخارج. وكان وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي أكد ل «الحياة» أن حجم الأموال التي أنفقها العراق لتأمين كل البضائع التي تحتاجها الأسواق منذ العام 2003 وحتى العام الحالي، تجاوز 332 بليون دولار، ما يعني أن 50 في المئة من عوائد بيع النفط السنوية تذهب للاستيراد الخارجي. ويفتقر العراق إلى منتجات قابلة للتصدير باستثناء النفط.
